«الست نجاح والمفتاح» سخرية سوداء من هستيريا أهالي بيروت

عايدة صبرا.. حبيسة المصعد تكتشف المستور

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية
TT

«الست نجاح والمفتاح» سخرية سوداء من هستيريا أهالي بيروت

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية

تكاد تكون العمارة التي تسكن فيها الست نجاح، ببنيانها وسكانها، وتعقيداتها اليومية، نموذجًا مصغرًا لوطن كليل يئن بصوت خفيض، لكنه لا يتوقف عن السخرية من ذاته. لكل من الجيران قصته وهمومه وانشغالاته وهوسه الخاص. العمارة نفسها، التي عتقها الزمن دون أن تحظى بعناية أو تجديد، مليئة بالأعطال التي تجعل حياة القاطنين فيها أشبه بالجحيم. السكان هم أيضًا، بلامبالاتهم وتناقضاتهم التي تلامس الجنون، يحيلون الحياة إلى عبث.
الفنانة المسرحية عايدة صبرا التي كتبت وأخرجت ولعبت دور الست نجاح في المسرحية الكوميدية الدرامية المعنونة «الست نجاح والمفتاح»، وتعرض حاليًا في «المركز الثقافي الروسي» في بيروت، أسكنت بمهارة داخل العمارة عددًا من الكاريكاتيرات، تسمح للمتفرج خلال ساعة وربع من الضحك بالدخول إلى عمق الجرح اللبناني الغائر في مأساويته.
الست نجاح إذن هي المحور، نراها على الخشبة وهي تستعد للخروج من بيتها إلى دكان الحلويات الذي ورثته عن زوجها الراحل لتسير أعماله. حدث صغير سيقلب نهارها رأسًا على عقب، حيث يتوقف المصعد وتنحبس داخله، طوال فترة العرض، لتكتشف أن أحدًا من جيرانها الذين يتناوبون على الحديث معها وطلب الخدمات منها وهي سجينة قفصها، لا يقوم بأي مبادرة فعلية لتخليصها من ضائقتها. الأكسجين يشح، ولا يعبأ أحد، تصرخ ولا يهتم جارها مسؤول العمارة، تنادي أبو محمود بواب العمارة، طالبة مساعدته، لكنه في كل مرة، يذهب للبحث عن مفتاح المصعد، ثم يغيب ويعود دونه، وكأنما الجميع نسوها في هذا القفص الحديدي، رغم أنها تحت أنظار الجميع.
الخشبة تبدو فارغة لكننا سرعان ما نكتشف أن هذه السينوغرافيا البسيطة، من تصميم حسن صادق، ستسعف في جعلنا ننتقل إلى مدخل العمارة بكل ما يعج به، من حركة الداخلين والخارجين، مع إطلالة على بلكون إحدى الجارات المشغولة أبدا، إما بتنظيف البيت أو تحضير الطعام، وهي لا تتوانى عن الطلب من جارتها حبيسة المصعد، أن تساعدها في تنقية البقدونس لعمل التبولة، ولا تتأخر بأن تمدها بـ«آيباد»، كي تساعدها في تحضير المأكولات لمعازيمها، بدل محاولة إخراجها من قمقمها. ثمة جارة أخرى تقف أمام الست نجاح السجينة الباحثة عن مخرج لتعرض عليها فساتينها التي غنمتها من حفلة تسوق لا تفوت، وتسألها عن رأيها بالمشتريات. كل شخص في العمارة له مزاجه وشواغله ودوامته الذاتية، التي يستعصى كسرها، ولو للحظات، للاهتمام بنجاحها وإنقاذها، هذا عدا زوار العمارة من جباة الفواتير، وأصدقاء السكان.
يبلغ الاستغلال أشده، مع الصحافية التي جاءت تجري تحقيقًا حول معاناة الست نجاح التي مع مصورها بدل أن تسعى لنجدة المرأة الحبيسة، تفضل أن تراها تتألم لتسجل عدستها ما يحلو للمشاهد رؤيته. يكاد وجود نجاح في المصعد، العالقة فيه، يمين الخشبة يصبح أمرًا عاديًا، بدل أن يبدو مستهجنًا، لا بل تتحول إلى حالة مسلية يمكن للجميع أن يعتاد عليها، دون أن يغير ذلك من يوميات العابرين شيئًا.
