ليبيا تعيد الاعتبار إلى ملكها السابق السنوسي بعد 45 عاما من انقلاب القذافي

مؤسسة النفط تنفي إعلان حكومة زيدان استئناف العمل في حقل الشرارة

ليبيا تعيد الاعتبار إلى ملكها السابق السنوسي بعد 45 عاما من انقلاب القذافي
TT

ليبيا تعيد الاعتبار إلى ملكها السابق السنوسي بعد 45 عاما من انقلاب القذافي

ليبيا تعيد الاعتبار إلى ملكها السابق السنوسي بعد 45 عاما من انقلاب القذافي

بعد 45 عاما من الإطاحة به من السلطة في ليبيا في انقلاب عسكري قاده العقيد الراحل معمر القذافي، قررت الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان إعادة الاعتبار رسميا للعاهل الليبي الراحل إدريس السنوسي، وبحث سبل رد الأملاك التي تمت مصادرتها في السابق لورثته.
وأصدرت حكومة زيدان أمس قرارا رسميا حمل رقم 146، نص على «رد الاعتبار للسيد محمد إدريس المهدي السنوسي ملك ليبيا الراحل وأسرته، وتكليف مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتصحيح سجلاتها في ما يخص أسرة السنوسي بإعادة الجنسية الليبية، وتكليف مصلحة التسجيل العقاري بحصر أملاكها الخاصة التي استولى عليها نظام القذافي، واقتراح الحلول اللازمة لإرجاعها لورثته».
في غضون ذلك، وفي محاولة لتأمين مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعد أعلى سلطة سياسية في البلاد، من المحاولات المتكررة لاقتحامه، أوعز نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر والقائد الأعلى للجيش الليبي، إلى قوة «درع الوسطى» بتأمين مقار انعقاد جلسات المؤتمر وديوانه. وطلب أبو سهمين من وزارة الدفاع الليبية ورئاسة الأركان العامة للجيش توفير متطلبات مهمة التأمين.
ويأتي هذا القرار عقب يومين من عملية اقتحام نفذها مجهولون خلال جلسة للمؤتمر الأحد الماضي، حيث عبثوا بمحتويات المقر واعتدوا بالضرب على بعض أعضاء المؤتمر احتجاجا على تمديد ولاية المؤتمر المنتهية في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الحالي.
وقدم أبو سهمين لسفراء دول أصدقاء ليبيا (الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، خلال اجتماعه بهم أمس توضيحات حول عملية اقتحام مقر المؤتمر والإجراءات التي اتخذها حيال هذه الأحداث. وقال بيان صادر عن مكتب أبو سهمين إن اللقاء تناول الترتيبات المتعلقة بمؤتمر «دعم ليبيا» الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس المقبل لمساعدتها في استتباب الأمن والاستقرار، وبناء وتنمية القدرات الإدارية والأمنية من أجل تسهيل إمكانية الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة.
وعلى صعيد ذي صلة، اقتحمت مجموعة مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة مقر وزارة الحكم المحلي بمنطقة بن عاشور في طرابلس. وقالت مصادر أمنية ليبية إن المسلحين الذي وصفتهم بأنهم خارجون عن القانون قاموا بإطلاق نار كثيف وعشوائي على واجهة المبنى وأخرجوا العاملين منه واعتدوا على المكاتب قبل أن يغادروه، مشيرة إلى أن سبب المشكلة يرجع إلى احتكاك بالسيارات بين أحد موظفي الوزارة وأحد عناصر كتيبة مسلحة في المدينة، استدعى على أثرها رفاقه لاقتحام مقر الوزارة دون أي تدخل من قوات الأمن المكلفة بتأمينها.
من جانبها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما أعلنته الحكومة الليبية رسميا بشأن الاتفاق على إنهاء الاعتصام في حقل الشرارة النفطي، وذلك عقب لقاء عقده وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني مع معتصمين كانوا يحتلون الحقل منذ بضعة أشهر ويعطلون الإنتاج فيه. وقالت الحكومة في بيان لها إنه جرى الاتفاق على فك الاعتصام مقابل قيام وحدة عسكرية بمساندة الوحدات الأمنية الموجودة بالحقل، وهي «كتيبة 24 ديسمبر»، إلى جانب وحدات من حرس الحدود والمنشآت النفطية. لكن المؤسسة قالت إن حقل الشرارة ما زال مغلقا، حيث قال محمد الحـــراري المتحدث باسمها لوكالــــة «رويترز»: «لم يجر إبلاغنا حتى الآن. ننتظر لنرى ما إذا كان الاحتجاج في الحقل وخط الأنابيب قد انتهى أم لا». وأغلقت المؤسسة الحقل الذي ينتج 340 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بعد أن نظم رجال قبائل احتجاجا جديدا في الحقل الواقع في جنوب ليبيا.
من جهتها، أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي رفضها انخراط عناصر الجيش في أي جدال أو تجاذبات سياسية، مشيرة إلى أنها مع الحراك الشعبي السلمي. وأعلنت في بيان لها أمس وقوفها ضد أي تحرك مسلح ضد الشرعية التي اختارها الشعب بإرادته وفق أهداف ومبادئ «ثورة 17 فبراير»، وأكدت رفضها الاعتداء على جميع مؤسسات الدولة ومقراتها واستخدام العنف لفرض الآراء بمختلف اتجاهاتها.
من جانبه، عد حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن المؤتمر الوطني قد استجاب لصوت الشارع المنادي بالتغيير والتسليم لجسم آخر منتخب، وذلــك مـــن خــــلال دعـــــوة المؤتمر إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة. وحذر الحزب في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقــــع التواصـــل الاجتماعي «فيس بوك» من أي أن محاولة لعرقلة سير المؤتمر أو إسقاطه تعني عرقلة هذه الانتخابات المبكرة التي طالب بها الشعب؛ مما يعني عرقلة المسيرة الديمقراطية. ودعا الحزب في المقابل إلى التمسك بالمسار الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، استمر مسلسل الاغتيالات في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث جرى العثور على جثة عقيد طيار بسلاح الجو مقتولا في سيارته في ظروف غامضة، بينما أكد مصدر مسؤول بمركز بنغازي الطبي وصول جثة لرجل وامرأة جرى قتلهما بالرصاص بمنطقة القوارشة غرب المدينة. وأوضح المصدر أنه جرى اختطاف الزوجين مساء أول من أمس من داخل منزلهما من قبل ملثمين تحت تهديد السلاح.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».