تراجع أسعار الذهب.. ينعش مبيعاته في السوق السعودية

توقعات بكسره حاجز الألف دولار للأونصة قبيل نهاية العام

تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات
تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات
TT

تراجع أسعار الذهب.. ينعش مبيعاته في السوق السعودية

تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات
تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات

شكل تراجع أسعار الذهب إلى مراحل تعد هي الأدنى منذ نحو 5 سنوات متتالية، أمرًا محفزًا لمبيعات المعدن الأصفر في السوق السعودية، حيث بدأت مبيعات الذهب بالتحسن المتدرج، بحسب عاملين في القطاع، فيما برزت توقعات فنية، تفيد بأن مؤشر الذهب العالمي من المرشح أن يكسر انخفاض حاجز الألف دولار للأونصة قبيل نهاية العام الحالي.
وتأتي هذه مستجدات، في وقت سجل فيه «الذهب» والذي يعرف بالمعدن الأصفر، أدنى مستوياته منذ 5 سنوات متتالية، وذلك عند حاجز 1064 دولارًا للأونصة، فيما جاءت تداولاته في آخر أيام تعاملات الأسبوع (أمس الجمعة)، ما بين مستويات 1078 و1087 دولارًا للأونصة (حتى ساعة إعداد هذا التقرير).
وعلى الرغم من أن السعر الفوري للذهب ارتفع يوم أمس الجمعة، لكنه ما زال يتجه لإنهاء الأسبوع قرب أقل مستوى له في أكثر من خمس سنوات، حيث يواجه المعدن الأصفر، صعوبات في ظل صعود الدولار قبيل رفع الفائدة الأميركية المتوقع على نطاق واسع الشهر القادم.
ويعتبر الذهب، من أكثر المعادن اقتناءً بهدف الزينة للنساء السعوديات، إلا أنه يعتبر أيضًا ملاذًا مهمًا للمستثمرين في البلاد، إلا أن ارتفاع الأسعار واقترابها من حاجز الـ1900 دولار للأونصة خلال السنوات القليلة الماضية، جعل الطلب على المعدن الأصفر يتراجع بنسبة ملحوظة في السوق السعودية.
وفي هذا الشأن، أكد بدر الناصر وهو محلل فني لأسواق المال والمعادن لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر الذهب مهيأ لكسر حاجز الألف دولار للأونصة انخفاضا قبيل نهاية العام الحالي 2015، وقال: «الأسعار قد تكون بين مستويات 900 إلى 990 دولارًا للأونصة خلال الربع الأول من العام المقبل».
فيما أوضح فيصل العتيبي والذي يدير أحد فروع بيع الذهب والجواهر في الرياض، أن تراجع أسعار المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات متتالية، قاد إلى انتعاش السوق السعودية بنسبة 20 في المائة، مقارنةً بما كان عليه في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وذكر خالد السلطان وهو مستثمر في الأوراق المالية والمعادن، أن تراجع سعر الذهب بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يكن محفزًا على الاستثمار فيه، وقال: «من الواضح أن الأسعار قد تتراجع أكثر، والوقت الحالي قد يشجعنا على الاستثمار في الأسهم السعودية التي سجلت تراجعات ملحوظة، خصوصًا وأن البترول هو الآخر ما زال ينزف».
ولفت السلطان خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن المعدن الأصفر لم يعد الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين كما هو الحال في السابق، مبينًا أن تحسن قيمة الدولار في الوقت ذاته بات عاملاً مساعدًا على تغيير المراكز الاستثمارية خلال الفترة الحالية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قال فيه يوسف المسعري، وهو محلل ومراقب لحركة سوق الذهب مؤخرًا: «مع أن أسعار البترول في حالة تذبذب انخفاضا وارتفاعا، ولكن انخفاض أسعاره في الفترة الأخيرة، حفز الجهات التي لا تمتلك نفطا بالتوجه لاحتياطاتهم من الذهب كملاذ آني، للاستثمار به في سوق النفط قبيل ارتفاع أسعاره».
وأكد المسعري أن وضع السعودية بصفتها منتجًا رئيسيًا للبترول ولاعبًا رئيسيًا في خلق السعر العادل على مستوى السوق العالمية، سيظل هو المعزز الأول والأخير لوضعيات السوق العالمية، متوقعًا تراجع سوق الذهب وانخفاض أسعاره مع مرور الأيام، في ظل بروز منتجات يرى أنها أكثر منه أهمية مثل الألماس والأحجار الكريمة والنفائس الأخرى، ودخول منتجات معدنية أخرى ستكون هي الملاذ الأكثر أمانًا منه.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.