هجمات باريس ومالي تفضح تنافس {القاعدة} و {داعش} على كسب مزيد من المؤيدين

انقسام حول استراتيجيات التطرف.. وصراع على المجندين والتمويل والمفاخرة بين المتشددين

الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس ومالي أثارت جدلا بشأن التوازن بين الإجراءات الأمنية المفروضة وقوانين الحريات المدنية («نيويورك تايمز»)
الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس ومالي أثارت جدلا بشأن التوازن بين الإجراءات الأمنية المفروضة وقوانين الحريات المدنية («نيويورك تايمز»)
TT

هجمات باريس ومالي تفضح تنافس {القاعدة} و {داعش} على كسب مزيد من المؤيدين

الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس ومالي أثارت جدلا بشأن التوازن بين الإجراءات الأمنية المفروضة وقوانين الحريات المدنية («نيويورك تايمز»)
الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس ومالي أثارت جدلا بشأن التوازن بين الإجراءات الأمنية المفروضة وقوانين الحريات المدنية («نيويورك تايمز»)

قبل انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في فندق بمالي، وقبل التعرف حتى على هوية المسلحين، بدأ المعجبون بتنظيم «القاعدة» والمعجبون بمنافسه تنظيم داعش في التصارع على وسائل الإعلام الاجتماعي حول أي من التنظيمين المتطرفين أكثر استقامة وأكثر وضوحا.
وسرعان ما أعلن مؤيد واضح للقاعدة، يقترح حسابه الشخصي على «تويتر» أنه مقاتل تابع للتنظيم في سوريا، على الإنترنت أن «(داعش) يمكنه أن يتعلم شيئا أو شيئين» من هجوم مالي، مستبعدا بازدراء الافتراضات أن يكون تنظيم داعش الحديث والمغرور هو الذي شن هذا الهجوم.
فقد كتب المؤيد لـ«لقاعدة» في تغريدة له: «الله أعلم. إنهم لا يعملون في مالي. جميعنا نعلم من يعمل هناك».
وقبل أسبوع بالضبط من حصار يوم الجمعة الماضي في العاصمة المالية باماكو، صدم «داعش» العالم أجمع بهجماته على باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا. ويعود الهجوم على الفندق إلى متطرفين مرتبطين بـ«القاعدة». وفي حين أن المسلحين أشاروا إلى المظالم المحلية كسند منطقي، كان من الواضح أن احتجاز الرهائن لعب دورا في التنافس المتزايد والعنيف بين التنظيمين.
وبعدما كانا متحدين ذات مرة تحت راية «القاعدة»، انقسم التنظيمان حول الاستراتيجيات المختلفة في سوريا. وبرز «داعش» منذ ذلك الحين كقوة أكثر حيوية وشعبية بين المسلمين المتطرفين، ما غذى التنافس على المجندين والتمويل وحقوق المفاخرة بين المتطرفين الذين يعتبرون إراقة الدماء أفضل وسيلة لدفع أجندة المتطرفين.
وأدى هذا التنافس إلى هجمات الذئاب المنفردة التي يصعب القضاء عليها، بالنظر إلى الأهداف السهلة التي لا حصر لها، حتى لو استطاعت الجيوش إضعاف التنظيمين في قواعدهما في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأخذ التنافس منعطفا شريرا بشكل خاص في يناير (كانون الثاني) الماضي في باريس، عندما أعلن فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن مسؤوليته عن قتل مسلحين بعض موظفي مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة، وكان الهجوم الأكثر جرأة على الغرب على مدى سنوات بواسطة تنظيم بدأ في الظهور - من حيث الجهادية - كأنه شيب بعض الشيء، ويُقارن «القاعدة» بحذر مع «داعش» البارع في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي للدعاية.
ويعتقد بعض المحللين الأوروبيين أن عبد الحميد أباعود - عضو تنظيم داعش الذي يقول المسؤولون إنه دبر هجمات باريس الأسبوع الماضي - اعتبر هجوم يناير بمثابة تحد ملح لفعل شيء أكبر.
