مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: منطقة آمنة من «داعش» خلال أسبوع

فرنسا قد تسهم في إنشائها.. وأنقرة تضيق على التحويلات المالية وتمنع دخول «إسلاميين»

مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: منطقة آمنة من «داعش» خلال أسبوع
TT

مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: منطقة آمنة من «داعش» خلال أسبوع

مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: منطقة آمنة من «داعش» خلال أسبوع

بدأت ملامح «المنطقة الآمنة»، التي تسعى تركيا لإقامتها في الشمال السوري، تتبلور من خلال عمليات عسكرية، باشرتها فصائل معارضة سورية تنضوي تحت لواء «الجيش السوري الحر» ضد تنظيم داعش، بدعم جوي ومدفعي تركي. وأكد مصدر رسمي تركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنطقة الآمنة» ستقام خلال أسبوع، مشيرا إلى أن أنقرة اتخذت قرارها الحازم في هذا المجال منذ ما قبل قمة العشرين التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي.
وقال المصدر إن الأميركيين طلبوا حينها التريث إلى ما بعد القمة، لكن أحداث باريس جعلت الأمور تتخذ منحى جديدا. وكانت مصادر تركية لمحت إلى إمكانية دخول فرنسا على خط الغارات، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أن محادثات تركية فرنسية تجري لبحث إمكانية استخدام الطيران الفرنسي القواعد التركية الجوية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل في الوقت نفسه إرسال المزيد من الطائرات إلى قاعدة إنغرليك العسكرية في تركيا.
وأكد المصدر أن القوات التركية لن تدخل الأراضي السورية، لكنها ستقوم بعمليات دعم جوي ومدفعي مكثف لقوات المعارضة السورية من أجل السيطرة على طول المنطقة الممتد من جرابلس، وصولا إلى أعزاز، لخلق منطقة «آمنة من داعش»، موضحا أن تركيا سوف تلتزم بأمن هذه المنطقة بشكل واضح وتمنع تقدم التنظيم، أو أي منظمات إرهابية أخرى، إليها، في إشارة غير مباشرة إلى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعتبره أنقرة الذراع السورية لتنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وأوضح المصدر أن الفراغ الناجم عن انسحاب «داعش» ستقوم بملئه قوات «الجيش السوري الحر»، وتحديدا الفصائل التركمانية وحركة أحرار الشام والجبهة الشامية، مشددا على أنه لا دور لأي أحزاب كردية سورية في هذه المنطقة، رافضا في الوقت نفسه تأكيد أو نفي إمكانية شمول المنطقة الآمنة الجيب الكردي في منطقة عفرين.
ويوم أمس، أعلن عن استعادة فصائل معارضة، بينها ميليشيا تركمانية، بلدتين من تنظيم داعش، في أقصى شمال سوريا قرب الحدود التركية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الحكومية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. واستهدفت العملية قريتي دلحة وحرجلة في ريف محافظة حلب الشمالية، بدعم من طائرات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة.
واعتبرت «الأناضول» أن هذا الهجوم خطوة أولى في طريق إقامة «منطقة آمنة» في وقت لاحق لاستيعاب النازحين السوريين واللاجئين، مشيرة إلى أن الميليشيا التركمانية قادت الهجوم بدعم جوي تركي أميركي من ست مقاتلات تركية من طراز «إف 16»، وأربع من طراز «إف 15»، وثلاث طائرة أميركية من دون طيار. وقتل 70 مقاتلا على الأقل من التنظيم في المعارك، وفقا للوكالة. لكن المرصد السوري لم يذكر تفاصيل عن الطائرات التي شاركت في العملية، موضحا أن قتالا عنيفا لا يزال مستمرا حول البلدتين.
من جهة أخرى، كشفت مصادر سورية معارضة عن لائحة طويلة من الأسماء، التي وضعتها تركيا على نقاطها الحدودية، تشمل ممنوعين من دخول البلاد، من بين هؤلاء قياديون من «جماعات إسلامية» بارزة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من هؤلاء مُنعوا بالفعل من دخول الأراضي التركية.
كما كشفت مصادر تركية عن إجراءات بدأتها أنقرة لحصر عمليات تمويل الإرهابيين بالتضييق على التحويلات المالية. فقد أوقف البنك الكويتي التركي (كويت تورك)، وهو أحد أكثر البنوك التي يستخدمها اللاجئون السوريون والعراقيون في تركيا، فتح حسابات بنكية جديدة إذا لم يظهر طالبوها تصريح إقامة قانونية في تركيا، مع وثيقة رسمية تؤكد عنوان الإقامة. ونقلت صحيفة «زمان» التركية عن مسؤولين في البنك أن القرار جاء «لمنع استغلاله في تحويلات ومعاملات مالية لصالح الإرهابيين». ونشرت فروع البنك عبر العديد من المحافظات التركية القريبة من الحدود السورية تعليمات تقول إنه اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي أصبح مطلوبا من السوريين تقديم نسخ من تصاريح الإقامة مع ورقة تثبيت عنوان الإقامة من البلدية لأجل فتح حسابات جارية أو إجراء أي معاملات بنكية بالسحب أو الإيداع. كما كشفت المصادر عن قرار تركي بضرورة حصول أي اجتماع عام أو مؤتمر لأجانب في غازي عنتاب قرب الحدود السورية على ترخيص مسبق.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.