السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي

اليونيسيف: مليونا طفل سوداني يعانون من سوء التغذية

السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي
TT

السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي

السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي

اتفق الجانبان السوداني والإثيوبي خلال المباحثات الثنائية التي تمت أمس بمدينة بحر دار الإثيوبية على محاربة كل الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة والإسراع في إعادة ترسيم الحدود.
ودارت المباحثات بين لجنة أمن ولاية القضارف برئاسة واليها المهندس ميرغني صالح سيد، وحكومة إقليم الأمهرا برئاسة حاكمه قدو أندر قاجو، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وشدد والي القضارف على العمل على حماية الأراضي السودانية من توغل المزارعين الإثيوبيين وتقنين زراعة المزارعين الإثيوبيين داخل الأراضي السودانية «وفقا لسياستنا وإرادتنا ولقانون الاستثمار». وأكد الوالي حرص الحكومة السودانية على أعلى مستوياتها على توطيد العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط الشعبين وتنميتها. وشدد الوالي على إعادة ترتيب وتنظيم الأراضي الزراعية على الشريط الحدودي قبل الموسم الزراعي المقبل لتفادى الاحتكاكات بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية وضع آلية بين الأجهزة الأمنية المشتركة لحماية الحدود والعمل على محاربة التسلل والمخدرات والتجارة غير المشروعة والتهريب الذي يضر باقتصاد البلدين.
من جانبه، أكد حاكم إقليم الأمهرا قدو أندر قاجو عمق العلاقات الممتدة بين السودان وإثيوبيا، لا سيما العلاقات التي تربط القضارف بإقليم الأمهرا، مؤكدا العمل على تنظيم المزارعين للزراعة بالسودان عبر الضوابط المعمول بها وفقا لسياسات السودان، وجدد حرص حكومة الإقليم على جعل الحدود المشتركة مناطق آمنة ومستقرة لتبادل المنافع المشتركة والعمل معا على محاربة من يريد زعزعة العلاقات الأزلية، بحسب وكالة «سونا».
وأمن الجانبان على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لوضع مزيد من الآليات التي من شأنها المحافظة على العلاقات التاريخية.
من جهة ثانية، أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، أن نحو مليوني طفل سوداني تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية كل سنة، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات لحل هذه المشكلة.
وقال غيرت كابيلاري إن بين هؤلاء نحو 550 ألف طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد، وإن عددا كبيرا منهم يعيشون في مناطق الشرق الفقيرة وفي إقليم دارفور المضطرب في الغرب. وقال كابيلاري إن «أكثر من 38 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء تغذية مزمن في مختلف مناطق السودان». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن عدد الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية المزمن يبلغ نحو مليونين، وهذا يشمل 550 ألفا يعانون من سوء تغذية حاد. وقال: «عدديا؛ هذا العدد هائل»، موضحا أن المناطق الأكثر تضررا هي ولايتا البحر الأحمر في الشرق وشمال دارفور في الغرب.
ويشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة تطالب بعدم التهميش. وخلف النزاع ملايين اللاجئين ونحو 300 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة. ويعاني شرق السودان من الفقر الحاد وتخلف البنى التحتية والخدمات. وقال ممثل اليونيسيف إن قيام النساء بفطم أطفالهن في فترة مبكرة وإصابة الأطفال بالإسهال بسبب سوء الظروف الصحية، من مسببات ارتفاع سوء التغذية في الشرق. وتوفر اليونيسيف في السودان العلاج سنويا لنحو 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية.
ودعا كابيلاري الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من المساعدات، موضحا أن «الاحتياجات تقدر بالمليارات وليس بالملايين لتقليل مستويات سوء التغذية بين الأطفال». وقال: «علينا مواصلة تشجيع الحكومة للاستثمار في مكافحة سوء التغذية، ولكن هذا ينبغي في الوقت نفسه أن يكون مسؤولية جماعية.. على المجتمع الدولي أن يزيد تدخله إن كان جادا في التزامه بمساعدة شعب السودان».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.