السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي

اليونيسيف: مليونا طفل سوداني يعانون من سوء التغذية

السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي
TT

السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي

السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي

اتفق الجانبان السوداني والإثيوبي خلال المباحثات الثنائية التي تمت أمس بمدينة بحر دار الإثيوبية على محاربة كل الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة والإسراع في إعادة ترسيم الحدود.
ودارت المباحثات بين لجنة أمن ولاية القضارف برئاسة واليها المهندس ميرغني صالح سيد، وحكومة إقليم الأمهرا برئاسة حاكمه قدو أندر قاجو، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وشدد والي القضارف على العمل على حماية الأراضي السودانية من توغل المزارعين الإثيوبيين وتقنين زراعة المزارعين الإثيوبيين داخل الأراضي السودانية «وفقا لسياستنا وإرادتنا ولقانون الاستثمار». وأكد الوالي حرص الحكومة السودانية على أعلى مستوياتها على توطيد العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط الشعبين وتنميتها. وشدد الوالي على إعادة ترتيب وتنظيم الأراضي الزراعية على الشريط الحدودي قبل الموسم الزراعي المقبل لتفادى الاحتكاكات بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية وضع آلية بين الأجهزة الأمنية المشتركة لحماية الحدود والعمل على محاربة التسلل والمخدرات والتجارة غير المشروعة والتهريب الذي يضر باقتصاد البلدين.
من جانبه، أكد حاكم إقليم الأمهرا قدو أندر قاجو عمق العلاقات الممتدة بين السودان وإثيوبيا، لا سيما العلاقات التي تربط القضارف بإقليم الأمهرا، مؤكدا العمل على تنظيم المزارعين للزراعة بالسودان عبر الضوابط المعمول بها وفقا لسياسات السودان، وجدد حرص حكومة الإقليم على جعل الحدود المشتركة مناطق آمنة ومستقرة لتبادل المنافع المشتركة والعمل معا على محاربة من يريد زعزعة العلاقات الأزلية، بحسب وكالة «سونا».
وأمن الجانبان على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لوضع مزيد من الآليات التي من شأنها المحافظة على العلاقات التاريخية.
من جهة ثانية، أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، أن نحو مليوني طفل سوداني تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية كل سنة، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات لحل هذه المشكلة.
وقال غيرت كابيلاري إن بين هؤلاء نحو 550 ألف طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد، وإن عددا كبيرا منهم يعيشون في مناطق الشرق الفقيرة وفي إقليم دارفور المضطرب في الغرب. وقال كابيلاري إن «أكثر من 38 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء تغذية مزمن في مختلف مناطق السودان». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن عدد الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية المزمن يبلغ نحو مليونين، وهذا يشمل 550 ألفا يعانون من سوء تغذية حاد. وقال: «عدديا؛ هذا العدد هائل»، موضحا أن المناطق الأكثر تضررا هي ولايتا البحر الأحمر في الشرق وشمال دارفور في الغرب.
ويشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة تطالب بعدم التهميش. وخلف النزاع ملايين اللاجئين ونحو 300 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة. ويعاني شرق السودان من الفقر الحاد وتخلف البنى التحتية والخدمات. وقال ممثل اليونيسيف إن قيام النساء بفطم أطفالهن في فترة مبكرة وإصابة الأطفال بالإسهال بسبب سوء الظروف الصحية، من مسببات ارتفاع سوء التغذية في الشرق. وتوفر اليونيسيف في السودان العلاج سنويا لنحو 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية.
ودعا كابيلاري الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من المساعدات، موضحا أن «الاحتياجات تقدر بالمليارات وليس بالملايين لتقليل مستويات سوء التغذية بين الأطفال». وقال: «علينا مواصلة تشجيع الحكومة للاستثمار في مكافحة سوء التغذية، ولكن هذا ينبغي في الوقت نفسه أن يكون مسؤولية جماعية.. على المجتمع الدولي أن يزيد تدخله إن كان جادا في التزامه بمساعدة شعب السودان».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.