الاقتصاد الإيراني يواجه 5.6 مليون قنبلة موقوتة.. جراء البطالة

حملة ماجستير يكنسون الشوارع.. والحكومة تلوم العقوبات والمراقبون يحملون الإنفاق العسكري

يأمل الطالب الإيراني عقب التخرج في إيجاد فرصة عمل في مجال تخصصه الدراسي إلا أن الأمر ينتهي به في العمل داخل أحد المصانع والشواغل لتوفير قوت يومه

أظهرت تقارير إيرانية رسمية تنامي معدلات البطالة في البلاد، وسط تحذيرات مسؤولين من تسونامي في انتظار الشباب الإيراني الذي يواصل كنس شوارع المدن ضمن مشروع للتوظيف، بينما لا تزال الحكومة الإيرانية تعلق آمالها على حسم الاتفاق النووي لفك الحصار عن الكثير من مشكلاتها الاقتصادية الداخلية وجلب استثمارات وتوفير فرص عمل. ورغم توقع البنك الدولي أن تشهد طهران ازدهارا اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، تتحطم أحلام الشباب الإيراني أمام كابوس البطالة المتوقع أن يصل لنحو 16 في المائة بحلول 2020.
وتتضارب الإحصاءات الرسمية الإيرانية حول معدل تفشي البطالة في البلاد، إذ يقول وزير العمل الإيراني علي ربيعي، الذي حذر في وقت سابق من تسونامي البطالة في بلاده، إن 1.1 مليون من خريجي الجامعات لا يجدون فرصة عمل، إضافة إلى 4.5 مليون طالب جامعي سيتخرّجون قريبًا، مشددا على أن إيران ستواجه 5.6 مليون متعلّم باحثين عن فرص العمل.
وتشير التقارير المنتشرة عن البطالة إلى أن هناك نحو 768 ألف عاطل من خريجي الجامعات في البلاد، بواقع أكثر من 207 آلاف من طلاب المعاهد و505 آلاف من حائزي الماجستير، و52 ألفا من الدراسات العليا و3388 من الحاصلين على الدكتوراه.
ويحمل مؤيدون النظام الحالي العقوبات الدولية المفروضة على إيران مسؤولية الأزمات الداخلية التي تمر بها البلاد، بينما حمل الإعلامي الإيراني بويا عزيزي الحكومة الإيرانية والرئيس حسن روحاني مسؤولية تفشي الأزمة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «انتشار البطالة يرجع لتقصير حكومة روحاني»، وتابع: «جميعهم مقصرون».
ونشرت صحيفة «جام جام» تقريرا حول زيادة معدل البطالة بين الحاصلين على الدكتوراه وطلاب الماجستير وخريجي الجامعات، أشارت فيه إلى تصريحات وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، محمد فرهادي، الذي قال إن «متوسط البطالة بين الخريجين أعلى من المتوسط الطبيعي في البلاد، كما أن طلاب الدراسات العليا أيضا أصبحوا عاطلين عن العمل».
ويأمل الطالب الإيراني عقب التخرج في إيجاد فرصة عمل في مجال تخصصه الدراسي، إلا أن الأمر ينتهي به في العمل داخل أحد المصانع والشواغل لتوفير قوت يومه، وهو ما ظهر جليا في إعلان بلدية خرم آباد، مركز محافظة لورستان وسط إيران، عن توظيف 23 شخصا من حملة شهادات الماجستير بقسم النظافة وكنس الشوارع، ضمن مشروع توظيف 200 خريج في قسم النظافة، والذين يحمل أغلبهم شهادة البكالوريوس، في مؤشر على تفشي البطالة في إيران بشكل كبير، خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس بلدية خرم آباد، يحيى عيدي بيرانوند، إن هؤلاء الـ200 خريج تم توظيفهم بعقود عمل مؤقتة، وقد بدأوا عملهم.
بدوره، قال الدكتور صباح زنكنة، المحلل السياسي الإيراني والخبير في شؤون الشرق الأوسط، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» من طهران، إنه لا يوجد علاقة بين حسم الملف النووي والبطالة، مشيرا إلى أن البطالة أمر عام يوجد في جميع بلدان العالم التي تعتمد على قسم كبير من مدخولها المالي على المبيعات البترولية. وأوضح زنكنة، أنه كان على الحكومة الإيرانية اتخاذ برامج مستقبلية لاستيعاب أعداد الخريجين ووضعهم في وظائف تناسبهم، لافتا إلى أن الحكومة تحاول تغير العلاقة بين القطاع الخاص والحكومي لتوفير فرص عمل للشباب.
ويرى مراقبون أن الفقر والبطالة في إيران يرجعان إلى احتكار الثروة بيد الفئات الحاكمة على رأسها الحرس الثوري ورجال الدين، وكذلك إنفاق طهران الهائل على البرنامج النووي والتصنيع العسكري، وتحمل تكاليف حروبها الإقليمية والإنفاق على تسليح ميليشياتها في دول المنطقة من سوريا والعراق إلى لبنان واليمن. وبينما يعول النظام الإيراني على نجاح الاتفاق النووي لحل هذه الأزمات، تطالب الحكومة المواطنين الانتظار حتى يتم تجاوز هذه المرحلة.
وقال رئيس مؤسسة العمل والضمان الاجتماعي، محمد رضا سبهری، في تصريحات أول من أمس، إن معدل البطالة هذا العام يبلغ 10.6 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بين الشباب من سن 15 إلى 24 عام تبلغ 24 في المائة من إجمالي النسبة.
وعلى الرغم من كون إيران ثاني أكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي في العالم، تشير آخر الإحصائيات إلى أن 15 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر، وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن محافظة لورستان احتلت المرتبة الأولى في ارتفاع نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، وهناك 120 ألف باحث عن العمل.
ويفيد تحليل مركز أبحاث البرلمان الإيراني بأن معدلات البطالة واصلت الارتفاع بلا هوادة منذ بداية حكم الرئيس حسن روحاني، إذ ارتفع عدد الوافدين إلى سوق العمل من حاملي الشهادات الجامعية ليصل إلى نحو 5.6 مليون في 2013، بينما أظهرت الإحصائيات السابقة تراجع مؤشر الباحثين عن العمل بين عامي 2005 و2012.
في الوقت ذاته، ذكرت الدراسة أن عام 2010 شهد أعلى نسبة معدلات البطالة حيث بلغ ما يعادل 13.5 في المائة، في الوقت الذي كان النمو الاقتصادي في نفس العام 6.5 في المائة، وهو أعلى نسبة نمو بين 2014 و2005. وتتوقع الدراسة أن يصل معدل البطالة في 2020 إلى نحو 15.9 في المائة، على أحسن تقدير، ومن الممكن أن تفوق نسبة العاطلين عن العمل 18 في المائة.