25 مليار ريال تكلفة علاج 50 ألف مصاب بالحبل الشوكي

دراسة أرجعت الأسباب الرئيسة إلى الحوادث المرورية بنسبة 61 في المائة

25 مليار ريال تكلفة علاج 50 ألف مصاب بالحبل الشوكي
TT

25 مليار ريال تكلفة علاج 50 ألف مصاب بالحبل الشوكي

25 مليار ريال تكلفة علاج 50 ألف مصاب بالحبل الشوكي

قدر المؤتمر الدولي لإصابات الحبل الشوكي، المنعقد في «مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية» بالرياض، أمس؛ حاجة السعودية لعلاج 50 ألف حالة مشخصة بإصابات الحبل الشوكي بحلول عام 2020، وبتكاليف باهظة قدرت بنحو 25 مليار ريال.
جاء ذلك في دراسة وطنية نفذتها «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، أعدها مختصون في التأهيل الطبي، واستمرت خمس سنوات، وشملت جميع مناطق السعودية، وبلغ مجموع الحالات المعاينة نحو 3740.
وهدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة وأسباب إصابات الحبل الشوكي التي يتراوح معدل انتشارها بين 13.1 و52.2 في المليون بدول العالم الثالث، في حين أن معدل الإصابة بها في الدول المتطورة يتراوح بين 12.7 و29.7 في كل مليون، فيما بلغ المتوسط العالمي 10.4 في المليون.
وأظهرت الدراسة أن الحوادث المرورية هي السبب الرئيس لإصابات الحبل الشوكي بنسبة 61 في المائة، والتي تسهم في حدوث شلل رباعي بنسبة 33 في المائة، وشلل نصفي بنسبة 67 في المائة، وهناك مسببات أخرى كالإصابات الرياضية 0.77 في المائة، والضرب بالرصاص 0.50 في المائة، والاعتداء 0.7 في المائة، وإصابات العمل 1.31 في المائة.
وحول توزيع الإصابات بين مناطق السعودية المختلفة، تصدرت المنطقة الوسطى بنسبة 46 في المائة، والشرقية بنسبة 13 في المائة، والغربية بـ26 في المائة، والجنوبية بثمانية في المائة، والشمالية بسبعة في المائة.
وبينت الدراسة أن الإصابات جراء الحوادث المرورية تحدث بنسبة 63 في المائة بسبب الانقلاب، و26 في المائة من الاصطدام، وسبعة في المائة لأسباب أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة ربط حزام الأمان في الحالات التي جرى رصدها بلغت 32 في المائة، ونسبة غير رابطي الحزام بلغت 68 في المائة، وبلغت نسبة الذكور من عينة الدراسة 69 في المائة والإناث 21 في المائة.
إلى ذلك، عقدت صباح أمس جلسة كشفت فيها الأبحاث المطروحة جوانب الجودة في الحياة بعد إصابات الحبل الشوكي، ونمط الحياة بعد حدوث الإصابة، حيث تبين أن المصابين يميلون إلى اكتساب الوزن بسبب قلة النشاط.
وأكدت الدراسة أهمية مراقبة الوزن ووضع المصابين في برنامج رياضي وغذائي يساعد في تحسين قدراتهم على المشاركة في النشاطات الحياتية اليومية.
وأوصت ورقة علمية أخرى بعلاج التوتر والاكتئاب المرتبطين بإصابات الحبل الشوكي في وقت مبكر لتعزيز مشاركة المصابين في البرامج التأهيلية خلال فترة التنويم وتقليص مدة الإقامة والتكاليف المرتبطة بالعلاج.
وتطرقت باحثة كندية إلى قواعد البيانات الخاصة بإصابات الحبل الشوكي المعمول بها في أميركا لجمع البيانات عن المصاب أثناء تلقي العلاج ومتابعة ذلك بعد خروجه، وأشارت إلى أنه يجري البحث لتطويرها لتعكس الجوانب الصحية والاجتماعية والمالية للأشخاص المشخصين بإصابات الحبل الشوكي.
كما كشف البحث عن أن نسبة المشاركة في تزويد قواعد البيانات بالمعلومات من قبل الجهات المشاركة لا تزيد على 35 في المائة؛ وذلك لعدم توافر الدعم المالي لها.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.