قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه

تقدم النظام في ريف اللاذقية

قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه
TT

قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه

قرب الإعلان عن أكبر تجمع عسكري معارض شمال سوريا يضم جيشي «الفتح» بإدلب و«النصر» بحماه

صعّدت القوات الحكومية السورية أمس عملياتها بريف اللاذقية في شمال غربي سوريا، في محاولة للسيطرة على جبل التركمان المحاذي للمناطق الحدودية مع تركيا، وحقق «تقدمًا تكتيكيًا» ولكن «غير نهائي»، بحسب ما قالت مصادر في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط»، بالتزامن مع قصف روسي عنيف مهد لتلك الهجمات، مشيرة إلى أن قوات المعارضة «شنت هجمات معاكسة، واستعادت السيطرة على إحدى النقاط».
ولم تمنع تلك المعارك قوات المعارضة في الشمال من استكمال مشاوراتها باتجاه إنشاء فصيل عسكري معارض، ينبثق عن توحد جيش الفتح في إدلب الذي يتشكل من عدة فصائل، أبرزها، جبهة النصرة وحركة أحرار الشام والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وجيش النصر في حماه الذي يتشكل من معظم الفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري الحر التي تقاتل في ريف حماه، واستطاعت خلال الأسابيع الماضية تحقيق تقدم في منطقة ريف حماه الشمالي.
وكشفت مصادر بارزة في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات لضم الفصيلين التي ستكون أكبر توحّد عسكري يشهده الشمال السوري «بدأت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد انطلاق العمليات الروسية في سوريا، وإطلاق القوات النظامية وحلفائها هجمات باتجاه ريف حماه الشمالي»، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي «شهد اجتماعين، أولهما في إدلب والثاني في حماه، بهدف استكمال خطوات التوحد». وقالت إن المباحثات «تسير في خطى سريعة، لكن بعض التفاصيل لا تزال تعترضها، وتستمر المشاورات لتذليلها».
وأكد مصدر آخر مقرب من الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام لـ«الشرق الأوسط»، أن جيش الفتح وجيش النصر في حماه على شفير الاتحاد، مشيرًا إلى أن الجيشين «في حال اتحدا، فإن عدد المقاتلين المعارضين في صفوفهما سيصل إلى 50 ألف مقاتل».
ويعد جيش النصر تجمعًا للفصائل المحلية في حماه، و«يعادل جيش الفتح من حيث القوة»، وهو عبارة عن ائتلاف يجمع كل مكونات الريف الشمالي لحماه، واستطاع خلال الفترة الماضية السيطرة على مورك وعطشان. ويقول المصدر إن «جيش النصر يمتلك صواريخ التاو والكورنيت وكل الأسلحة الحديثة». وقال إن الضغوط لجمع الجيشين «تسارعت بعد التدخل الروسي، وكان هناك عتب على جيش الفتح كونه لم يشارك بفعالية في المعارك التي خاضتها فصائل تابعة لجيش النصر».
في هذا الوقت، كثفت القوات الحكومية هجماتها، لاستعادة السيطرة على مواقع بريف اللاذقية. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات النظام، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني «تحاول السيطرة على جبل التركمان» المحاذي للحدود التركية، مؤكدًا أن هذه القوات «حققت تقدمًا ملحوظًا، وربما استراتيجيًا، لكنه ليس تقدمًا نهائيًا». وقال إن التقدم البارز في جبل التركمان «لا ينسحب على جبل الأكراد، حيث لا تزال المعارك في موقع المراوحة». وقال إن الضربات الجوية الروسية «ساعدت قوات النظام على التقدم».
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس ذلك، بقوله في مقابلة مع محطة فينيكس الصينية: «مؤخرا وبعد مشاركة سلاح الجو الروسي في محاربة الإرهاب، فقد تحسن الوضع بشكل جيد جدا، وأستطيع القول الآن إن الجيش يحقق تقدما على كل جبهة تقريبا».
ويخالف القيادي المعارك في اللاذقية العميد الركن المنشق أحمد رحال، القول إن هذا التقدم استراتيجي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «التقدم تكتيكي، وليس استراتيجيًا بلغتنا نحن العسكر. فمنطقة جبل التركمان تشهد عمليات كر وفر منذ 3 أسابيع، في ظل تغطية نارية روسية كبيرة». وقال إن الطائرات الروسية «تتبع سياسة الأرض المحروقة، عبر رمي كميات من الصواريخ وقذائف المدفعية، لأن المناطق جبلية لا يمكن أن تتقدم فيها المدرعات». وأضاف: «مع ذلك، لم تتعد السيطرة المستوى التكتيكي، بالسيطرة على قرى صغيرة وتلال، رغم أننا أمام قوى رسمية تتمثل بدولة عظمى هي روسيا، والقوات النظامية وحزب الله اللبناني وقوى إيرانية». وقال إن ما يشهده ريف اللاذقية «هو عمليات استنزاف، لم تصل حتى الآن إلى مستوى إحداث خرق».
وقال رحال: «العمليات غير موجهة ضد الإرهابيين لأن تنظيم داعش تم إقصاؤه من المنطقة في عام 2014، وبالتالي، المستهدفون هم المدنيون، وهو ما دفع الخارجية التركية لاستدعاء السفير الروسي في أنقرة»، مشيرًا إلى وجود 2500 مدني على الحدود التركية «ينوون اللجوء لأنهم فقدوا منازلهم ومزارعهم».
وأوضح رحال أن محاولات التقدم بريف اللاذقية «تسير على محورين، جبل الأكراد قرب قمة النبي يونس والجب الأحمر وبمحيط بلدة سلمى حتى تأمين المنطقة والسيطرة على سهل الغاب وتأمين طرق الإمداد إليه»، أما المحور الثاني «فيتم عبر جبل التركمان بهدف الوصول إلى منطقة ربيعة عبر بلدة غمام». وأضاف: «باتت قوات النظام تبعد مسافة 12 كيلومترا عن ربيعة، ولم يتقدموا أكثر من 5 كيلومترات، باتجاه ربيعة» وهي معقل القوات المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».