السعودية تعتبر تداول الأسهم المحلية بناء على معلومات داخلية «جريمة جنائية»

مؤشر السوق قفز أمس 145 نقطة.. وسهم «إعمار» بالنسبة القصوى

شددت هيئة السوق المالية السعودية على أن التداول بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة يعتبر نشاطا محظورا و«جريمة جنائية»، وذلك في وقت نجح فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس الأحد في الارتفاع بنحو 145 نقطة.
ومن خلال مكاسب مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، نجح المؤشر العام في تخطي حاجز 7100 نقطة مجددًا، ليغلق بذلك عند مستويات 7179 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، فيما كان قطاع المصارف والخدمات المالية من أكثر القطاعات القيادية دعمًا لمؤشر السوق يوم أمس.
وفي إطار ذي صلة، أكدت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة، تحظر التداول بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، مؤكدة أن هذه الممارسة تعد نشاطا محظورا و«جريمة جنائية».
وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي يوم أمس، أن نظام السوق المالية أفرد بابا كاملا للاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، وهي المادة 50 التي تقضي بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية».
ونوّهت هيئة السوق المالية السعودية بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وقالت: «تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50) نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى مادتين أخريين، وهما: 31 و49».
وحذّرت هيئة السوق المالية السعودية أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والموظفين في الشركات المدرجة والعموم من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معلومات داخلية حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية ولم يتم توفير هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية حمايةً للمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على غش أو كذب أو احتيال أو تدليس، أو التي تتم عن طريق معلومات داخلية.
إلى ذلك، قالت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وهي الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عبر بيان صحافي يوم أمس، إنها تلقت من هيئة المدن الاقتصادية ما يفيد بصدور توجيهات من المقام السامي الكريم لعدد من الجهات الحكومية لاتخاذ اللازم والتحقيق في الإجراءات التي تمت عند تأسيس شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» على عدد من الأراضي الواقعة داخل حدود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ.
وأضافت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»: «حرصا من المقام السامي الكريم على عدم الإضرار بالمستثمرين في الشركة وتحقيقا للمصلحة العامة، تضمنت التوجيهات الكريمة تأكيد ملكية الشركة للأراضي التي بحوزتها الواقعة في المنطقة المذكورة الصادر بها صك ملكية من الجهة المختصة».
وتفاعلا مع هذا الخبر الإيجابي، قفز سهم شركة «إعمار» في سوق الأسهم السعودية أمس بالنسبة القصوى من الارتفاع، وذلك منذ لحظات الافتتاح الأولى، حيث أغلق سهم الشركة على طلبات عالية دون عروض تذكر، وسط تداول نحو سبعة ملايين سهم من أسهم الشركة، عقب التوجيهات بإجازة تملك الشركة للأراضي التي بحوزتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية – أخيرا - أن تطبيق مبادرة زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسية التي نصّ عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها.
وقالت هيئة السوق السعودية: «علاوة على أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد، وسعيًا نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن توجّه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية».
وأضافت هيئة السوق: «ستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معلوم فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في كثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق».
وتابعت هيئة السوق: «يأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كما أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيسهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابا على المستثمرين والسوق بشكل عام».
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن مشاركة الأفراد في الطروحات الأولية ستكون متاحة من خلال الصناديق الاستثمارية العامة التي ستكون موجهة للعموم؛ أي أنه بإمكان الأفراد الاشتراك فيها والاستفادة من الطروحات من خلالها، وهذه الصناديق من خلال إداراتها المهنية ستعمل على حماية مدخرات المستثمر الفرد وتوجيهها إلى الاستثمار الذي يتناسب مع قيود الاستثمار لديه وحدود تحمله للمخاطر.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن سيطرة الأفراد - حاليًا - على تعاملات السوق تؤدي إلى عدم استقرار القيم السوقية لكثير من الشركات المدرجة، لا سيما الصغيرة منها، وكثرة الشائعات التي تؤثر سلبًا في مصداقية السوق، وزيادة الممارسات الخاطئة والمضللة وغير القانونية، وتعرض كثير من المستثمرين الأفراد لخسائر كبيرة تنتج عن عدم فهم آليات عمل السوق ومخاطرها.