ليبيا: حكومة الثني تنفي علمها باتفاق الدوحة بين التبو والطوارق

معلومات عن تسلل عشرات الإرهابيين من تونس.. والجيش يتجاهل طلبات برلمان طرابلس بوقف قصف متطرفي بنغازي

ليبيا: حكومة الثني تنفي علمها باتفاق الدوحة بين التبو والطوارق
TT

ليبيا: حكومة الثني تنفي علمها باتفاق الدوحة بين التبو والطوارق

ليبيا: حكومة الثني تنفي علمها باتفاق الدوحة بين التبو والطوارق

بينما تجاهل الجيش الليبي، مطالب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس بوقف الغارات على المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اعتبرت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، الاتفاق المفاجئ الذي وقعه، أمس، ممثلون عن قبائل التبو والطوارق لوقف إطلاق النار في الجنوب الليبي، تدخلا قطريا مرفوضا في الشؤون الداخلية لليبيا.
وقال مسؤول في حكومة الثني طلب عدم تعريفه لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده ليست على علم بفحوى هذا الاتفاق ولا المشاركين فيه، معتبرا أنه «يمثل تدخلا مرفوضا بالشؤون الداخلية لليبيا». وينص الاتفاق على عودة النازحين والمهجرين جراء العمليات العسكرية نحو مناطقهم، وفتح الطريق العام نحو مدينة أوباري، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة. وكشفت مصادر لقناة «النبأ» التلفزيونية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، النقاب عن أن الاتفاق نص أيضا على خروج كافة التشكيلات العسكرية إلى خارج حدود مدينة أوباري الإدارية وتمكين قوة محايدة لتأمينها من بوابة الديسة شرقا إلى الطريق الرابط بمدينة سبها شمالا. وقالت الدوحة إن الاتفاق الذي رعته جاء بعد محادثات استمرت نحو عام، وينهي قتالا استمر عامين، بينما تعهد آمر القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب الليبي العقيد جمال التريكي، بأن تعمل قوته على تنفيذ الاتفاق على الأرض وإنهاء المظاهر المسلحة.
في المقابل نفت قبائل الطوارق في ليبيا رسميا مشاركتها في أي اجتماعات خارج البلاد، وقالت في بيان مشترك إن أي شخص أو مجموعة حضرت اجتماعات خارجية، لا تمثل إلا نفسها. وحذر البيان من الزج باسم هذه القبائل، دون التنسيق مع المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا.
وتشهد منطقة الجنوب عموما اشتباكات مسلحة ومتقطعة بين أقليتي الطوارق والتبو، لكنها سرعان ما تتوقف دائما بوساطات من وجهاء وشيوخ هذه المدن. وتشكل المكونات الثقافية واللغوية الثلاثة ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عدد سكان دولة ليبيا، البالغ نحو 6 ملايين نسمة، بحسب إحصائية عام 2010.
من جهته، أعلن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أنه من غير الصحيح أن الأسماء الموجودة بالحكومة حاليا، مسؤولية المبعوث الأممي السابق بيرناردينو ليون. وكشف صوان عن اجتماع مغلق عقد بين عدة أطراف ليبية دام نحو ساعتين، تمخض عنه الاتفاق على اسم فائز السراج لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني، بعد خلافات قال إنها تتعلق ببقية الأسماء التي كانت مرشحة للمنصب. وكان صوان قد طالب لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر، بمقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، بإحداث تعديل في تشكيلة حكومة السراج المحتملة وإعادة تضمين حق الاعتراض لنواب رئيس الحكومة بشكلٍ كامل أو جزئي، بالإضافة إلى وضع تعريف محدد وواضح لمصطلح الإرهاب في الاتفاق السياسي.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، عن مصادر خاصة، أن آلاف الإرهابيين التونسيين دخلوا ليبيا مؤخرًا بعلم السلطات المعنية في تونس للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش. ونشرت الوكالة أمس قائمة بأسماء 44 من هؤلاء، وقالت إنهم انضموا إلى عناصر «داعش» وينفذون عمليات إرهابية ضد المواطنين الليبيين، مشيرة إلى أن هذه القائمة صادرة عن إدارة مكافحة الإرهاب التونسية وتضمنت أسماء 44 إرهابيًا تونسيًا من أخطر الإرهابيين الذين يعول عليهم تنظيم داعش لارتكاب المزيد من الجرائم فوق الأراضي الليبية.
وزعمت الوكالة أن أحد المنشقين عن «داعش»، وهو تونسي، روى تفاصيل رحلته للتسلل عبر الحدود التونسية إلى ليبيا، موضحا أنه وصل مع مجموعة ترافقه إلى العاصمة طرابلس وخضع لتدريبات مكثفة.
من جهتها، أعربت الجامعة العربية على لسان أمينها العام الدكتور نبيل العربي، لدى اجتماعه أمس مع محمود جبريل رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب تحالف القوى الوطنية في ليبيا، عن استعدادها لمواصلة التعاون والتنسيق مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر، لوضع الأزمة على مسار سياسي بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الحرية والتغيير الديمقراطي السلمي ويحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وأمنها واستقرارها السياسي.
وقال السفير أحمد بن حلي، نائب العربي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجامعة ستتواصل مع كوبلر بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستشارك في الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر لدول الجوار الليبي مطلع الشهر المقبل، لطرح رؤيتها بشأن سبل إنهاء الأزمة.
عسكريا، قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي، أمس، مجددا مواقع تابعة للإرهابيين في جنوب مدينة بنغازي، حيث أعلن ناصر الحاسي الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة أن الطائرات الحربية نفذت 3 طلعات وقصفت مواقع في منطقتي الليثي وبوعطني، لافتا إلى أن هذا القصف استهدف مساندة القوات الخاصة على الأرض، للسيطرة على أحد الشوارع المهمة في منطقة الليثي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».