مسؤولون مصريون يتوقعون ارتفاع نسبة الإقبال في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

الشرطة رفعت درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى

مسؤولون مصريون يتوقعون ارتفاع نسبة الإقبال في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية
TT

مسؤولون مصريون يتوقعون ارتفاع نسبة الإقبال في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

مسؤولون مصريون يتوقعون ارتفاع نسبة الإقبال في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

توقع مسؤولون مصريون أن تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي انطلقت في الخارج أمس وتبدأ في الداخل اليوم (الأحد)، ارتفاعا في نسبة الإقبال، في ضوء مؤشرات الاقتراع بالنسبة للمصريين في الخارج في اليوم الأول لعملية التصويت.
وقال السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة المعنية بانتخابات المصريين في الخارج، إن أكثر من 10 آلاف مصري بالخارج شاركوا في الاقتراع في أول يوم من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، في 139 مقر سفارة وقنصلية بالخارج، قبل بدء العمل في لجان الأميركيتين، بحسب التوقيت المحلي. وأعرب لوزة، خلال مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية أمس، عن اعتقاده أن نسبة التصويت في الخارج ستكون في المرحلة الثانية أعلى من المرحلة الأولى والتي بلغ عدد الأصوات فيها 30531 ناخبا. وقال نائب وزير الخارجية «نأمل في أن تقل نسبة الأصوات الباطلة التي وصلت إلى 1800 صوت في المرحلة الأولى، وذلك بعد الجهد المبذول في توضيح قواعد العملية الانتخابية».
وشهدت المرحلة الأولى في الانتخابات، سواء في الخارج أو الداخل، ارتفاعا في نسبة الأصوات الباطلة، بسبب اختلاف المقاعد المخصصة لكل دائرة، حيث خصص مقعد واحد بالنسبة لدوائر، فيما خصص مقعدان أو ثلاثة مقاعد لدوائر أخرى، بحسب كثافة من لهم حق التصويت في الانتخابات. وأضاف لوزة: «لم تصلنا أي بلاغات بشأن وجود معوقات فنية أو أمنية، وذلك نتيجة التنسيق بين سلطاتنا في الخارج وسلطات الدول»، مشيرا إلى أن التصويت بدأ في عدد كبير من السفارات في الخارج، لكنه لم يبدأ في الأميركتين حسب توقيت القاهرة.
ويستمر التصويت في الخارج، اليوم الأحد، الذي يشهد أيضا انطلاق الانتخابات في الداخل في المرحلة الثانية والأخيرة، والتي تستمر غدا أيضا، وتضم 13 محافظة هي العاصمة القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء..
وقال مصدر بوزارة الداخلية إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أعلن أمس رفع درجة الاستعداد داخل قطاعات الوزارة كافة إلى الحالة «ج»، حيث تم إلغاء كل إجازات وراحات الضباط والأفراد حتى الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات. وأضاف المصدر، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، أن الوزير أكد لمساعديه ضرورة اضطلاع قوات الأمن بدورها في تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات على الوجه الأكمل كما تم في المرحلة الأولى، وتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة.
وأشار المصدر إلى خطة التأمين التي سيشارك بها نحو 180 ألف ضابط وفرد ومجند من قطاعي الأمن المركزي والأمن العام، والحماية المدنية، والنجدة، والقوات النظامية.
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، عن وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تشمل الدفع بـ2842 سيارة إسعاف بالقرب من اللجان.
وفي غضون ذلك، دعا محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الحكومي)، جموع المصريين ممن لهم حق الانتخاب إلى المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن هذا الاستحقاق يمثل خطوة مهمة في البناء الديمقراطي. وشدد فايق، في بيان أصدره المجلس أمس، على أن الانتخابات حق أصيل لكل مواطن ومواطنة، للمساهمة في إدارة شؤون الدولة، وإحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم