تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا

وسائل الإعلام: إسقاطها في سيناء بسبب الحملة الروسية في سوريا

تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا
TT

تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا

تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا

جاءت التأكيدات الرسمية الروسية للمعلومات حول اكتشاف بقايا قنبلة بدائية (يدوية) الصنع على متن الطائرة الروسية المنكوبة لتتسبب في «انفجار إعلامي» على الشاشات وفي الصحف الروسية التي سارعت إلى التركيز على الخبر بداية من نقل وقائع اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي الذي أعلن فيه مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن أدلة تثبت أن الطائرة الروسية سقطت نتيجة عمل إرهابي، وصولاً إلى تحليلات «تقنية» لطبيعة القنبلة التي يدور الحديث عنها وآلية عملها. وعلى الجانب السياسي إعلاميا اشتد الجدال والنقاش حول العلاقة بين استهداف الإرهابيين لطائرة الركاب الروسية والعملية العسكرية الروسية في سوريا.
وأول ما قامت به وسائل الإعلام الروسية مجتمعة هو نقل التصريحات الحرفية لمدير هيئة الأمن الفيدرالي خلال شرحه نتائج التحقيقات أمام الرئيس الروسي، بينما واصلت شاشات التلفزة ومحطات الإذاعة بث تسجيل تلك التصريحات على مدار يومين، تخللها وتلاها أيضًا عرض لوجهات النظر حول طبيعة القنبلة التي كانت على متن الطائرة، كيف تم نقلها إلى هناك واختيار المكان المناسب لزرعها، وآلية تفجيرها. في هذا الصدد نقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصدر أمني قوله، إن موظفًا من العاملين في مطار شرم الشيخ قد يكون هو من وضع القنبلة على متن الطائرة، وإن القنبلة على الأرجح لم تكن في قسم الحقائب في الطائرة بل تم وضعها تحت مقعد من مقاعد الركاب. كما نقلت الصحيفة عن فلاديمير لوتسينكو، العميد السابق في الاستخبارات الروسية وجهة نظره التي رجح فيها أيضًا أن القنبلة تم نقلها إلى الطائرة دون أن تعبر أجهزة الكشف على الحقائب، أي من الأجزاء في مطار شرم الشيخ التي تقع بعد قسم التفتيش.
أما صحيفة «إزفستيا» وقناة تلفزيون «لايف نيوز» الروسية فقد نقلتا عن مصدر أمني روسي ترجيحاته أن «القنبلة كانت مزروعة تحت الجسر الرئيسي لهيكل الطائرة (الدعامة أسفل هيكل الطائرة والتي تربط بين أقسامها) ولهذا انفصل الذيل عن الطائرة لحظة الانفجار»، حسب قول المصدر الأمني. وعلى نحو مماثل واصلت وسائل الإعلام الروسية استعراض وجهات نظر «مصدر أمنية» وخبراء عسكريين حول طبيعة القنبلة ومن نقلها وأين زُرعت على متن الطائرة. وزاد الحديث حول هذه الجوانب حين نشر إرهابيو «داعش» صورًا لما قالوا إنه القنبلة التي قاموا بزرعها على متن الطائرة الروسية. وبدت القنبلة في تلك الصور عبارة عن عبوة شراب حديدية أمامها صاعق تفجير.
صحيفة «كوميرسانت» عرضت صورة تلك القنبلة مرفقة باستنتاجات خبراء أمنيين درسوا الصورة وقالوا إن «تركيبة القنبلة على أساس مؤقت كهربائي تذكر إلى حد كبير بقنبلة مماثلة استخدمها الإرهابيون بزعامة خطاب في تفجير مبان سكنية في موسكو عام 1999، والفرق بالقوة التفجيرية للقنابل التي تم استخدامها، وبأن الإرهابيين الجدد (الحاليين) استعاضوا عن الساعة كمؤقت تفجير بلوحة إلكترونية بحجم قطعة نقود معدنية».
وبينما استمرت وسائل الإعلام الروسية في التركيز على الجانب التقني لم تغفل جوانب أخرى وفي مقدمتها البحث في الأسباب التي دفعت الإرهابيين لارتكاب هذه الجريمة، وهل هذا انتقام من روسيا على خلفية قصف طائراتها لمواقع «داعش» في سوريا أم لا؟ والأمر الثاني، الذي ركز عليه الإعلام الروسي هو السياحة في مصر، وهل يجب حظر سفر المواطنين الروس إلى هناك أم لا؟ في هذا الشأن السياحي أجرت صحيفة «إزفستيا» على موقعها الرسمي استطلاعًا للرأي أعرب فيه ثلثا المشاركين عن اعتقادهم بضرورة حظر السياحة حاليا من روسيا إلى مصر.
أما موضوع العلاقة بين العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة السياح الروسية من جانب والعملية العسكرية الروسية في سوريا من جانب آخر فقد نقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» عن إيليا روغاتشيف قوله إن «العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة الركاب الروسية يحتمل أن يكون انتقامًا من جانب الإسلاميين بسبب مشاركة روسيا في الحرب ضد (داعش)». من جانبها نشرت إذاعة «صدى موسكو» استطلاعا للرأي أشارت إلى أنه جرى قبل أن تؤكد الأجهزة الأمنية الروسية أن عملاً إرهابيا وراء سقوط الطائرة الروسية. وجاء نتيجة استطلاع الرأي ذاك أن 5 في المائة من المواطنين الروس يحملون المسؤولية عن سقوط الطائرة في سيناء للقيادة الروسية التي بدأت تقصف مواقع «داعش» في سوريا وبهذا الشكل جرت روسيا إلى حرب مع هذه الجماعة الإرهابية.
في الشأن ذاته اعتبر موقع «غلاف ريد» الإعلامي الروسي أن الإرهابيين استهدفوا الطائرة انتقامًا بسبب العملية العسكرية الروسية في سوريا، واتهم الموقع الكرملين بأنه لا يريد الاعتراف بوجود علاقة بين عمليته في سوريا وحادثة الطائرة في سيناء. أما قناة تلفزيون «دوجد» فقد استضافت المحلل السياسي الروسي ستانيسلاف بيلكوفسكي الذي أعرب عن اعتقاده بعدم وجود مصالح استراتيجية لروسيا في سوريا وأن المشاركة الروسية في العمليات هناك جاءت لإرضاء النزعات الدولية الشخصية للرئيس بوتين، لافتًا إلى أن الكرملين سيعمل على لفت اهتمام الرأي العام وسيكرر عباراته بأنه لو لم نذهب لقتال «داعش» في سوريا فكانوا سيأتون ويدمرون مدننا.



اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»
TT

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

أعلنت شركة «ميتا» عزمها البدء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، معتمدة على بيانات مصدرها المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام»، الأمر الذي عدّه بعض الخبراء يجدد المخاوف بشأن «الخصوصية»، ولا سيما أن الشركة كانت قد واجهت اعتراضات سابقة في ما يخص مشروعها لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى توقفه في يونيو (حزيران) الماضي.

«ميتا» كانت قد أصدرت إفادة في سبتمبر (أيلول) الحالي، لتوضيح آلية استخدام المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام» اللتين تملكهما. وقالت إنها «تشمل الصور والمنشورات والتعليقات فقط، بهدف تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي». وشددت الشركة على أن المحتوى المستخدم لن يشمل الرسائل الخاصة أو أي بيانات صنّفها المستخدم تحت عبارة خاص أو محمي، كما لن تشارك أي معلومات من حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار» قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرى أن الخطوة تأتي في إطار سعي «ميتا» لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وأوضح أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لكنها تصب في مصلحة (ميتا)، التي تسعى للبقاء منافساً قوياً في سوق التكنولوجيا المتقدمة». وأضاف: «(ميتا) هي الشركة الأضخم من حيث الاستحواذ على بيانات المستخدمين، وكانت منذ نشأتها الأكثر مرونة في التعاطي مع المتغيرات». وعدّ الشولي أن دخول الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي أمر حتمي، موضحاً أن «(ميتا) تحمي نفسها من الشيخوخة، ولا سيما أن منصاتها التقليدية مثل (فيسبوك) بدأت تشهد تراجعاً في شعبيتها».

