موسكو تزين قنابلها ضد «داعش» بعبارات الانتقام والتشفي

نشرة تلفزيونية يومية تستعرض «حصاد اليوم» ومعها ذكريات الحرب العالمية

قنابل روسية مكتوب عليها عبارات التشفي قبل انطلاق القاذفات الروسية في مهماتها داخل سوريا أمس (إ.ب.أ)
قنابل روسية مكتوب عليها عبارات التشفي قبل انطلاق القاذفات الروسية في مهماتها داخل سوريا أمس (إ.ب.أ)
TT

موسكو تزين قنابلها ضد «داعش» بعبارات الانتقام والتشفي

قنابل روسية مكتوب عليها عبارات التشفي قبل انطلاق القاذفات الروسية في مهماتها داخل سوريا أمس (إ.ب.أ)
قنابل روسية مكتوب عليها عبارات التشفي قبل انطلاق القاذفات الروسية في مهماتها داخل سوريا أمس (إ.ب.أ)

يستعيد الضباط والطيارون الروس الكثير من تراث الماضي القتالي وتاريخ أمجاد أسلافهم خلال الحرب العالمية الثانية التي انتهت بالنصر على الفاشية في مايو (أيار) 1945. وشأن ما كان الأجداد يكتبون على دباباتهم ومدرعاتهم الكثير من أمنياتهم على غرار «إلى برلين»، أو «إلى اللقاء في برلين»، عاد جنود وضباط القواعد العسكرية والمطارات في روسيا إلى تسجيل العبارات على غرار «انتقاما لضحايانا» على القذائف والقنابل بعد تثبيتها في مواقعها على متن القاذفات والمقاتلات قبيل انطلاقها في طلعاتها الجوية ضد مواقع «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وقد أذاعت قنوات التلفزيون الروسي بما فيها القناة الرسمية «روسيا 1» مؤخرا شريطا تسجيليا يوضح ماهية الرسائل التي يحرص الجنود والضباط والطيارون الروس على إرسالها إلى الإرهابيين أينما كانوا، فضلا عما أضافه هؤلاء من عبارات التأييد والتضامن مع ضحايا الكوارث الإرهابية التي واجهتها فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها «انتقاما لضحايا باريس».
ويتداول زوار مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من «اللقطات التسجيلية» التي اختلطت فيها الأماني مع مفردات الواقع الراهن، وبلغت في شططها حد العودة إلى كتابة «إلى برلين» و«في سبيل ستالين»، وهي نماذج مما كان أبناء الاتحاد السوفياتي السابق يكتبونه على مدرعاتهم ودباباتهم إبان سنوات الحرب العالمية الثانية في إطار محاولات رفع الروح المعنوية لدى الجنود والمقاتلين، وتأكيدا لإصرارهم على السير قُدما حتى احتلال برلين عاصمة ألمانيا النازية آنذاك. ومن اللافت أن التلفزيون الروسي وبكل قنواته يحرص يوميا على إذاعة البيانات الرسمية التسجيلية عن سير العملية العسكرية الجوية بما فيها «بريفنغ»، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، مزودة بلقطات تلفزيونية لإقلاع المقاتلات والقاذفات وصور للانفجارات الناجمة عن قصف هذه القاتلات لمواقع الإرهابيين في سوريا، بما صار مثار الكثير من التعليقات التي تتساءل عما يمكن أن يبقى من سوريا بعد كل هذه الغارات والهجمات والمكثفة.
وكانت النشرات الإخبارية الأخيرة تضمنت آخر التقارير التي قدمها سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، والذي قال فيه إن المقاتلات والقاذفات بما فيها المقاتلات الاستراتيجية بعيدة المدى تقوم يوميا بـ143 طلعة قتالية إلى جانب مشاركة عشر من السفن والبوارج الحربية في بحري قزوين والأبيض المتوسط بصواريخها المجنحة الموجهة من الأقمار الصناعية والتي أصابت الكثير من المواقع الحساسة في الرقة عاصمة «داعش» وإدلب وحلب. ومن الأرقام نشير إلى ما أورده شويغو حول إلقاء 1400 طن من المتفجرات أصابت 826 من مواقع الإرهابيين، و23 من معسكراتهم وأماكن تجمعاتهم، و19 من ورش صناعة الذخيرة والمتفجرات، ومستودعات النفط، وبما أسفر عن وقف تدفق 60 ألف طن من النفط كان «داعش» يحاول بيعه بما يقدر بمليونين ونصف المليون دولار كل يوم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.