امرأة تقاضي الحكومة الأميركية لإعادة فيلم عن اغتيال الرئيس كيندي

تسعى للحصول على النسخة الأصلية التي صورها جدها

ما زالت قضية اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون إف. كيندي تثير الفضول وتلقي بظلالها على المجتمع الأميركي. وبهذا الخصوص أقامت امرأة دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لكي تعيد لها فيلما صوره جدها عن اغتيال الرئيس الأميركي في ديلي بلازا بمدينة دالاس يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1963 أو تدفع لها عشرة ملايين دولار تعويضات.
وأقامت جيل نيكس جاكسون الدعوى أمام المحكمة الاتحادية قبل يوم من الذكرى السنوية الثانية والخمسين لاغتيال كيندي. وتسعى جاكسون للحصول على النسخة الأصلية من الفيلم التي صورها جدها الراحل أورفيل نيكس أو الحصول على تعويض. وتزعم جاكسون في دعوتها بأن الفيلم يضاهي في أهميته اللقطات التي صورها أبراهام زابرودر بكاميرته السينمائية لاغتيال كيندي. وتوصلت الحكومة الاتحادية لتسوية مع ورثة زابرودر في عام 1999 لشراء الفيلم مقابل 16 مليون دولار. وجاء في نص الدعوى «وفقا للجنة وارن فإن فيلم نيكس يضاهي في أهميته فيلم زابرودر، لكن الرأي العام لا يعي أهميته». وأجرت لجنة وارن التحقيق الحكومي في الاغتيال. والتقط الفيلم بخام 8 مم من الجهة المقابلة لسيارة الليموزين التي كان يركبها كيندي، وحيث كان زابرودر يصور بكاميرته. وباع أورفيل نيكس فيلمه لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» للأنباء بمبلغ خمسة آلاف دولار في عام 1963 في صفقة نصت أيضا على إعادة الفيلم له بعد 25 عاما. وخلال هذه الفترة سلم الفيلم للحكومة الأميركية من أجل تحقيق لجنة وارن وتحقيقات رسمية في اغتيال كيندي.
وذكرت الدعوى أن الفيلم كان بحوزة لجنة النظر في الاغتيالات التابعة لمجلس النواب عام 1978. ومنذ ذلك الحين ومكانه غير معروف.