رئيس {الاتصالات} السعودية: عرض شراء أسهم «فيفا» الكويت يأتي ضمن استراتيجيتنا بتركيز استثماراتنا في المنطقة

د. البياري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن حجم استثمارات المجموعة بوحدتها البحرينية بلغ 213 مليون دولار خلال 5 سنوات

خالد بن حسين البياري
خالد بن حسين البياري
TT

رئيس {الاتصالات} السعودية: عرض شراء أسهم «فيفا» الكويت يأتي ضمن استراتيجيتنا بتركيز استثماراتنا في المنطقة

خالد بن حسين البياري
خالد بن حسين البياري

قال الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية إن تقدم المجموعة لشراء كامل الأسهم التي لا تملكها في وحدتها بالكويت، جاء نتيجة لاستراتيجية «الاتصالات» السعودية في رغبتها لزيادة استثمارها في المنطقة، إضافة إلى أداء الشركة خلال الفترة الماضية، في ظل وجود مستقبل واعد لها، وهو الأمر الذي دفع المجموعة لاتخاذ الخطوة.
وأكد البياري في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر عقد في العاصمة البحرينية المنامة أول من أمس للاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيس «فيفا» البحرين، أن هذا العرض يأتي كرسالة على ثقة المجموعة في الشركة التي أسستها بالكويت، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان في الكويت وفي السعودية عن عرض المجموعة، ولافتًا إلى أن «فيفا» الكويت تقدم نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية والحالية، وقال: إن «الاتصالات السعودية» لم تقدم على هذه الخطوة إلا من خلال رؤية حول وحدتها في الكويت.
وكانت «الاتصالات السعودية» أعلنت عن تقدمها لهيئة أسواق المال الكويتية للموافقة على مستند عرض لشراء الأسهم التي لا تملكها شركة الاتصالات السعودية حاليًا في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) والتي تمثل 74 في المائة من أسهم الشركة، وسيتم تمويل تكلفة الشراء ذاتيا من مصادر الشركة.
وذكر في الإعلان المنشور على موقع هيئة السوق المالية «تداول» أنه في حال موافقة هيئة أسواق المال الكويتية ستقوم شركة الاتصالات السعودية لاحقًا بالإعلان عن تفاصيل هذا العرض، وتمتلك الشركة السعودية حاليًا حصة 26 في المائة من رأس مال شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، والتي قد تأسست عام 2008، كشركة مساهمة كويتية برأسمال 49.94 مليون دينار (163.9 مليون دولار) مقسم على 499.4 مليون سهم وتقوم الشركة بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية والبيانات في الكويت كمشغل ثالث.
وأدرجت شركة فيفا في سوق الأسهم الكويتي في شهر ديسمبر (كانون الأول) في العام الماضي، وحققت إجمالي عائدات بلغت 204 ملايين دينار (669.7 مليون دولار) في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2015. بنسبة نمو بلغت 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014 وارتفع صافي الربح في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 12 في المائة إلى 33 مليون دينار (108.3 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.
وشدد البياري خلال المؤتمر إلى أن الاتصالات السعودية تتبع حاليًا استراتيجية التركيز في استثماراتها بالمنطقة، ولديها استثمارات في بلدان تركيا وجنوب أفريقيا وماليزيا والبحرين والكويت، وقال: «العنوان الرئيسي الذي تبحث عنه المجموعة بما يخص الاستثمار أين تتواجد القيمة»، موضحًا أن الاستراتيجية الاستثمارية تركز أيضا على الاستثمارات الرأسية وليست الجغرافية فقط، وبالتالي فإن استثمارات الشركة بالإضافة إلى الشبكات، تتمثل في مراكز المعلومات الخدمات الحوسبة السحابية، وهي استثمارات ليست مرتبطة بتوسع في أسواق وإنما في تقنيات جديدة.
وبين رئيس مجموعة الاتصالات السعودية أن «فيفا» البحرين تحتفل بالنجاح خلال خمس سنوات، في الوقت الذي بلغت فيه استثمارات الشركة نحو 800 مليون دينار بحريني (211.5 مليون دولار) منذ التأسيس، لافتًا إلى أن الشركة البحرينية أخذت مركزا مهما في سوق تنافسية كبيرة، وحققت إنجازات خلال تلك الفترة، مؤكدًا أهمية دور الحكومات في تحفيز الاستثمارات عند الشركات، من خلال التنظيمات في ظل التغيرات الكبرى في التقنية، وزيادة استخدام الشبكات مما يلزم، وقال: «شركات الاتصالات تحتاج لزيادة استثمارها، وفي حال لم تحقق شركات الاتصالات العائد المطلوب على الاستثمار فإنه سيتوقف، وبالتالي يتأثر القطاع بشكل عام، مؤكدًا أن البحرين تتمتع ببيئة استثمارية جيدة».
وأضاف: «تعتبر فيفا البحرين إحدى شركاتنا الأسرع نموا في المنطقة، حيث إنها لم تتجاوز توقعاتنا وحسب بحصولها على حصة سوقية كبيرة خلال ما يعتبر فترة زمنية قصيرة بالمقاييس العالمية، بل استطاعت أيضًا التأثير الإيجابي بشكل كبير على سوق الاتصالات في البحرين، من خلال منتجاتها وخدماتها وشبكتها، فالشركة تحظى بدعم من مجموعة الاتصالات السعودية، الأمر الذي يساعدها في اغتنام فرص جديدة والتركيز على الابتكار والتطور التقني لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لمشتركيها وعملائها في قطاع الأعمال في البحرين».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.