أوروبا على طريق «قانون باتريوت» لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب

المفوضية تشدد القيود على المعاملات غير البنكية.. وخبراء يرونها خطوة مكملة ضرورية

في خطوة تعيد إلى الأذهان «قانون باتريوت» المثير للجدل الذي تقره الولايات المتحدة الأميركية منذ تعرضها لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2011، أقرت المفوضية الأوروبية سياسة جديدة تسمح لها بتشديد القيود على تحويلات الأموال غير البنكية وذلك لمواجهة منابع تمويل الإرهاب، خاصة بعد الهجمة التي تعرضت لها فرنسا الأسبوع الماضي، والتحذيرات المتزايدة من احتمالية تكرار تعرض عواصم غربية لمثل تلك الهجمات.
وبعد يومين من الهجمات الإرهابية على باريس، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن «فرنسا في حالة حرب»، داعيا إلى تغييرات جذرية على دستور البلاد من شأنها أن تسمح للحكومة باتخاذ إجراءات أمنية «استثنائية»، وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يتطلع إلى المحاكم الفرنسية للمساعدة في توسيع نطاق التشريع والمراقبة لتمرير السماح للشرطة وقوات الأمن بإجراء لتوقيف الإرهابيين دون أمر قضائي، ويأمل أن تكون الدولة الفرنسية قادرة على سحب الجنسية من أي مواطن تمت إدانته بالإرهاب. كما أشارت دوائر أمنية أوروبية إلى رغبتها في تشديد متابعة التحويلات المالية لمواجهة خطر الإرهاب المتزايد.
وعلى أثر ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد القيود على البطاقات المدفوعة مقدمًا وتحويلات الأموال والبيتكوين (عملة إلكترونية افتراضية شائعة وتستخدم كأداة لتحويل الأموال، ويتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط دون وجود فيزيائي لها ولا توجد هيئة تنظيمية تتحكم بها)، وذلك في خطوة تهدف للحد من مصادر تمويل الإرهاب.
واتفق وزراء الداخلية والعدل تحت المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) أول من أمس في اجتماع أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على ضرورة تشديد الرقابة وزيادة التحقق من وسائل الدفع غير البنكية، كالمدفوعات الإلكترونية والمدفوعات المجهولة المصدر والحوالات المالية، وشركات نقل الأموال والعملات الافتراضية وتحويلات الذهب والمعادن النفيسة والبطاقات المدفوعة مقدما، والتي يجري استخدامها دون الإعلان عن هوية مستخدميها، نظرا لما تشكله تلك الوسائل من مخاطر، والتي من المحتمل أن تلجأ إليها المنظمات الإرهابية كمصادر لنقل الأموال.
وطلب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو من الوزراء تقديم مقترحات حول كيفية تعزيز إجراءات التحقق من وسائل الدفع غير البنكية، بينما تجري المفوضية الأوروبية تقييمات موسعة للمخاطر بشأن الكثير من وسائل الدفع التي قد تستخدم في تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقد طالب الوزراء بقيود أكثر فاعلية على التجارة غير المشروعة، خاصة في السلع الثقافية لتضيق الخناق على عمليات بيع اللوحات الفنية المسروقة.
وبحسب مدير مركز الجريمة المالية والدراسات الأمنية في المعهد الملكي ببريطانيا توم كيتنغ، فإن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك الآليات الكافية لتقييد المنظومة غير البنكية. وأوضح كيتنغ في تصريحات صحافية أن «مكافحة الإرهاب تكمن في تجفيف منابع تمويله، لكن الفشل في تدمير مصادر التمويل يجعل تأثير الإرهاب يدوم لفترة أطول بكثير».
ومن جهته، يرى فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، أن التمويل المصاحب لعمل إجرامي يعد عملا إجراميا، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع التطور التكنولوجي، يجب أن تتطور وسائل متابعة تحويل الأموال أو التمويل أو التكسب، فمثلما هناك آليات لمتابعة ومكافحة غسل الأموال، فمن المنطقي أن يكون هناك آليات لتتبع تحويل الأموال، خصوصا إذا كانت لها مخاطر وأهداف تقترن بعمل إرهابي».
وتأتي كل تلك الإجراءات الأوروبية لتعيد إلى الأذهان صورة «قانون باتريوت» الذي أقرته الولايات المتحدة الأميركية بعد هجمات عام 2011، والذي سمح بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد ومراقبة اتصالاتهم والتصنت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية، وتقيد المعاملات غير البنكية داخل الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن القانون الأميركي قد أثار جدل واسعا منذ إقراره، إلا أن 61 في المائة من الأميركيين قد أيدوا تجديده على الرغم من مرور 14 عاما على تطبيقه، في حين أن الكثير منهم يرغبون في فرض المزيد من القيود على بيانات الهاتف والإنترنت، وذلك وفقا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في سبتمبر الماضي.
ويؤكد أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق أن «قانون باتريوت أو تدابير الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأموال، هي إجراءات من شأنها مراقبة المال الخاص الخارج عن إطار المعاملات البنكية لتحديد مصادر تلك الأموال، خصوصا مع اتساع وشمولية الوسائل الحديثة».