قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه

تقدم النظام في ريف اللاذقية

قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه
TT

قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه

قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه

صعّدت القوات الحكومية السورية أمس عملياتها بريف اللاذقية في شمال غربي سوريا، في محاولة للسيطرة على جبل التركمان المحاذي للمناطق الحدودية مع تركيا، وحقق «تقدمًا تكتيكيًا» ولكن «غير نهائي»، بحسب ما قالت مصادر في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط»، بالتزامن مع قصف روسي عنيف مهد لتلك الهجمات، مشيرة إلى أن قوات المعارضة «شنت هجمات معاكسة، واستعادت السيطرة على إحدى النقاط».
ولم تمنع تلك المعارك قوات المعارضة في الشمال من استكمال مشاوراتها باتجاه إنشاء فصيل عسكري معارض، ينبثق عن توحد جيش الفتح في إدلب الذي يتشكل من عدة فصائل، أبرزها، جبهة النصرة وحركة أحرار الشام والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وجيش النصر في حماه الذي يتشكل من معظم الفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري الحر التي تقاتل في ريف حماه، واستطاعت خلال الأسابيع الماضية تحقيق تقدم في منطقة ريف حماه الشمالي.
وكشفت مصادر بارزة في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات لضم الفصيلين التي ستكون أكبر توحّد عسكري يشهده الشمال السوري «بدأت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد انطلاق العمليات الروسية في سوريا، وإطلاق القوات النظامية وحلفائها هجمات باتجاه ريف حماه الشمالي»، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي «شهد اجتماعين، أولهما في إدلب والثاني في حماه، بهدف استكمال خطوات التوحد». وقالت إن المباحثات «تسير في خطى سريعة، لكن بعض التفاصيل لا تزال تعترضها، وتستمر المشاورات لتذليلها».
وأكد مصدر آخر مقرب من الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام لـ«الشرق الأوسط»، أن جيش الفتح وجيش النصر في حماه على شفير الاتحاد، مشيرًا إلى أن الجيشين «في حال اتحدا، فإن عدد المقاتلين المعارضين في صفوفهما سيصل إلى 50 ألف مقاتل».
ويعد جيش النصر تجمعًا للفصائل المحلية في حماه، و«يعادل جيش الفتح من حيث القوة»، وهو عبارة عن ائتلاف يجمع كل مكونات الريف الشمالي لحماه، واستطاع خلال الفترة الماضية السيطرة على مورك وعطشان. ويقول المصدر إن «جيش النصر يمتلك صواريخ التاو والكورنيت وكل الأسلحة الحديثة». وقال إن الضغوط لجمع الجيشين «تسارعت بعد التدخل الروسي، وكان هناك عتب على جيش الفتح كونه لم يشارك بفعالية في المعارك التي خاضتها فصائل تابعة لجيش النصر».
في هذا الوقت، كثفت القوات الحكومية هجماتها، لاستعادة السيطرة على مواقع بريف اللاذقية. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات النظام، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني «تحاول السيطرة على جبل التركمان» المحاذي للحدود التركية، مؤكدًا أن هذه القوات «حققت تقدمًا ملحوظًا، وربما استراتيجيًا، لكنه ليس تقدمًا نهائيًا». وقال إن التقدم البارز في جبل التركمان «لا ينسحب على جبل الأكراد، حيث لا تزال المعارك في موقع المراوحة». وقال إن الضربات الجوية الروسية «ساعدت قوات النظام على التقدم».
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس ذلك، بقوله في مقابلة مع محطة فينيكس الصينية: «مؤخرا وبعد مشاركة سلاح الجو الروسي في محاربة الإرهاب، فقد تحسن الوضع بشكل جيد جدا، وأستطيع القول الآن إن الجيش يحقق تقدما على كل جبهة تقريبا».
ويخالف القيادي المعارك في اللاذقية العميد الركن المنشق أحمد رحال، القول إن هذا التقدم استراتيجي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «التقدم تكتيكي، وليس استراتيجيًا بلغتنا نحن العسكر. فمنطقة جبل التركمان تشهد عمليات كر وفر منذ 3 أسابيع، في ظل تغطية نارية روسية كبيرة». وقال إن الطائرات الروسية «تتبع سياسة الأرض المحروقة، عبر رمي كميات من الصواريخ وقذائف المدفعية، لأن المناطق جبلية لا يمكن أن تتقدم فيها المدرعات». وأضاف: «مع ذلك، لم تتعد السيطرة المستوى التكتيكي، بالسيطرة على قرى صغيرة وتلال، رغم أننا أمام قوى رسمية تتمثل بدولة عظمى هي روسيا، والقوات النظامية وحزب الله اللبناني وقوى إيرانية». وقال إن ما يشهده ريف اللاذقية «هو عمليات استنزاف، لم تصل حتى الآن إلى مستوى إحداث خرق».
وقال رحال: «العمليات غير موجهة ضد الإرهابيين لأن تنظيم داعش تم إقصاؤه من المنطقة في عام 2014، وبالتالي، المستهدفون هم المدنيون، وهو ما دفع الخارجية التركية لاستدعاء السفير الروسي في أنقرة»، مشيرًا إلى وجود 2500 مدني على الحدود التركية «ينوون اللجوء لأنهم فقدوا منازلهم ومزارعهم».
وأوضح رحال أن محاولات التقدم بريف اللاذقية «تسير على محورين، جبل الأكراد قرب قمة النبي يونس والجب الأحمر وبمحيط بلدة سلمى حتى تأمين المنطقة والسيطرة على سهل الغاب وتأمين طرق الإمداد إليه»، أما المحور الثاني «فيتم عبر جبل التركمان بهدف الوصول إلى منطقة ربيعة عبر بلدة غمام». وأضاف: «باتت قوات النظام تبعد مسافة 12 كيلومترا عن ربيعة، ولم يتقدموا أكثر من 5 كيلومترات، باتجاه ربيعة» وهي معقل القوات المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.