فرنسا تستعد لحجب المواقع الإلكترونية الإرهابية

حالة الطوارئ تستهدف الإرهاب الإلكتروني وتحمي الصحافة المستقلّة

تجيز حالة الطوارئ للسلطات الفرنسية حجب وإغلاق مواقع إلكترونية وشبكات تواصل اجتماعي تمجد الإرهاب أو تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية، عملا بإجراءات مكافحة الإرهاب التي أقرّها النواب الفرنسيون الأسبوع الماضي.
ويمنح هذا التعديل على قانون يعود إلى عام 1955، والذي صوّت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي بعد أسبوع من هجمات باريس الإرهابية، السلطة الكاملة لوزارة الداخلية لتعليق جميع «اتصالات الإنترنت التي تساعد على ارتكاب أعمال إرهاب». وفيما أقرّ التعديل إمكانية حجب وإغلاق «كل اتصال عام عبر الإنترنت يشجع على تنفيذ الإرهاب»، إلا أنه لم يقرّ حق الحكومة في فرض الرقابة على «الصحافة، والإذاعة، والأفلام، والعروض المسرحية» في حالات الطوارئ كما نصّ عليه قانون 1955.
وليست هذه المرّة الأولى التي تحجب فيها فرنسا مواقع إلكترونية متهمة بالإشادة بالإرهاب، إذ أغلقت الحكومة في شهر مارس (آذار) الماضي خمسة مواقع إلكترونية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وقالت وزارة الداخلية آنذاك إنها أبلغت مزودي الخدمة بأوامر الحجب، وأمهلتهم 24 ساعة لاتخاذ «كل التدابير اللازمة لحجب هذه العناوين». وكان من بينها «مركز الحياة ميديا»، وهو فرع لتنظيم داعش المكلف بالاتصالات، و«إسلاميك نيوز إنفو».
وتصدر أوامر الحجب عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي الوحدة الرسمية المسؤولة عن مكافحة الجرائم السايبرانية في فرنسا، بما فيها الترويج للخطاب المتطرّف والتجنيد وتصنيع القنابل اليدوية وكيفية استعمال الأسلحة المحظورة، وكل ما يتعلّق باستعمال مواد متفجرة أو نووية أو بيولوجية أو كيماوية لتصنيع أجهزة تدمير أو أجهزة منزلية أو صناعية أو زراعية.
وكان قانون 2014 لمكافحة الإرهاب قد أثار نقاشا حادا في الأوساط السياسية الفرنسية وفي المجتمع المدني، إذ واجهت الحكومة انتقادات عدة حول تداعيات القانون على حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، وأخرى شككت في فاعلية هذه الإجراءات لمحاربة انتشار الفكر المتشدد بين مستعملي الإنترنت.
في المقابل، يبدو أن التعديل الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ، يوم الجمعة الماضي، حظي بإقبال واسع في الأوساط السياسية، بما فيها اليسارية وناشطو حريات التعبير. وأشادت النائبة البرلمانية الاشتراكية، ساندرين مازيتيه، بهذا الإجراء الذي يحول دون «الترويج للمعلومات التي قد تشكل خطرا على المواطنين والتي تحثّ على العنف والقتل.. ليس من طرف الإرهابيين فقط». ويشار إلى أن هذا الإجراء القانوني لا يمسّ حريات الصحافة المستقلة، ولا بالمواقع الاجتماعية «التي أسهمت إيجابيا في التعامل مع مأساة باريس من خلال مبادرات مثل (الباب المفتوح) و(التبرع بالدم)»، وفقا لما أكدته مازيتيه.
وفضلا عن منح الحكومة سلطة حجب المواقع الإلكترونية المشيدة بالإرهاب، أقرّ مجلس الشيوخ إجراءات أمنية استثنائية أخرى في إطار حالة الطوارئ التي ستستمر لثلاثة أشهر. وتشمل أبرزها توسيع نطاق الإقامة الجبرية ليشمل كل شخص تتوفر فيه أسباب كافية للشك بأن سلوكه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام، والسماح بمداهمات دون المرور بالسلطة القضائية، ونسخ كل البيانات المخزنة على النظام الإلكتروني في موقع المداهمة وغيرها.