تدور الحياة، وكأن لا شيء استثنائيًا يحدث. اعتماد شكل المصعد القديم بقضبانه الحديدية المفرّغة، بما يتناسب والبناية العتيقة الموجود فيها، يسمح للجيران بتبادل الأحاديث مع الست نجاح، ومناولتها ما يشاءون، لمعاونتهم في تدبير شؤونهم. فنحن أمام ما يشبه قفص سجن في وسط مأهول.
يتناوب على دخول العمارة موظف اشتراك المحطات التلفزيونية، جابي الكهرباء، اشتراك المولد، فاتورة الماء، ولا ينسون الطلب إلى الست نجاح دفع مستحقاتها التي تفتح جزدانها لتسددها صاغرة وهي في المصعد.
عمارة شعبية بيروتية نموذجية، بشخصيات أهلها، مشكلاتهم اليومية، شواغلهم، اهتماماتهم، وحواراتهم. بطرافة كتبت عايدة صبرا نصها، بمهارة حركت شخصياتها، وبظرف شديد أخرجت من التراجيديا كمًا من الهزأ يكفي لجعل متفرجها يدرك فداحة العبث الذي يعيش دون أن يصاب بالغمّ.
ثمة على الخشبة المثقف الثوري الذي لا يعنيه سوى إلقاء الخطابات الفارغة والوقوف خلف الميكروفونات، وربة المنزل المحشورة في أعمالها المنزلية الضيقة، والموظفون الصغار الذين يريدون إنهاء مهمتهم بسرعة غير عابئين بما يدور حولهم، والمرأة المسروقة بمظهرها المنطوي على خواء قاتل، والصحافية التي تتسلق الفرص للفوز بلقطات تجذب الرأي العام، والمتسلق الذي يريد أن ينتهز الفرص ليبلغ مركزًا بارزًا، مهما صغر أو كان ثمنه.
وبعد انتصاف العرض، واشتداد الإرهاق على الست نجاح، يدخل عنصر جديد، وكأنما هذه السيدة الحبيسة تحولت إلى فأرة اختبار، تزود بأجهزة لمساعدتها على الصمود، غير الأدوية التي تبتلعها كي تتمكن من احتمال الضغط المتزايد عليها.
حالة هستيرية، في عمارة ككل العمارات البيروتية في المناطق الشعبية، يعيشها المتفرج مع الست نجاح وجيرانها، حيث لا تغيب أزمة النفايات اللبنانية المزمنة، وأكياس الزبالة عن المسرح أيضًا. ونكتشف في النهاية، أن أزمة الست نجاح لم يكن يحتاج حلها لأكثر من لحظة تركيز من البواب أبو محمود، الذي ينسى كل شيء، بما في ذلك أسماء قاطني العمارة، وأماكن المفاتيح.
بعد مسرحيتها الجميلة «من الآخر» والمعبرة عن أزمة النساء في منتصف العمر، عادت الممثلة المبدعة عايدة صبرا، هذه المرة بشخصية «الست نجاح» التي كان المتفرج التلفزيوني قد أحبها في المسلسل الرمضاني «حلونجي يا إسماعيل». اختيار موفق لفنانة منخرطة في مجتمعها، ملتصقة بهموم محيطها، ضاربة عرض الحائط بجمال الأنثى في طلتها. عايدة صبرا تبتغي الصدق والعمق والطرافة، وكان لها ما أرادت.
فاجأها التفجير الإرهابي المزدوج، في «برج البراجنة» قبل ساعات قليلة من العرض الأول لمسرحيتها. وكان لا يزال البحث عن الجثث جاريًا، لحظة تجمع محبوها وجمهورها لافتتاح عملها الساخر، ومضت دون تردد. لحظة صمت على أرواح الضحايا، وعبارة مقتضبة من زوجها الممثل زكي محفوظ للجمهور كانت كافية لفهم موقف عايدة صبرا في تلك الليلة الأليمة: «إذا بقينا في البيت، فهذه جريمة ثانية»، ولا أحد هنا يريد أن يحقق للإرهابيين مبتغاهم.
المسرحية مستمرة حتى 12 من الشهر المقبل، والفرجة ممتعة، والنهاية بعد أن تخرج الست نجاح من المصعد، وقد سبقتها الاحتفالات وحلقة الدبكة، لاستثمار الحدث، لحظات من الجنون الجماعي، تستحق من المشاهد دمعة تأثر حيث تختلط الفكاهة بقيح الجرح النازف.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.