وزير الحج: الدولة أنفقت مليارات الريالات لجعل رحلة الحج والعمرة سهلة وميسرة

أكد أن سفارات بلاده في الخارج لا تتقاضى رسومًا مقابل تأشيرات المناسك

وزير الحج: الدولة أنفقت مليارات الريالات لجعل رحلة الحج والعمرة سهلة وميسرة
TT

وزير الحج: الدولة أنفقت مليارات الريالات لجعل رحلة الحج والعمرة سهلة وميسرة

وزير الحج: الدولة أنفقت مليارات الريالات لجعل رحلة الحج والعمرة سهلة وميسرة

أكد الدكتور بندر بن محمد حجار وزير الحج السعودي أن بلاده تنفق سنويًا مليارات الريالات لجعل رحلة الحج والعمرة سهلة وميسرة، مشددًا على أن السفارات والممثليات السعودية في الخارج، لا تتقاضى رسومًا مقابل تأشيرات الحج والعمرة، وأنها تمنح لأي حاج أو معتمر مجانًا.
وأشار الوزير حجار بمناسبة انطلاق موسم العمرة لهذا العام، والمحدد بمطلع شهر صفر الحالي، إلى أن الأعداد المستهدفة للمعتمرين تتماشى مع توجهات السعودية نحو إتاحة الفرصة للمسلمين لأداء نسكهم في جوٍ من السكينة والوقار والأمن والاطمئنان، بينما تشهد هذه الأيام بدء وصول طلائع المعتمرين من مختلف أنحاء العالم.
وكشف عن وصول أول رحلة طيران للمعتمرين من ماليزيا عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وتحمل على متنها 489 معتمرًا، مؤكدًا أن تطبيق المسار الإلكتروني لخدمات المعتمرين في مقدمة هذه الأنظمة الإلكترونية والذي أسهم بدوره في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وحزم الخدمات مما أدى إلى زيادة عدد المعتمرين إلى نحو ستة ملايين معتمر العام الماضي مع انخفاض أعداد المتخلفين إلى واحد في الألف.
مبينًا أن استعدادات الوزارة تبدأ مع اللحظات التي يعتزم فيها المعتمر أداء العمرة وهو في بلده وعند وصوله للمنافذ الجوية والبرية والبحرية وأثناء إقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحتى مغادرته إلى بلده، وجعل رحلة العمرة ذكرى جميلة ومميزة في ذهن المعتمر ليعود إلى بلده ينقل لهم إنجازات واهتمامات السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، بضيوف الرحمن.
وأشار إلى حرص وزارة الحج على وضع خطة تشغيلية متكاملة لموسم العمرة الذي يبدأ في غرة شهر صفر وينتهي في 15 شوال، كاشفًا أن عدد شركات العمرة العاملة حاليًا يبلغ 41 شركة لديها نحو 3500 وكيل خارجي يعملون في 81 دولة حول العالم، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد آليات تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها الوكيل الخارجي للمعتمرين وتضمن مزيدًا من الشفافية للمعتمرين أنفسهم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.