فصائل سورية معارضة تستعيد بلدتين من «داعش»

روسيا تشن غاراتها الأعنف منذ بدء عملياتها الجوية

فصائل سورية معارضة تستعيد بلدتين من «داعش»
TT

فصائل سورية معارضة تستعيد بلدتين من «داعش»

فصائل سورية معارضة تستعيد بلدتين من «داعش»

استعادت فصائل معارضة بينها ميليشيا تركمانية، بلدتين من تنظيم داعش في أقصى شمال سوريا قرب الحدود التركية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).
واستهدفت العملية قريتي دلحة وحرجلة في ريف محافظة حلب الشمالية بدعم من طائرات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة.
واعتبرت الوكالة أنّ هذا الهجوم خطوة أولى في إقامة منطقة آمنة في وقت لاحق، لاستيعاب النازحين السوريين واللاجئين، الأمر الذي تطالب به الحكومة التركية.
وأضافت أن الميليشيا التركمانية قادت الهجوم مشيرة إلى دعم جوي تركي أميركي من ست مقاتلات تركية من طراز إف - 16 وأربعة من طراز إف - 15 وثلاث طائرة أميركية من دون طيار.
وقتل 70 على الأقل من المتطرفين في المعارك، وفقا للوكالة.
لكن المرصد السوري لم يذكر تفاصيل عن الطائرات التي شاركت في العملية، موضحًا أنّ قتالا عنيفًا لا يزال مستمرًا حول البلدتين اليوم.
وكانت الولايات المتحدة وتركيا قد أعلنتا في الأيام الأخيرة، عزمها استعادة المناطق الشمالية السورية التي لا تزال خاضعة لسيطرة المتطرفين، وهو قطاع من مائة كلم يمتد على طول الحدود التركية بين مارع وجرابلس.
وعلى صعيد متصل، تشن روسيا غارات هي الأعنف في شرق سوريا ضد تنظيم داعش منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات. وتقوم موسكو بمناورات عسكرية في البحر المتوسط.
وفي مواجهة تزايد خطر المتطرفين، بعد اعتداءات باريس وتفجير الطائرة الروسية في الأجواء المصرية، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة تنظيم داعش.
واستهدفت الطائرات الحربية الروسية والسورية اليوم، محافظة دير الزور (شرق) غداة مقتل 36 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء سبعين غارة جوية شنتها تلك الطائرات على مناطق عدة في المحافظة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن فإن هذا القصف الجوي هو الأعنف الذي تشهده محافظة دير الزور منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس (آذار) 2011.
وقال عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، يواصل الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام السوري، شن غارات مكثفة في محافظة دير الزور وتتركز اليوم على حقل التيم النفطي (جنوب مدينة دير الزور) مستهدفة الصهاريج النفطية.
وتعهدت كل من موسكو وواشنطن في الأيام الأخيرة بتكثيف استهدافها صهاريج النفط في مناطق سيطرة تنظيم داعش. وتشكل عائدات تهريب النفط أحد أبرز مصادر التمويل للتنظيم.
وطال القصف الجوي أمس، أحياء عدة في مدينة دير الزور وأطرافها ومدن البوكمال والميادين وبلدات وقرى أخرى في المحافظة، بالإضافة إلى ثلاثة حقول نفطية.
ومنذ عام 2013 يسيطر تنظيم داعش، على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور وعلى حقول النفط الرئيسية فيها وهي الأكبر في البلاد من حيث كمية الإنتاج.
ويسعى التنظيم منذ أكثر من عام لوضع يده على كامل مدينة دير الزور، مركز المحافظة، فضلا عن مطار دير الزور العسكري.
وتستمر الاشتباكات اليوم، بين قوات نظام الأسد و«داعش» في محيط المطار العسكري الذي شهد فجر الجمعة هجومًا عنيفًا من قبل التنظيم في محاولة لاقتحامه، وفق المرصد.
وبالإضافة إلى الغارات الجوية المكثفة، استهدفت روسيا محافظات سوريا عدة بصواريخ عابرة للقارات أطلقتها من بحر قزوين، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي أمس. وهي المرة الثانية التي تلجأ فيها موسكو إلى تلك الصواريخ الاستراتيجية منذ بدء حملتها في سوريا.
وحسب موسكو فإنّ تلك الصواريخ الاستراتيجية أسفرت عن مقتل 600 مقاتل على الأقل.
وعلى صعيد دولي، تبنى مجلس الأمن أمس، قرارًا اقترحته فرنسا يتيح حرية التحرك لمحاربة تنظيم داعش.
ويلحظ القرار الطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، (...) في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وفي فرنسا يلتقي الرئيس فرنسوا هولاند الاثنين رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون لبحث الأزمة السورية وتهديد المتطرفين، بعد نحو أسبوع على اعتداءات باريس التي سقط ضحيتها 130 شخصًا.
ومن المفترض أن يلتقي هولاند الأسبوع المقبل كل من نظيريه الروسي والأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.