ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم لليشم ببورما إلى مائة شخص

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم لليشم ببورما إلى مائة شخص
TT

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم لليشم ببورما إلى مائة شخص

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم لليشم ببورما إلى مائة شخص

أفادت آخر حصيلة رسمية نشرتها السلطات البورمية، اليوم (الاحد)، بأن نحو مائة شخص لقوا مصرعهم في انهيار أرضي في منجم لليشم الذي يعد قطاعا اقتصاديا تنقصه الشفافية بشأن اجراءات السلامة السيئة.
وقال نيلار مينت مسؤول الادارة المحلية ومنسق عملية الاغاثة في منطقة هباكانت النائية في اقليم كاشين شمال بورما، لوكالة الصحافة الفرنسية "لا نعثر سوى على قتلى" في جبل ركام الحجارة، موضحا ان "لا احد يعرف عدد الذين يعيشون هنا". وتحدث عن العثور على ما بين تسعين و97 جثة.
ويواصل رجال الانقاذ بمن فيهم عناصر الصليب الاحمر المحلي وتعزيزات الجيش والشرطة، جهودهم اليوم، لكن الاحوال الجوية السيئة تعرقل عملهم.
وتحقق بورما المنتج الاول للجاد في العالم ارباحا كبيرة من وجود هذا الحجر الثمين في طبقات منطقة المناجم. وهو معروف بنوعيته الجيدة في هذا البلد. لكن شروط استخراجه سيئة جدا ولا تأخذ في الاعتبار محيط وسلامة العمال الذين يقومون بعمليات تنقيب غير قانونية تغض الشركات المنجمية الكبرى والسلطات النظر عنها.
وهؤلاء العمال البورميون الفقراء يتدفقون بالآلاف على هذه المنطقة المحاذية للصين ويعيشون في مخيمات عشوائية لمحاولة العثور على قطع من اليشم اهملتها الحفارات وتركت في جبال من الركام بالقرب من المناجم.
ووقع الحادث السبت عندما انهار جبل من الردميات على عشرات الاكواخ العشوائية حيث ينام السكان الذين يقتاتون من البحث عن قطع من هذا الحجر الكريم.
وقال زاو موي هتيت الذي يتاجر بالجاد ويقيم في قرية تطل على الموقع، للوكالة ان "الناس في قرى ابعد بقليل سمعوا صراخ الذين هرعوا الى المكان" لمحاولة مساعدة الضحايا.
وخلال الاشهر الاخيرة قتل عشرات السكان في حوادث انهيار مماثلة حصلت بينما كانوا يبحثون عن اليشم وسط اكوام الركام التي تخلفها حفارات الشركات المنجمية الضخمة، بحسب منظمات غير حكومية.
وفي بعض الاحيان تتحدث الصحف المحلية عن هذه الحوادث، لكن ذلك لا يؤدي الى تغيير في حياة هؤلاء العمال الفقراء الذين يقومون بعمليات البحث عند حلول الليل في اغلب الاحيان.
وعلى الرغم من الاصلاحات التي ادخلت في السنوات الاخيرة ما زال سوق الجاد محاطا بسرية كبيرة ومحتكرا من قبل النخب القديمة التي بنت ثرواتها على هذه القطاع في عهد السلطة العسكرية التي حلت في 2011.
من جهتها، ذكرت المنظمة غير الحكومية "غلوبال ويتنس" في تقرير نشر في اكتوبر(تشرين الاول) الماضي ان بورما باعت في السوق العالمية في 2014 كميات من هذا الحجر الكريم بحوالى 31 مليار دولار.
وتؤكد المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان سوق اليشم يشكل حوالى نصف اجمالي الناتج المحلي لبلد ما زال واحدا من افقر البلدان في جنوب شرقي آسيا على الرغم من النمو الكبير الذي سجل منذ انفتاح هذه الدولة. مضيفة "ان الصين وحدها استوردت حسب الارقام الرسمية لبكين كميات من هذا الحجر باكثر من 12 مليار دولار في 2014.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.