رئيس {الاتصالات} السعودية: عرض شراء أسهم «فيفا» الكويت يأتي ضمن استراتيجيتنا بتركيز استثماراتنا في المنطقة

د. البياري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن حجم استثمارات المجموعة بوحدتها البحرينية بلغ 213 مليون دولار خلال 5 سنوات

خالد بن حسين البياري
خالد بن حسين البياري
TT

رئيس {الاتصالات} السعودية: عرض شراء أسهم «فيفا» الكويت يأتي ضمن استراتيجيتنا بتركيز استثماراتنا في المنطقة

خالد بن حسين البياري
خالد بن حسين البياري

قال الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية إن تقدم المجموعة لشراء كامل الأسهم التي لا تملكها في وحدتها بالكويت، جاء نتيجة لاستراتيجية «الاتصالات» السعودية في رغبتها لزيادة استثمارها في المنطقة، إضافة إلى أداء الشركة خلال الفترة الماضية، في ظل وجود مستقبل واعد لها، وهو الأمر الذي دفع المجموعة لاتخاذ الخطوة.
وأكد البياري في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر عقد في العاصمة البحرينية المنامة أول من أمس للاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيس «فيفا» البحرين، أن هذا العرض يأتي كرسالة على ثقة المجموعة في الشركة التي أسستها بالكويت، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان في الكويت وفي السعودية عن عرض المجموعة، ولافتًا إلى أن «فيفا» الكويت تقدم نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية والحالية، وقال: إن «الاتصالات السعودية» لم تقدم على هذه الخطوة إلا من خلال رؤية حول وحدتها في الكويت.
وكانت «الاتصالات السعودية» أعلنت عن تقدمها لهيئة أسواق المال الكويتية للموافقة على مستند عرض لشراء الأسهم التي لا تملكها شركة الاتصالات السعودية حاليًا في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) والتي تمثل 74 في المائة من أسهم الشركة، وسيتم تمويل تكلفة الشراء ذاتيا من مصادر الشركة.
وذكر في الإعلان المنشور على موقع هيئة السوق المالية «تداول» أنه في حال موافقة هيئة أسواق المال الكويتية ستقوم شركة الاتصالات السعودية لاحقًا بالإعلان عن تفاصيل هذا العرض، وتمتلك الشركة السعودية حاليًا حصة 26 في المائة من رأس مال شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، والتي قد تأسست عام 2008، كشركة مساهمة كويتية برأسمال 49.94 مليون دينار (163.9 مليون دولار) مقسم على 499.4 مليون سهم وتقوم الشركة بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية والبيانات في الكويت كمشغل ثالث.
وأدرجت شركة فيفا في سوق الأسهم الكويتي في شهر ديسمبر (كانون الأول) في العام الماضي، وحققت إجمالي عائدات بلغت 204 ملايين دينار (669.7 مليون دولار) في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2015. بنسبة نمو بلغت 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014 وارتفع صافي الربح في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 12 في المائة إلى 33 مليون دينار (108.3 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.
وشدد البياري خلال المؤتمر إلى أن الاتصالات السعودية تتبع حاليًا استراتيجية التركيز في استثماراتها بالمنطقة، ولديها استثمارات في بلدان تركيا وجنوب أفريقيا وماليزيا والبحرين والكويت، وقال: «العنوان الرئيسي الذي تبحث عنه المجموعة بما يخص الاستثمار أين تتواجد القيمة»، موضحًا أن الاستراتيجية الاستثمارية تركز أيضا على الاستثمارات الرأسية وليست الجغرافية فقط، وبالتالي فإن استثمارات الشركة بالإضافة إلى الشبكات، تتمثل في مراكز المعلومات الخدمات الحوسبة السحابية، وهي استثمارات ليست مرتبطة بتوسع في أسواق وإنما في تقنيات جديدة.
وبين رئيس مجموعة الاتصالات السعودية أن «فيفا» البحرين تحتفل بالنجاح خلال خمس سنوات، في الوقت الذي بلغت فيه استثمارات الشركة نحو 800 مليون دينار بحريني (211.5 مليون دولار) منذ التأسيس، لافتًا إلى أن الشركة البحرينية أخذت مركزا مهما في سوق تنافسية كبيرة، وحققت إنجازات خلال تلك الفترة، مؤكدًا أهمية دور الحكومات في تحفيز الاستثمارات عند الشركات، من خلال التنظيمات في ظل التغيرات الكبرى في التقنية، وزيادة استخدام الشبكات مما يلزم، وقال: «شركات الاتصالات تحتاج لزيادة استثمارها، وفي حال لم تحقق شركات الاتصالات العائد المطلوب على الاستثمار فإنه سيتوقف، وبالتالي يتأثر القطاع بشكل عام، مؤكدًا أن البحرين تتمتع ببيئة استثمارية جيدة».
وأضاف: «تعتبر فيفا البحرين إحدى شركاتنا الأسرع نموا في المنطقة، حيث إنها لم تتجاوز توقعاتنا وحسب بحصولها على حصة سوقية كبيرة خلال ما يعتبر فترة زمنية قصيرة بالمقاييس العالمية، بل استطاعت أيضًا التأثير الإيجابي بشكل كبير على سوق الاتصالات في البحرين، من خلال منتجاتها وخدماتها وشبكتها، فالشركة تحظى بدعم من مجموعة الاتصالات السعودية، الأمر الذي يساعدها في اغتنام فرص جديدة والتركيز على الابتكار والتطور التقني لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لمشتركيها وعملائها في قطاع الأعمال في البحرين».



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.