رئيس {الاتصالات} السعودية: عرض شراء أسهم «فيفا» الكويت يأتي ضمن استراتيجيتنا بتركيز استثماراتنا في المنطقة

د. البياري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن حجم استثمارات المجموعة بوحدتها البحرينية بلغ 213 مليون دولار خلال 5 سنوات

خالد بن حسين البياري
خالد بن حسين البياري
TT

رئيس {الاتصالات} السعودية: عرض شراء أسهم «فيفا» الكويت يأتي ضمن استراتيجيتنا بتركيز استثماراتنا في المنطقة

خالد بن حسين البياري
خالد بن حسين البياري

قال الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية إن تقدم المجموعة لشراء كامل الأسهم التي لا تملكها في وحدتها بالكويت، جاء نتيجة لاستراتيجية «الاتصالات» السعودية في رغبتها لزيادة استثمارها في المنطقة، إضافة إلى أداء الشركة خلال الفترة الماضية، في ظل وجود مستقبل واعد لها، وهو الأمر الذي دفع المجموعة لاتخاذ الخطوة.
وأكد البياري في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر عقد في العاصمة البحرينية المنامة أول من أمس للاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيس «فيفا» البحرين، أن هذا العرض يأتي كرسالة على ثقة المجموعة في الشركة التي أسستها بالكويت، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان في الكويت وفي السعودية عن عرض المجموعة، ولافتًا إلى أن «فيفا» الكويت تقدم نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية والحالية، وقال: إن «الاتصالات السعودية» لم تقدم على هذه الخطوة إلا من خلال رؤية حول وحدتها في الكويت.
وكانت «الاتصالات السعودية» أعلنت عن تقدمها لهيئة أسواق المال الكويتية للموافقة على مستند عرض لشراء الأسهم التي لا تملكها شركة الاتصالات السعودية حاليًا في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) والتي تمثل 74 في المائة من أسهم الشركة، وسيتم تمويل تكلفة الشراء ذاتيا من مصادر الشركة.
وذكر في الإعلان المنشور على موقع هيئة السوق المالية «تداول» أنه في حال موافقة هيئة أسواق المال الكويتية ستقوم شركة الاتصالات السعودية لاحقًا بالإعلان عن تفاصيل هذا العرض، وتمتلك الشركة السعودية حاليًا حصة 26 في المائة من رأس مال شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، والتي قد تأسست عام 2008، كشركة مساهمة كويتية برأسمال 49.94 مليون دينار (163.9 مليون دولار) مقسم على 499.4 مليون سهم وتقوم الشركة بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية والبيانات في الكويت كمشغل ثالث.
وأدرجت شركة فيفا في سوق الأسهم الكويتي في شهر ديسمبر (كانون الأول) في العام الماضي، وحققت إجمالي عائدات بلغت 204 ملايين دينار (669.7 مليون دولار) في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2015. بنسبة نمو بلغت 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014 وارتفع صافي الربح في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 12 في المائة إلى 33 مليون دينار (108.3 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.
وشدد البياري خلال المؤتمر إلى أن الاتصالات السعودية تتبع حاليًا استراتيجية التركيز في استثماراتها بالمنطقة، ولديها استثمارات في بلدان تركيا وجنوب أفريقيا وماليزيا والبحرين والكويت، وقال: «العنوان الرئيسي الذي تبحث عنه المجموعة بما يخص الاستثمار أين تتواجد القيمة»، موضحًا أن الاستراتيجية الاستثمارية تركز أيضا على الاستثمارات الرأسية وليست الجغرافية فقط، وبالتالي فإن استثمارات الشركة بالإضافة إلى الشبكات، تتمثل في مراكز المعلومات الخدمات الحوسبة السحابية، وهي استثمارات ليست مرتبطة بتوسع في أسواق وإنما في تقنيات جديدة.
وبين رئيس مجموعة الاتصالات السعودية أن «فيفا» البحرين تحتفل بالنجاح خلال خمس سنوات، في الوقت الذي بلغت فيه استثمارات الشركة نحو 800 مليون دينار بحريني (211.5 مليون دولار) منذ التأسيس، لافتًا إلى أن الشركة البحرينية أخذت مركزا مهما في سوق تنافسية كبيرة، وحققت إنجازات خلال تلك الفترة، مؤكدًا أهمية دور الحكومات في تحفيز الاستثمارات عند الشركات، من خلال التنظيمات في ظل التغيرات الكبرى في التقنية، وزيادة استخدام الشبكات مما يلزم، وقال: «شركات الاتصالات تحتاج لزيادة استثمارها، وفي حال لم تحقق شركات الاتصالات العائد المطلوب على الاستثمار فإنه سيتوقف، وبالتالي يتأثر القطاع بشكل عام، مؤكدًا أن البحرين تتمتع ببيئة استثمارية جيدة».
وأضاف: «تعتبر فيفا البحرين إحدى شركاتنا الأسرع نموا في المنطقة، حيث إنها لم تتجاوز توقعاتنا وحسب بحصولها على حصة سوقية كبيرة خلال ما يعتبر فترة زمنية قصيرة بالمقاييس العالمية، بل استطاعت أيضًا التأثير الإيجابي بشكل كبير على سوق الاتصالات في البحرين، من خلال منتجاتها وخدماتها وشبكتها، فالشركة تحظى بدعم من مجموعة الاتصالات السعودية، الأمر الذي يساعدها في اغتنام فرص جديدة والتركيز على الابتكار والتطور التقني لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لمشتركيها وعملائها في قطاع الأعمال في البحرين».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).