التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج

بينما ارتفعت الأسهم الكويتية والبحرينية

التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج
TT

التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج

التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الاثنين، حيث ارتفعت السوق الكويتية بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع رعاية صحية في ظل ارتفاع قيم السيولة، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 5773.68 نقطة. كما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.27 في المائة بدعم مباشر من قطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1228.25 نقطة. وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2011.33 نقطة. وفي المقابل تراجعت كافة الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية حيث تراجعت وسط ضغط من كافة قطاعاتها قادها قطاع الاتصالات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10675.74 نقطة. كما سجلت سوق دبي حيث تراجعا بنسبة 1.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3255.14 نقطة وسط ضغط من غالبية القطاعات والأسهم القيادية في ظل تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء السوق السعودية بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7149.61 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الفنادق والسياحة. كما تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من كافة قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند مستوى 5762.11 نقطة.

* سوق السعودية تتراجع وسط ارتفاع السيولة

* تراجعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع الفنادق والسياحة، حيث تراجعت بواقع 29.56 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7149.61 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 284 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال نفذت من خلال 112.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 117 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام والنشر على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 6.88 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل كان قطاع الفنادق والسياحة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.43 في المائة تلاه قطاع النقل وقطاع التأمين بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 29.70 ريال تلاه سعر سهم طباعة وتغليف بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 22.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الإنماء طوكيو م أعلى نسبة تراجع بواقع 9.70 في المائة وصولا إلى سعر 20.95 ريال تلاه سهم الأسماك بواقع 9.19 في المائة وصولا إلى سعر 17.10 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 966.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 14.25 ريال تلاه سهم سابك بواقع 733.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 89.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 67.4 مليون سهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 36.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.15 ريال.

* خسائر في سوق دبي

* تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وسط ضغط مباشر من غالبية القطاعات والأسهم القيادية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3255.14 نقطة ليخسر 34.60 نقطة أو ما نسبته 1.05 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.97 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.48 في المائة وأرابتك بنسبة 4.13 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.54 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.81 في المائة واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 225.4 مليون سهم بقيمة 251.7 مليون درهم نفذت من خلال 3031 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع شركتين واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.20 في المائة واستقر قطاع السلع وقطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.09 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.09 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 1.69 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 1.34 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار نسبة تراجع بواقع 5.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.555 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 درهم. واحتل سهم مصرف عجمان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 49.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.00 درهم تلاه سهم العربية الطيران بواقع 40.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.24 درهم. واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.2 مليون سهم تلاه سهم العربية للطيران بواقع 32.3 مليون سهم.

* البورصة الكويتية ترتفع

* واصلت البورصة الكويتية ارتفاعها في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وسط دعم قاده قطاع رعاية صحية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 30.73 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل عند مستوى 5773.68 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 138 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار نفذت من خلال 3685 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 10.38 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 6.47 في المائة، وفي المقابل كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 8.62 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 7.6 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.0075 دينار تلاه سعر سهم المصالح ع بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة تراجع بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.570 دينار تلاه سعر سهم المنتجعات بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار، واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم أجوان بواقع 12 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0275 دينار.

* تراجع لقطاعات السوق لقطرية

* تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من كافة القطاعات قادها قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 160.45 نقطة أو ما نسبته 1.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10675.74 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 214.6 مليون ريال نفذت من خلال 3838 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.78 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.93 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.91 في المائة وصولا إلى سعر 47.90 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بنسبة 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 41.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم Ooredoo أعلى نسبة تراجع بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سعر سهم فودافون قطر بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 12.23 ريال. واحتل سهم ناقلات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 731.2 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 629 ألف سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 26.1 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 24.5 مليون ريال.

* صعود السوق البحرينية

* ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.34 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة، لتغلق عند مستوى 1228.25 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 430.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 18.71 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 17.80 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 9.34 نقطة.

* هبوط السوق العمانية

* تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.79 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل عند مستوى 5762.11 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 552 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرت أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.39 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 2.495 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 6.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.170 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.077 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 483.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.605 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 392.7 ألف ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

* رتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.08 في المائة لتقفل عند مستوى 2011.33 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 1938 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.17 في المائة، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم مصانع الإسمنت الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار تلاه سهم رؤية للاستثمار بواقع 4.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.46 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.68 دينار تلاه سعر سهم فيلادلفيا لصناعة الأدوية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 4.56 دينار.



ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».


السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

ووجّه السيسي، خلال لقائه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، السبت، «بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام وتوسيع الحوافز، للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، بأن اجتماع السيسي مع محافظ المركزي، «تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري، إلى جانب قيامه بدوره الريادي مستشاراً ووكيلاً مالياً للحكومة المصرية».

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس (آب) 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2020، مدفوعاً بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى قياسي في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «باء» (B) بدلاً من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته، وفقاً للبيان، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، ويُعزز فرص النمو الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.


صندوق النقد الدولي يقر بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان

رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)
رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي يقر بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان

رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)
رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)

أقر صندوق النقد الدولي بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان، مشيراً إلى أن الجهود السياسية المبذولة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، ساعدت في استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم وإعادة بناء الثقة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لجولة جديدة من محادثات المراجعة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي حديثها في مؤتمر صحافي واشنطن، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن فريقاً من موظفي الصندوق سيزور باكستان بدءاً من 25 فبراير (شباط)، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، حسب صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية السبت.

ووصفت كوزاك الأداء المالي لباكستان في العام المالي 2025، بأنه «قوي»، مشيرة إلى أن البلاد حققت فائضاً مالياً أولياً بنسبة 1.3 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يتماشى مع أهداف البرنامج المتفق عليها.

وكانت باكستان قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامجين منفصلين.

وستحصل البلاد على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، و200 مليون دولار ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ.

وكان محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، قد أكد أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في تصريحات منذ أيام، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد؛ بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026، إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية على تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.