دمشق عاصمة النساء الثكالى.. وشبانها رهن الإقامة الجبرية

تقديرات عن سوق 17 ألف شاب للخدمة الإلزامية والاحتياط وأنباء عن صدور قوائم جديدة

كيفما نقلت نظرك بين فاترينات المحلات التجارية في العاصمة السورية دمشق، تجد إعلان «مطلوب عامل ذو خبرة». أي مطلوب شباب للعمل في المحلات، أما على كوات الأفران ومراكز تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف وطوابير المازوت والغاز، فإن أعداد النساء في الطوابير المخصصة لهن تفوق أعداد الرجال بعدة أضعاف، الذين لم يعد يظهر منهم في شوارع دمشق سوى الشيوخ والأطفال.
خلال أقل من شهر عدا العسكر وقوات الأمن المنتشرين على الحواجز بالكاد ترى شابا في المرحلة العمرية بين 20 و40 سنة. وكما يقول أحمد. م (طبيب، عمره 35 سنة): «الشباب السوريون بين قتيل ومعتقل ومهاجر.. ومن تبقى منهم رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ شهر تقريبا». ويؤكد أحمد م. وهو معفى من الخدمة العسكرية لأنه وحيد بأن زملاءه من الأطباء المتخصصين «يختبئون في منازلهم ولا يجرؤون على الخروج حتى ولو إلى دكان البقالة في الحي. وكلهم يعملون عبر معارفهم على التوسط للحصول على إعفاء أو الهروب خارج البلد».
أما سهام. ع (45 سنة، وهي موظفة في شركة تجارية في بيروت) فقد اضطرت لأخذ إجازة من دون راتب من أجل العودة إلى دمشق لرعاية والديها المسنين وتأمين مستلزمات الشتاء كوقود التدفئة وغاز للمطبخ وملابس وأدوية وتسديد فواتير، وذلك لعجز شقيقها المقيم مع والديها عن الخروج من المنزل لمتابعة تأمين تلك الحاجات. وبكثير من الحزن تقول: «لم أعد أعرف مدينتي دمشق. لقد تغيرت عن آخر زيارة لي منذ ستة أشهر. إنها مدينة خائفة كئيبة لا شباب ولا رجال في شوارعها، صارت مدينة الفقراء والنساء الثكالى».
تعددت الأسباب التي أفرغت دمشق من الشباب في ظل حرب عبثية، تبدو بلا نهاية، عصفت بالحياة الاجتماعية والاقتصادية ودفعت الملايين للهروب عبر البحار إلى كل أصقاع العالم. من أبرز الأسباب حملات الاعتقال الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام منذ مارس (آذار) 2011 الذي شهد انطلاق الثورة وزج أكثر من مائتي ألف سوري معظمهم من الشباب في الأقبية، مرورًا بالحرب الضروس بين قوات النظام والمعارضة المسلحة التي خطفت أرواح مئات الآلاف ودفعت الملايين للفرار والتشرد، وليس انتهاءً بعصابات الخطف والقتل والنهب والمتاجرة بأرواح البشر. ومن ثم، يضاف إلى كل ذلك شن النظام حملة غير مسبوقة لسوق «المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والمطلوبين لخدمة الاحتياط» وهؤلاء يشكلون شريحة تشمل الشباب بين سني 18 و42 سنة، ممن لم يملكوا تأجيلا ساريا أو إعفاء والذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية.
شبكة «شاهد من قلب الحدث» السورية المعارضة تقول: إنها حصلت على معلومات حصرية تفيد بأن هذه الحملة (لجمع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياط) سحبت نحو 17 ألف شاب حتى الآن من مدينة دمشق وريفها.
كما جرى تعميم قوائم جديدة بأسماء المطلوبين من أعمار أكبر تصل إلى من هم من مواليد عام 1975م. وأضافت «الشبكة» أن حملة السَّوق إلى الخدمة العسكرية ستنتقل إلى محافظة طرطوس الساحلية التي يوجد فيها ما يقارب 30 ألف اسم مطلوب للاحتياط.
وكان ناشطون قد قالوا في وقت سابق بأن أجهزة النظام عممت على الحواجز داخل مناطق سيطرة النظام في دمشق وريفها قوائم بأسماء ثمانين ألف مطلوب للخدمة الإلزامية ولخدمة الاحتياط. وأدت هذه الحملة إلى اختفاء الشباب من الشوارع والمحال، وباتت الأسواق تغلق في وقت أبكر من المعتاد مساء. ورغم ذلك تسببت الحملة باختناقات مرورية جراء احتجاز السيارات وحافلات النقل الداخلي عند الحواجز لساعات طويلة للتدقيق بالبطاقات الشخصية وتفتيش بطاقات الشباب. وبثت شبكة «مراسل سوري» صورًا هي الأولى بسبب منع النظام التصوير في الشوارع، وتظهر الصور الملتقطة سرًا طوابير المدنيين عند حاجز «نيو هورايزون» في دمشق، لتوقيف الشباب واحتجاز بطاقتهم الشخصية والتحقق من بيانات التأجيل أو الإعفاء، كما يظهر في الصور العشرات من أقارب الموقوفين وأهاليهم ينتظرون في محيط الحاجز. وخلال الأسابيع الأخيرة انتشرت عشرات الحواجز الطيارة في الشوارع الحيوية وعند التقاطعات الرئيسية في العاصمة مثل «شارع الثورة وشارع بغداد وساحة الميسات والميدان والزاهرة والمجتهد». وتقوم هذه الحواجز «بتفتيش» جميع الشباب واعتقال المطلوبين منهم ونقلهم بحافلات إلى منطقة «الدريج» في ريف دمشق ليتم إعادة التأكد من وضعهم العسكري، تمهيدًا لإرسالهم لاحقًا إلى القطع والجبهات العسكرية.
ولقد استغلت عصابات الخطف هذه الحالة، حيث سجلت حوادث اختطاف لشبان داخل دمشق بهدف الحصول على فدية من قبل عصابات تدعي أنها تابعة للأجهزة الأمنية. وبينما صدرت تحذيرات شبه رسمية عبر وسائل الإعلام خاصة تابعة للأجهزة الأمنية من عصابات النصب والاحتيال والخطف التي تستغل الأوضاع والحالة الأمنية، وإخبار أقرب حاجز أو دورية شرطة أو دورية أمنية في حال حصول أي حادثة، والانتباه إلى أنه لا توجد دورية شرطة أو دورية أمنية أو دورية عسكرية مؤلفة من شخصين، حيث إن عدد عناصر الدورية على الأقل هو 4 أشخاص.
ولا يوجد سحب للاحتياط أو العسكرية في الطرقات والأرصفة، وإنما يجري ذلك عبر حواجز ثابتة أو طيارة واضحة للجميع. ودائما يكون مع الدورية قائد بحوزته جهازا لاسلكيا، والدورية لا تحمل مسدسات أو سكاكين، بل تحمل بنادق. كما أن للسيارات الأمنية لها نمرة واضحة وليس بلا نمرة أو نمرة ممسوحة.