جامعة «لويجي بوكوني» صرح الاقتصاد وإدارة الأعمال في إيطاليا

نافذة على مؤسسة تعليمية

جامعة «لويجي بوكوني»
جامعة «لويجي بوكوني»
TT

جامعة «لويجي بوكوني» صرح الاقتصاد وإدارة الأعمال في إيطاليا

جامعة «لويجي بوكوني»
جامعة «لويجي بوكوني»

بات الالتحاق بجامعة «لويجي بوكوني» في ميلانو حلما يراود الكثير من الطلاب في إيطاليا، وذلك لكونها واحدة من أهم جامعات الاقتصاد والتجارة في العالم، أيضا لمكانتها الرفيعة في منح ماجستير إدارة الأعمال.
أسس الجامعة فيرديناندو بوكوني عام 1902، وهي أول جامعة في إيطاليا متخصصة في تدريس العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية، وتقع بالقرب من وسط مدينة ميلانو التاريخي، حيث كان على قناعة بأنه لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي حقيقي وصلب من دون إعادة تأهيل لرأس المال البشري، وأطلق على الجامعة اسم ابنه الأكبر «لويجي» الذي قتل في معركة عدوة عام 1896 حينما حاولت إيطاليا غزو إثيوبيا، تخليدا لذكراه.
وتؤمن الجامعة - حسبما تذكر في التعريف بها على موقعها الرسمي - بأن التفوق لا بد وأن يرتكز سواء على الجانب الأكاديمي أو الجانب الثقافي والأخلاقي للشخص، ولذا فإنها تقدم لطلابها دائما أنشطة تسمح بإثراء معارفهم ومناقشة موضوعات آنية واكتساب اهتمامات جديدة.
وتحتوي الجامعة على خمس مدارس رئيسية، هي المدرسة الجامعية، والمدرسة القضائية، والمدرسة الجامعية العليا، ومدرسة الدكتوراه، ومدرسة بوكوني للإدارة.
وأسست الجامعة شبكة من العلاقات والبعثات التبادلية مع مؤسسات أكاديمية وثقافية في العالم، حيث انضمت لبرنامج Partnership in International Management وجمعية Community of European Management Schools، ولها 170 شراكة مع جامعات في 48 دولة حول العالم، حيث تعاونت معها في أنشطة بحثية ومشروعات تعليمية مشتركة، ومن بينها جامعة «فودان» في شنغهاي، والمعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد، ومعهد موسكو للعلاقات الدولية بالعاصمة الروسية.
وفي عام 2007، فعلت الجامعة 20 مركزا بحثيا دائما وأربعة مراكز أخرى للمشاريع البحثية. ومنذ عام 2006، يتم تمويل القطاع البحثي بشكل رئيسي من جانب الجامعة بنحو 1.51 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بنحو 1.4 مليون يورو، ووزارة التعليم والجامعات والأبحاث الإيطالية بقيمة 296 ألف يورو.
وتنشر الجامعة سنويا نحو مائتي بحث في دوريات دولية، وما بين 300 و400 بحث في دوريات محلية، وهي عضو بشبكة الأبحاث العالمية.
وتتضمن الجامعة مركزا إعلاميا للطلاب، الذي يجمع ثلاث وسائل إعلام جامعية يديرها جميعا طلاب بوكوني، وهي إذاعة بوكوني على شبكة الإنترنت وتعمل على مدار اليوم دون انقطاع، وقناة بوكوني التلفزيونية التي تبث الكثير من البرامج، وأخيرا صحيفة «بين الأسود» التي تصدر كل شهرين وتجمع مقالات حررها بالكامل طلاب الجامعة وتتنوع ما بين الموضوعات الاقتصادية والقانونية وغيرها، دون إغفال الأخبار الرئيسية المتعلقة بالجامعة.
ومن أبرز خريجي جامعة «لويجي بوكوني»، ماركو ترونكيتي بروفيرا رئيس مجموعة «بيريلي» العالمية للإطارات، وأندريا أنييلي رجل الأعمال وأحد ملاك شركة فيات الإيطالية للسيارات ورئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، وكيارا فيراني المصممة الشهيرة ومؤسسة موقع TheBlondeSalad.com.
وكانت جامعة «لويجي بوكوني» هي الجامعة الإيطالية الوحيدة ضمن تصنيف صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية لعام 2015 لأفضل جامعات العالم في تقديم ماجستير إدارة الأعمال، حيث احتلت المركز 26 بين المائة الأوائل، بينما احتلت المركز العاشر بين جامعات أوروبا، علاوة على تقدمها خمسة مراكز عن تصنيف العام الماضي.
وتتميز الجامعة بأنها تجمع مباني تاريخية قديمة وأخرى تم تشييدها وفق أحدث التصاميم المعمارية، وآخرها المبنى الجديد للجامعة الذي صممه مكتب «غرافتون أركيتكتس» الآيرلندي وافتتحه عام 2008 الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو ورئيس المفوضية الأوروبية آنذاك خوسيه مانويل باروزو، وهو المبنى الذي فاز بجائزة مبنى العام بالعالم خلال مؤتمر المعمار العالمي ببرشلونة، وسمح بإضافة قاعة أخرى تسع لألف شخص وجمع كل أقسام الجامعة.
ويشكل المبنى الجديد رقم «3»، الذي بالإضافة إلى المبنى الجامعي الأصلي البيضاوي على شكل رقم «0»، يشكلان معا الرقم 30، في إشارة إلى الدرجة 30 مع مرتبة الشرف، وهي أعلى درجة بالاختبارات الجامعية.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.