مفاوضات «هدنة الغوطة الشرقية» مستمرة على وقع تكثيف النظام وموسكو قصفهما على مناطقها

مصادر تصفها بـ«الإيجابية» وقيادي في «جيش الإسلام» يلمّح إلى خلافات بين الفصائل

مفاوضات «هدنة الغوطة الشرقية» مستمرة على وقع تكثيف النظام وموسكو قصفهما على مناطقها
TT

مفاوضات «هدنة الغوطة الشرقية» مستمرة على وقع تكثيف النظام وموسكو قصفهما على مناطقها

مفاوضات «هدنة الغوطة الشرقية» مستمرة على وقع تكثيف النظام وموسكو قصفهما على مناطقها

واصلت قوات النظام السوري وفصائل من المعارضة على رأسها جيش الإسلام، التفاوض برعاية روسية، بهدف تطبيق هدنة في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، وهذا على الرغم من استمرار القصف الروسي والنظامي يومي أمس وأول من أمس، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وفي حين لم يعلن أي طرف رسميًا بدء العمل بالهدنة، بعد المعلومات التي كانت قد أشارت إلى انطلاقها يوم الخميس ومن ثم أمس الجمعة، لفتت مصادر في المعارضة إلى أن المعطيات تشير إلى إمكانية بدء تنفيذ وقف إطلاق النار خلال وقت قصير. وهو ما أشار إليه مصدر مطلع على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «المباحثات لا تزال جارية وهي إيجابية إلى حدّ ما وهناك تدخلات من قبل جهات ومنظمات دولية لإعادة هيكلة الهدنة بعد الخروق التي قام بها النظام وموسكو». ولفت إلى أن اتفاق الهدنة يرتكز في أبرز بنوده على وقف إطلاق النار ووقف إطلاق الصواريخ باتجاه المرافق الحيوية في العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها، على اعتبار أن الغوطة الشرقية تشكّل المحطة الأساسية لاستهداف العاصمة من قبل المعارضة. من جهته، ألمح «أبو جعفر الشامي»، القيادي في «جيش الإسلام» في حسابه على موقع «تويتر» إلى وجود خلافات بين الفصائل بشأن الموافقة على الهدنة، و«إن ما عرضه ويستجديه النظام هو وقف إطلاق النار وليس مصالحة»، متهمًا من يعترضون عليه من «فصائل المعارضة التي تميزت بوجود أمني وتجاري» وفق تعبيره بـ«المزايدة»، وذلك «لرغبتهم في المال والقيادة أو استمرار الموت». وأشار الشامي إلى «أن الاتفاق الذي يقوم جيش الإسلام بدراسته يستمر لمدة 15 يومًا ويتضمن فتح المعابر ولقد وافقت عليه المؤسسات المدنية والإغاثية»، لافتًا إلى أن تنفيذه سينعكس سلبا على تجارة الأنفاق لبعض الفصائل التي من المتوقع أن تعترض عليه.
من جهة ثانية، قال ياسر الدوماني، الناشط في ريف دمشق، إن اتصالات أجريت من قبل رئيس مكتب نائب الرئيس الروسي برئيس الهيئة الشرعية في الغوطة الشرقية، بحث خلالها اتفاق الهدنة، وانتشرت على الفور أخبار إيجابية في هذا الإطار بين المواطنين الذين خرجوا من منازلهم مطمئنين، لكنهم تفاجأوا بقصف طيران النظام الكثيف بعشرات القنابل والصواريخ.
وتابع المصدر المطلع على المفاوضات: «منذ أكثر من سنة ونصف، اعتاد النظام على طرح (المصالحة) ليس فقط في الغوطة وإنما في عدد من المناطق، وهي تنص في أبرز بنودها على أنه يسترجع الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة وتسليم المعتقلين لدينا من عناصره والميليشيات العراقية والإيرانية واللبنانية وتسوية أوضاع المطلوبين، لكن هذا الأمر لم ولن يلقى تجاوبًا من الفصائل». ويوم أمس، نقلت «شبكة شام» عن الناطق الرسمي باسم «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» وائل علوان قوله: «لا يمكن أن يكون قرار مثل وقف إطلاق النار أو الهدنة إلا واضحًا وبرعاية جهة رسمية»، وأردف أن القرار في ذلك للشعب السوري وبمشاركة كل المؤسسات الثورية العاملة في المناطق المحررة. وكانت قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية، قد تطرّقت إلى موضوع الهدنة على صفحتها على موقع «فيسبوك»، طارحة السؤال: «هل يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؟ وما حقيقته؟ وتابع علوان: «قدم المفاوض الروسي عرضًا بوقف إطلاق النار لمدة 15 يومًا من دون قيد أو شرط واندفع كثيرون للقبول به ووجدوا فيه على الأقل متنفسًا من قساوة العيش في الغوطة، لكن البعض لم يجد في هذا العرض إلا الخزي والعار.. وبين هذا وذاك نسينا أن نسأل ما رأي الطرف الآخر بهذا العرض أي نظام الأسد». واعتبر أن روسيا «أرادت وقف إطلاق النار لنفذته من دون عرض، وبالتالي هذا الأمر هو اختبار للنيات وإثبات للعالم بأن قواعد اللعبة في سوريا في يدها وأنها تستطيع التأثير على أطراف الصراع في المنطقة».
من جانب آخر، تعرضت مناطق في مدينة دوما وبلدة بالا ومزارع الطباخ بالغوطة الشرقية ومناطق أخرى في مدينة داريا بالغوطة الغربية، يوم أمس، لقصف من قبل قوات النظام، مما أدى لسقوط عدد من الجرحى في دوما. كذلك فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على المزارع الواقعة بين بلدة الدير خبية ومخيم خان الشيح في الغوطة الغربية، ترافق مع قصفها للمناطق ذاتها، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ولفت إلى أن «قوات النظام استهدفت بشكل مكثف أماكن في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، حيث استهدف القصف منطقة مرج السلطان ومطارها، بالتزامن مع اشتباكات بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في محيط المرج». وفي المقابل، ذكر «المرصد»، أن قذيفتين سقطتا على مناطق في الأحياء الواقعة على سفوح جبل قاسيون بأطراف العاصمة، مما أدى إلى إصابة طفل بجروح، كذلك سقط صاروخ على منطقة في محيط جسر الرئيس بوسط دمشق، مما أدى لأضرار مادية في حين قتل مواطن وسقط عدد من الجرحى، جراء سقوط قذائف على مناطق في المهاجرين، فيما واصلت قوات النظام قصفها مناطق في حي جوبر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.