موسكو تزين قنابلها ضد «داعش» بعبارات الانتقام والتشفي

نشرة تلفزيونية يومية تستعرض «حصاد اليوم» ومعها ذكريات الحرب العالمية

قنابل روسية مكتوب عليها عبارات التشفي قبل انطلاق القاذفات الروسية في مهماتها داخل سوريا أمس (إ.ب.أ)
قنابل روسية مكتوب عليها عبارات التشفي قبل انطلاق القاذفات الروسية في مهماتها داخل سوريا أمس (إ.ب.أ)
TT

موسكو تزين قنابلها ضد «داعش» بعبارات الانتقام والتشفي

قنابل روسية مكتوب عليها عبارات التشفي قبل انطلاق القاذفات الروسية في مهماتها داخل سوريا أمس (إ.ب.أ)
قنابل روسية مكتوب عليها عبارات التشفي قبل انطلاق القاذفات الروسية في مهماتها داخل سوريا أمس (إ.ب.أ)

يستعيد الضباط والطيارون الروس الكثير من تراث الماضي القتالي وتاريخ أمجاد أسلافهم خلال الحرب العالمية الثانية التي انتهت بالنصر على الفاشية في مايو (أيار) 1945. وشأن ما كان الأجداد يكتبون على دباباتهم ومدرعاتهم الكثير من أمنياتهم على غرار «إلى برلين»، أو «إلى اللقاء في برلين»، عاد جنود وضباط القواعد العسكرية والمطارات في روسيا إلى تسجيل العبارات على غرار «انتقاما لضحايانا» على القذائف والقنابل بعد تثبيتها في مواقعها على متن القاذفات والمقاتلات قبيل انطلاقها في طلعاتها الجوية ضد مواقع «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وقد أذاعت قنوات التلفزيون الروسي بما فيها القناة الرسمية «روسيا 1» مؤخرا شريطا تسجيليا يوضح ماهية الرسائل التي يحرص الجنود والضباط والطيارون الروس على إرسالها إلى الإرهابيين أينما كانوا، فضلا عما أضافه هؤلاء من عبارات التأييد والتضامن مع ضحايا الكوارث الإرهابية التي واجهتها فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها «انتقاما لضحايا باريس».
ويتداول زوار مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من «اللقطات التسجيلية» التي اختلطت فيها الأماني مع مفردات الواقع الراهن، وبلغت في شططها حد العودة إلى كتابة «إلى برلين» و«في سبيل ستالين»، وهي نماذج مما كان أبناء الاتحاد السوفياتي السابق يكتبونه على مدرعاتهم ودباباتهم إبان سنوات الحرب العالمية الثانية في إطار محاولات رفع الروح المعنوية لدى الجنود والمقاتلين، وتأكيدا لإصرارهم على السير قُدما حتى احتلال برلين عاصمة ألمانيا النازية آنذاك. ومن اللافت أن التلفزيون الروسي وبكل قنواته يحرص يوميا على إذاعة البيانات الرسمية التسجيلية عن سير العملية العسكرية الجوية بما فيها «بريفنغ»، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، مزودة بلقطات تلفزيونية لإقلاع المقاتلات والقاذفات وصور للانفجارات الناجمة عن قصف هذه القاتلات لمواقع الإرهابيين في سوريا، بما صار مثار الكثير من التعليقات التي تتساءل عما يمكن أن يبقى من سوريا بعد كل هذه الغارات والهجمات والمكثفة.
وكانت النشرات الإخبارية الأخيرة تضمنت آخر التقارير التي قدمها سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، والذي قال فيه إن المقاتلات والقاذفات بما فيها المقاتلات الاستراتيجية بعيدة المدى تقوم يوميا بـ143 طلعة قتالية إلى جانب مشاركة عشر من السفن والبوارج الحربية في بحري قزوين والأبيض المتوسط بصواريخها المجنحة الموجهة من الأقمار الصناعية والتي أصابت الكثير من المواقع الحساسة في الرقة عاصمة «داعش» وإدلب وحلب. ومن الأرقام نشير إلى ما أورده شويغو حول إلقاء 1400 طن من المتفجرات أصابت 826 من مواقع الإرهابيين، و23 من معسكراتهم وأماكن تجمعاتهم، و19 من ورش صناعة الذخيرة والمتفجرات، ومستودعات النفط، وبما أسفر عن وقف تدفق 60 ألف طن من النفط كان «داعش» يحاول بيعه بما يقدر بمليونين ونصف المليون دولار كل يوم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.