أبو العز الحريري: لن أخوض الانتخابات لأني لا أملك أموالا للدعاية

المرشح الرئاسي السابق أكد لـ («الشرق الأوسط») الحاجة لإصلاحات شاملة

أبو العز الحريري
أبو العز الحريري
TT

أبو العز الحريري: لن أخوض الانتخابات لأني لا أملك أموالا للدعاية

أبو العز الحريري
أبو العز الحريري

حذر أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق بمصر، من خطر استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية، في المرحلة المقبلة، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه في حال ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، فعليه أن يغير من السياسات التي ظلت مطبقة منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، واستمرت في عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك، ومحمد مرسي، وجعل الإصلاحات شاملة. موضحا أنه لا يعتزم خوض الانتخابات المقبلة نظرا لسنه وافتقاره إلى الأموال الكافية للدعاية باهظة التكاليف، على حد قوله.
وأضاف الحريري، وهو نائب برلماني يساري ظهرت شهرته مع عدد آخر من النواب أثناء معارضتهم لسياسات السادات الاقتصادية وتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد أواخر سبعينات القرن الماضي، أنه بالسير على نفس النهج القديم دون تقديم إصلاحات ملموسة لصالح الناس، فإن نفس أسباب ثورة المصريين ضد مبارك ومرسي، ستظل قائمة.
وعما إذا كان سيتقدم لترشيح نفسه للرئاسة مجددا، قال الحريري إنه حين خاض الانتخابات في عام 2012 لم ينظر لنفسه باعتباره مرشحا يسعى لجمع أصوات الناس بقدر ما كان يريد أن يؤدي دورا وطنيا. وأضاف: «لم أكن مرشحا رئاسيا بمعنى أنني كنت أنافس على أصوات، ولكن كنت أؤدي دورا لكشف كل المؤامرات التي تعرضت لها ثورة 25 يناير 2011، ولكي أعطي اهتماما أكبر بقضية كامب ديفيد باعتبارها قضية استقلال وطني. وكذلك تقديم برنامج لمصر قصير المدى وآخر طويل المدى، يعكس حاجتنا لمجتمع متكامل في المستقبل».
ولعب الحريري دورا مهما في عرقلة ترشح عدد من الشخصيات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وكذا الطعن على المؤسسات النيابية التي هيمن على الأغلبية فيها، عقب ثورة يناير، كل من التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين. وقال إنه تمكن من القيام بهذه الإجراءات أثناء خوضه انتخابات الرئاسة عام 2012، وأضاف: «طعنت على ترشح خيرت الشاطر (من الإخوان) وعلى ترشح حازم أبو إسماعيل (من السلفيين) وطعنت على مجلس الشورى وعلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في ذلك الوقت، وعلى مجلس الشعب الذي قرر القضاء، في نهاية المطاف، حله».
وقال الحريري إنه لم يكن ينظر لانتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس السابق مرسي، نظرة جدية، وأضاف: «لم تكن هناك أي انتخابات، من وجهة نظري، وأثبتت الأيام صحة ذلك».
وقلل الحريري من أهمية المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، بسبب اضطرار المصريين إلى الانحياز إلى من لديه القدرة على محاربة «الإرهاب الإخواني». وأضاف: «في هذه المرة أيضا ليست هناك انتخابات بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن الظرف المتعلق بالإرهاب الإخواني، جعل المجتمع يستعيد وجود الجيش كحالة ضرورة، وأصبح المجتمع بعد 30 يونيو (حزيران) يطالب الجيش بالنزول، وهو ما حدث.. (ومن ثم أنا سميتها انتخابات التفويض) للمشير السيسي». وأضاف أن الظرف الحالي يدفع في اتجاه الاستمرار في مقاومة الإخوان «باعتبارهم أسوأ من كل أنواع الاستعمار مجتمعة».
وأشار الحريري إلى أن من أسباب إحجامه عن الترشح أيضا الإنفاق المالي الكبير على الدعاية الانتخابية، قائلا: «بلغت سن السبعين، وليست لدي أموال لكي أنفقها على الدعاية باهظة التكاليف على الانتخابات الرئاسية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.