وعن تهديد مشروع «ميتا» لمبدأ الخصوصية، علّق الشولي بالقول إن «مسألة حماية البيانات قضية جدلية منذ ظهور منصات التواصل الاجتماعي، ولتحليل ما إذا كان مشروع (ميتا) يهدد الخصوصية أم لا، علينا أولاً التفريق بين نوعين من البيانات: الأول هي البيانات المحمية من قبل المستخدم، والثاني يخص البيانات المسموح بمشاركتها وفقاً لرغبة المستخدم أيضاً... وفي مشروع (ميتا) الذي نحن بصدده، أقرّت الشركة بأنها تعتمد على البيانات المعلنة فقط التي يوافق المستخدمون على مشاركتها، مثل العمر، النوع، الموقع الجغرافي، الاهتمامات».

مع هذا، أثار الشولي الحديث عن «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، أو النماذج التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا المهيمنة على السوق لتدريب الذكاء الاصطناعي، وقال: «تنظيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بات أكثر إلحاحاً من أكثر وقت مضى، وبالفعل اتجهت بعض الدول مثل الصين والولايات المتحدة ودول أوروبا في تشريع قوانين لحماية خصوصية المستخدمين». وشدّد «على أهمية وضع معايير واضحة ومهنية تنظم آلية استخدام البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ووجوب الإشارة إلى أن المحتويات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي اعتمدت على مصادر معينة، وذلك من شأنه تحقيق الشفافية، ما يُجنب وقوع أي عمليات تضليل».

للعلم، يأتي مشروع «ميتا» الجديد بعدما كانت قد أعلنت تأجيل إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية بعض العقبات، من بينها طلب هيئة حماية الخصوصية الآيرلندية تأجيل خطة «ميتا» لاستخدام البيانات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ويومذاك أعلنت الشركة أن التوقف أيضاً سيسمح لها بتلبية طلبات «مكتب مفوضية المعلومات البريطاني» (ICO) في ما يخصّ التعليمات التنظيمية لاستخدام البيانات.

ثم إن «ميتا» واجهت في يونيو الماضي انتقادات عدة من قبل «المركز الأوروبي للحقوق الرقمية» (NOYB)، وهي منظمة غير ربحية، مقرّها في فيينا، دعت الهيئات الوطنية لحماية الخصوصية في جميع أنحاء أوروبا، وإلى وقف استخدام محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. وبرّرت موقفها بالقول إن «الإشعارات التي تقدمها (ميتا) غير كافية لتلبية قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة المتعلقة بالخصوصية والشفافية»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «رويترز».

من جهة ثانية، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي المصري والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن تاريخ شركة «ميتا» المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» مليء بالثغرات في ما يخص حماية البيانات. وأضاف: «من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي، وشركة ميتا تتعامل مع أي محتوى ينشره المستخدمون بشكل علني، باعتباره متاحاً للاستخدام بدليل البيانات التي تُوفَّر للمعلنين»، وتابع: «(ميتا) تقاعست عن تعزيز الشفافية على مدار السنوات الماضية، ما يعقد الوثوق فيها الآن... لقد واجهت (ميتا) مشاكل متكررة في التعامل مع بيانات المستخدمين، وسبق أن واجهت فضائح متعلقة بتسريب البيانات، مثل قضية كمبريدج أناليتيكا». وتعود قضية «كمبريدج أناليتيكا»، ومقرها لندن، إلى عام 2018 حين كُشف عن أن الشركة جمعت البيانات الشخصية لملايين الأشخاص مستخدمة حساباتهم على «فيسبوك»، وجرى استخدام هذه البيانات لأغراض الدعاية السياسية، ما اضطر «فيسبوك» لاحقاً لدفع 725 مليون دولار في إطار تسوية لدعوى قضائية جماعية تخص تلك القضية.

ووفق رمزي، فإن «حماية الخصوصية معضلة لن تحلها شركات التكنولوجيا، لا (ميتا) ولا غيرها... فحماية الخصوصية ميزة تتنافى مع مصالح شركات التكنولوجيا، ولا سيما ونحن أمام نماذج تتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي». وفي ما يخص مشروع «ميتا» الجديد، قال رمزي إن «النموذج الذي قدّمته الشركة لا يشير إلى أي إلزام بإبلاغ المستخدمين حول استخدام بياناتهم، وهو أمر يعود إلى غياب التشريعات في هذا الصدد». ورهن التزام الشركة بالمصداقية والأخلاقيات المهنية فيما يخص بيانات المستخدمين أو حقوق الناشرين، كذلك بالتشريعات الملزمة.