ويرى المسؤولون أن تنظيم داعش أوكل للسيد أباعود بدء حملة من الهجمات في أوروبا، بيد أن محاولاته الأولى فشلت، بما في ذلك هجوم على قطار متجه إلى باريس أُحبِط بسبب تغلب الركاب على المسلح. ويبدو أن معلمه أبو محمد العدناني، القيادي البارز بـ«داعش»، زاد الضغط على أباعود، من خلال تعنيف المسلمين علنا الذين يفشلون في استخدام أي وسيلة متاحة - «رصاصة، أو سكين، أو سيارة، أو صخرة» - لإراقة «دماء الصليبيين».
وبعد أشهر من المحاولة، نفّذ أباعود هجمات باريس الأخيرة، التي بدورها اعتبرها بعض أنصار «القاعدة» شيئا يمكن مضاهاته في الرهبة، ويتفوق عليه ما يعد نهجا أكثر أخلاقية يحرص على الحد من الوفيات بين المسلمين المدنيين.
واستبعد مسلحو مالي المسلمين من الهجوم، من خلال مطالبة الرهائن بتلاوة آيات من القرآن الكريم من أجل تحريرهم.
وكتب أحد المؤيدين لـ«لقاعدة» على «تويتر»: «فَصَل الأُسُود الذين نفذوا هجوم مالي المسلمين عن المسيحيين من أجل حماية دم المسلمين المحرم».
ورد مؤيد آخر - يطلق على نفسه اسم أبو سفيان الليبي، ويقترح حسابه على «تويتر» أنه كان يقاتل مع جبهة النصرة التابعة لتنظيم «القاعدة» في سوريا - بحماس، قائلا: «هذه هي الطريقة التي ينبغي على المسلمين التعامل بها!»، مضيفا أن «داعش» «ينبغي أن يتعلم شيئا أو شيئين، ويسقط عقيدته ومنهجيته الملتوية»، في إشارة واضحة إلى استعداد التنظيم لشمل المسلمين في مذابحه بحق المدنيين. ويمثل المسلمون أغلبية بين ضحايا «داعش» في العراق وسوريا، كما قُتِل بعض المسلمين في هجمات باريس الأسبوع الماضي.
وقبل ما يقرب من عقد ونصف العقد في يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2001، جذب تنظيم «القاعدة» انتباه العالم أجمع بعمل إرهابي مذهل وفريد من نوعه، وشرع في مضايقة الولايات المتحدة وحلفائها بشن هجمات وأعمال تمرد على جبهات متعددة في جميع أنحاء العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، اندثرت «القاعدة» بواسطة «داعش»، الذي أبهر الجهاديين عن طريق فرض السيطرة على مساحات شاسعة من سوريا والعراق، وإنشاء ما وصفه بالخلافة، ومحو الحدود الاستعمارية التي دامت عشرات السنين.
وقال ريتشارد باريت، الرئيس السابق لعمليات مكافحة الإرهاب العالمية في وكالة الاستخبارات البريطانية (إم آي 6)، وهو الآن محلل في مجموعة صوفان: «تركّز كل الاهتمام على (داعش) والعراق وسوريا والتهديدات المفروضة على الغرب». وأضاف: «وجد المتطرفون في مالي أن هناك فرصة كبيرة لتذكير الجميع بأنهم لا يزالون موجودين».
وبالنسبة لكل من تنظيمي «القاعدة» وداعش، يعد قتل المدنيين تكتيكا واستراتيجية، لكنهما يختلفان حول مدى الدموية. وخلال التمرد الطويل ضد الغزو الأميركي للعراق، أشرف زعيم «القاعدة» هناك أبو مصعب الزرقاوي على حملة التفجيرات الانتحارية الدموية. واستهدفت الهجمات كلا من الجيش الأميركي والمدنيين العراقيين، بمن فيهم المسلمين - وخصوصا الشيعة. واعتبر التنظيم الشيعة بمثابة منافسين لهم على السلطة في العراق، وأيضا مرتدين - في إطار الفكر المتشدد المعروف باسم التكفير - خانوا الإسلام ويستحقون الموت.
وفي نهاية المطاف، دعا زعيم تنظيم «القاعدة» العالمي أيمن الظواهري التابعين للتنظيم لتجنب عمليات القتل الشاملة، بدعوى أنها شوهت التنظيم وأعاقت عمليات التجنيد.
وفي سوريا، سعت جبهة النصرة لتكوين شراكات مع الجماعات المتمردة الأخرى التي يُفضّل «داعش» سحقها، ولم تنفذ مجازر بالنطاق نفسه أو انتظام «داعش». (هذا لا يعني أن جبهة النصرة كانت نموذجا للحكم الرشيد في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، فقد قتلت المعارضين، وطردت الأقليات أيضا).
*خدمة «نيويورك تايمز»



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.