غارات جوية على تجمعات المتمردين في الحزام الأمني لصنعاء

الانقلابيون تسببوا في انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية

غارات جوية على تجمعات المتمردين في الحزام الأمني لصنعاء
TT

غارات جوية على تجمعات المتمردين في الحزام الأمني لصنعاء

غارات جوية على تجمعات المتمردين في الحزام الأمني لصنعاء

قصفت طائرات التحالف العربي، فجر أمس، مواقع عسكرية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين في محيط الحزام الأمني بالعاصمة اليمنية صنعاء، وقال سكان وشهود عيان إن الطائرات حلقت على علو منخفض في أجواء صنعاء لساعات عدة، وتصاعدت سحب الدخان من المواقع المستهدفة.
وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن الطائرات الحربية شنت أكثر من 4 غارات جوية استهدفت معسكر الاستقبال بمنطقة ضلاع همدان غربي صنعاء، ومعسكر الدفاع الجوي «الغوش»، كما قصفت مواقع في بلدة سنحان مسقط رأس المخلوع صالح، بمنطقة عمد، التي تصاعدت منها أعمدة الدخان.
وفي مديرية خولان المحاذية لمحافظة مأرب النفطية، قصفت الطائرات مواقع للمتمردين تتمركز فيها معدات وآليات عسكرية، ويقع بالقرب من هذه المواقع معسكر العرقوب التابع للحرس الجمهوري الموالي لصالح الذي يعد من أكبر المعسكرات التي ترفد الميليشيات بمقاتلين ومعدات عسكرية ثقيلة، ولا يبعد عن معسكرات قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالي للشرعية سوى عشرات الكيلومترات في مديرية صرواح المتاخمة لصنعاء.
وأفاد سكان في صنعاء بأن طائرات التحالف العربي حلقت بكثافة في سماء العاصمة صنعاء لساعات عدة، بالتزامن مع تكثيف غارات على مواقع وتجمعات الحوثيين في مأرب وتعز وإب، وأكد مدنيون مشاهدتهم لطائرات التحالف بالعين المجردة، وعلى علو منخفض، بعد توقف الغارات لبضعة أيام في صنعاء، واختلطت أصوات الطائرات بأصوات المضادات الأرضية التي لا تزال الميليشيات تحتفظ بالكثير منها في مواقع عدة جبلية مطلة على صنعاء.
في سياق آخر، اتهم تقرير اقتصادي المتمردين بالتسبب في انهيار العملة المحلية، الريال اليمني، وهو ما انعكس على الهزة العنيفة التي أصابت الاقتصادي أخيرا، حيث هوى سعر الصرف إلى 270 ريالا يمنيا مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ214 مع بداية العام الحالي وبنسبة تراجع 27 في المائة.
وكشف تقرير أطلقه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ضمن مشروع رصد، أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن تراجع سعر الريال وانعدام الدولار والعملات الصعبة من الأسواق، ضاعف من الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن، ويبلغ عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية 81 في المائة من السكان.
وأشار التقرير إلى ارتفاع تصاعدي لأسعار المواد الأساسية في تعز بمتوسط ارتفاع 9.23 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من الشهر الماضي، تلتها محافظة حضرموت بمتوسط ارتفاع بلغ 6.76 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتضمن التقرير الذي يغطي محافظات رئيسية هي تعز، وعدن، وصنعاء، وحضرموت والحديدة ومأرب، انخفاضا بسيطا في أسعار المواد الأساسية في كل من محافظة الحديدة بنسبة 9.55 في المائة، تلتها محافظة مأرب بنسبة 8.05 في المائة، ثم محافظة عدن بنسبة 2.97 في المائة، ثم محافظة صنعاء بنسبة انخفاض 2.12 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الريال اليمني تعرض لانهيار كبير أمام الدولار الأميركي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليصل سعره إلى 270 ريالا، مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ214 مع بداية العام الحالي وبنسبة تراجع 27 في المائة.
وذكر التقرير أن الميليشيات المتمردة تقف وراء انهيار الريال اليمني بشكل مباشر، موضحا أن من أهم الأسباب في ذلك هو قرار التعويم للمشتقات النفطية الذي أقرته الميليشيات في صنعاء، التي ساهمت في إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد، مما أدى إلى استنزاف ما تبقى من عملة الدولار الشحيحة أصلا في السوق اليمنية، إضافة إلى القرارات والإجراءات التعسفية التي اتخذتها جماعة الحوثي ضد رجال الأعمال ووضع القيود على سفرهم والمبالغ المسموح السفر بها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.