قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه

تقدم النظام في ريف اللاذقية

قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه
TT

قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه

قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه

صعّدت القوات الحكومية السورية أمس عملياتها بريف اللاذقية في شمال غربي سوريا، في محاولة للسيطرة على جبل التركمان المحاذي للمناطق الحدودية مع تركيا، وحقق «تقدمًا تكتيكيًا» ولكن «غير نهائي»، بحسب ما قالت مصادر في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط»، بالتزامن مع قصف روسي عنيف مهد لتلك الهجمات، مشيرة إلى أن قوات المعارضة «شنت هجمات معاكسة، واستعادت السيطرة على إحدى النقاط».
ولم تمنع تلك المعارك قوات المعارضة في الشمال من استكمال مشاوراتها باتجاه إنشاء فصيل عسكري معارض، ينبثق عن توحد جيش الفتح في إدلب الذي يتشكل من عدة فصائل، أبرزها، جبهة النصرة وحركة أحرار الشام والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وجيش النصر في حماه الذي يتشكل من معظم الفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري الحر التي تقاتل في ريف حماه، واستطاعت خلال الأسابيع الماضية تحقيق تقدم في منطقة ريف حماه الشمالي.
وكشفت مصادر بارزة في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات لضم الفصيلين التي ستكون أكبر توحّد عسكري يشهده الشمال السوري «بدأت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد انطلاق العمليات الروسية في سوريا، وإطلاق القوات النظامية وحلفائها هجمات باتجاه ريف حماه الشمالي»، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي «شهد اجتماعين، أولهما في إدلب والثاني في حماه، بهدف استكمال خطوات التوحد». وقالت إن المباحثات «تسير في خطى سريعة، لكن بعض التفاصيل لا تزال تعترضها، وتستمر المشاورات لتذليلها».
وأكد مصدر آخر مقرب من الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام لـ«الشرق الأوسط»، أن جيش الفتح وجيش النصر في حماه على شفير الاتحاد، مشيرًا إلى أن الجيشين «في حال اتحدا، فإن عدد المقاتلين المعارضين في صفوفهما سيصل إلى 50 ألف مقاتل».
ويعد جيش النصر تجمعًا للفصائل المحلية في حماه، و«يعادل جيش الفتح من حيث القوة»، وهو عبارة عن ائتلاف يجمع كل مكونات الريف الشمالي لحماه، واستطاع خلال الفترة الماضية السيطرة على مورك وعطشان. ويقول المصدر إن «جيش النصر يمتلك صواريخ التاو والكورنيت وكل الأسلحة الحديثة». وقال إن الضغوط لجمع الجيشين «تسارعت بعد التدخل الروسي، وكان هناك عتب على جيش الفتح كونه لم يشارك بفعالية في المعارك التي خاضتها فصائل تابعة لجيش النصر».
في هذا الوقت، كثفت القوات الحكومية هجماتها، لاستعادة السيطرة على مواقع بريف اللاذقية. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات النظام، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني «تحاول السيطرة على جبل التركمان» المحاذي للحدود التركية، مؤكدًا أن هذه القوات «حققت تقدمًا ملحوظًا، وربما استراتيجيًا، لكنه ليس تقدمًا نهائيًا». وقال إن التقدم البارز في جبل التركمان «لا ينسحب على جبل الأكراد، حيث لا تزال المعارك في موقع المراوحة». وقال إن الضربات الجوية الروسية «ساعدت قوات النظام على التقدم».
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس ذلك، بقوله في مقابلة مع محطة فينيكس الصينية: «مؤخرا وبعد مشاركة سلاح الجو الروسي في محاربة الإرهاب، فقد تحسن الوضع بشكل جيد جدا، وأستطيع القول الآن إن الجيش يحقق تقدما على كل جبهة تقريبا».
ويخالف القيادي المعارك في اللاذقية العميد الركن المنشق أحمد رحال، القول إن هذا التقدم استراتيجي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «التقدم تكتيكي، وليس استراتيجيًا بلغتنا نحن العسكر. فمنطقة جبل التركمان تشهد عمليات كر وفر منذ 3 أسابيع، في ظل تغطية نارية روسية كبيرة». وقال إن الطائرات الروسية «تتبع سياسة الأرض المحروقة، عبر رمي كميات من الصواريخ وقذائف المدفعية، لأن المناطق جبلية لا يمكن أن تتقدم فيها المدرعات». وأضاف: «مع ذلك، لم تتعد السيطرة المستوى التكتيكي، بالسيطرة على قرى صغيرة وتلال، رغم أننا أمام قوى رسمية تتمثل بدولة عظمى هي روسيا، والقوات النظامية وحزب الله اللبناني وقوى إيرانية». وقال إن ما يشهده ريف اللاذقية «هو عمليات استنزاف، لم تصل حتى الآن إلى مستوى إحداث خرق».
وقال رحال: «العمليات غير موجهة ضد الإرهابيين لأن تنظيم داعش تم إقصاؤه من المنطقة في عام 2014، وبالتالي، المستهدفون هم المدنيون، وهو ما دفع الخارجية التركية لاستدعاء السفير الروسي في أنقرة»، مشيرًا إلى وجود 2500 مدني على الحدود التركية «ينوون اللجوء لأنهم فقدوا منازلهم ومزارعهم».
وأوضح رحال أن محاولات التقدم بريف اللاذقية «تسير على محورين، جبل الأكراد قرب قمة النبي يونس والجب الأحمر وبمحيط بلدة سلمى حتى تأمين المنطقة والسيطرة على سهل الغاب وتأمين طرق الإمداد إليه»، أما المحور الثاني «فيتم عبر جبل التركمان بهدف الوصول إلى منطقة ربيعة عبر بلدة غمام». وأضاف: «باتت قوات النظام تبعد مسافة 12 كيلومترا عن ربيعة، ولم يتقدموا أكثر من 5 كيلومترات، باتجاه ربيعة» وهي معقل القوات المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.