ليبيا تعيد الاعتبار إلى ملكها السابق السنوسي بعد 45 عاما من انقلاب القذافي

مؤسسة النفط تنفي إعلان حكومة زيدان استئناف العمل في حقل الشرارة

ليبيا تعيد الاعتبار إلى ملكها السابق السنوسي بعد 45 عاما من انقلاب القذافي
TT

ليبيا تعيد الاعتبار إلى ملكها السابق السنوسي بعد 45 عاما من انقلاب القذافي

ليبيا تعيد الاعتبار إلى ملكها السابق السنوسي بعد 45 عاما من انقلاب القذافي

بعد 45 عاما من الإطاحة به من السلطة في ليبيا في انقلاب عسكري قاده العقيد الراحل معمر القذافي، قررت الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان إعادة الاعتبار رسميا للعاهل الليبي الراحل إدريس السنوسي، وبحث سبل رد الأملاك التي تمت مصادرتها في السابق لورثته.
وأصدرت حكومة زيدان أمس قرارا رسميا حمل رقم 146، نص على «رد الاعتبار للسيد محمد إدريس المهدي السنوسي ملك ليبيا الراحل وأسرته، وتكليف مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتصحيح سجلاتها في ما يخص أسرة السنوسي بإعادة الجنسية الليبية، وتكليف مصلحة التسجيل العقاري بحصر أملاكها الخاصة التي استولى عليها نظام القذافي، واقتراح الحلول اللازمة لإرجاعها لورثته».
في غضون ذلك، وفي محاولة لتأمين مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعد أعلى سلطة سياسية في البلاد، من المحاولات المتكررة لاقتحامه، أوعز نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر والقائد الأعلى للجيش الليبي، إلى قوة «درع الوسطى» بتأمين مقار انعقاد جلسات المؤتمر وديوانه. وطلب أبو سهمين من وزارة الدفاع الليبية ورئاسة الأركان العامة للجيش توفير متطلبات مهمة التأمين.
ويأتي هذا القرار عقب يومين من عملية اقتحام نفذها مجهولون خلال جلسة للمؤتمر الأحد الماضي، حيث عبثوا بمحتويات المقر واعتدوا بالضرب على بعض أعضاء المؤتمر احتجاجا على تمديد ولاية المؤتمر المنتهية في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الحالي.
وقدم أبو سهمين لسفراء دول أصدقاء ليبيا (الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، خلال اجتماعه بهم أمس توضيحات حول عملية اقتحام مقر المؤتمر والإجراءات التي اتخذها حيال هذه الأحداث. وقال بيان صادر عن مكتب أبو سهمين إن اللقاء تناول الترتيبات المتعلقة بمؤتمر «دعم ليبيا» الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس المقبل لمساعدتها في استتباب الأمن والاستقرار، وبناء وتنمية القدرات الإدارية والأمنية من أجل تسهيل إمكانية الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة.
وعلى صعيد ذي صلة، اقتحمت مجموعة مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة مقر وزارة الحكم المحلي بمنطقة بن عاشور في طرابلس. وقالت مصادر أمنية ليبية إن المسلحين الذي وصفتهم بأنهم خارجون عن القانون قاموا بإطلاق نار كثيف وعشوائي على واجهة المبنى وأخرجوا العاملين منه واعتدوا على المكاتب قبل أن يغادروه، مشيرة إلى أن سبب المشكلة يرجع إلى احتكاك بالسيارات بين أحد موظفي الوزارة وأحد عناصر كتيبة مسلحة في المدينة، استدعى على أثرها رفاقه لاقتحام مقر الوزارة دون أي تدخل من قوات الأمن المكلفة بتأمينها.
من جانبها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما أعلنته الحكومة الليبية رسميا بشأن الاتفاق على إنهاء الاعتصام في حقل الشرارة النفطي، وذلك عقب لقاء عقده وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني مع معتصمين كانوا يحتلون الحقل منذ بضعة أشهر ويعطلون الإنتاج فيه. وقالت الحكومة في بيان لها إنه جرى الاتفاق على فك الاعتصام مقابل قيام وحدة عسكرية بمساندة الوحدات الأمنية الموجودة بالحقل، وهي «كتيبة 24 ديسمبر»، إلى جانب وحدات من حرس الحدود والمنشآت النفطية. لكن المؤسسة قالت إن حقل الشرارة ما زال مغلقا، حيث قال محمد الحـــراري المتحدث باسمها لوكالــــة «رويترز»: «لم يجر إبلاغنا حتى الآن. ننتظر لنرى ما إذا كان الاحتجاج في الحقل وخط الأنابيب قد انتهى أم لا». وأغلقت المؤسسة الحقل الذي ينتج 340 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بعد أن نظم رجال قبائل احتجاجا جديدا في الحقل الواقع في جنوب ليبيا.
من جهتها، أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي رفضها انخراط عناصر الجيش في أي جدال أو تجاذبات سياسية، مشيرة إلى أنها مع الحراك الشعبي السلمي. وأعلنت في بيان لها أمس وقوفها ضد أي تحرك مسلح ضد الشرعية التي اختارها الشعب بإرادته وفق أهداف ومبادئ «ثورة 17 فبراير»، وأكدت رفضها الاعتداء على جميع مؤسسات الدولة ومقراتها واستخدام العنف لفرض الآراء بمختلف اتجاهاتها.
من جانبه، عد حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن المؤتمر الوطني قد استجاب لصوت الشارع المنادي بالتغيير والتسليم لجسم آخر منتخب، وذلــك مـــن خــــلال دعـــــوة المؤتمر إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة. وحذر الحزب في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقــــع التواصـــل الاجتماعي «فيس بوك» من أي أن محاولة لعرقلة سير المؤتمر أو إسقاطه تعني عرقلة هذه الانتخابات المبكرة التي طالب بها الشعب؛ مما يعني عرقلة المسيرة الديمقراطية. ودعا الحزب في المقابل إلى التمسك بالمسار الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، استمر مسلسل الاغتيالات في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث جرى العثور على جثة عقيد طيار بسلاح الجو مقتولا في سيارته في ظروف غامضة، بينما أكد مصدر مسؤول بمركز بنغازي الطبي وصول جثة لرجل وامرأة جرى قتلهما بالرصاص بمنطقة القوارشة غرب المدينة. وأوضح المصدر أنه جرى اختطاف الزوجين مساء أول من أمس من داخل منزلهما من قبل ملثمين تحت تهديد السلاح.



مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين مع تجدد القتال في جنوب السودان

نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)
نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)
TT

مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين مع تجدد القتال في جنوب السودان

نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)
نازحة تحمل الماء على رأسها في مخيم جوبا للنازحين جنوب السودان (أ.ب)

أدى تجدد القتال في دولة جنوب السودان إلى نزوح أكثر من 180 ألف شخص، بينما تحدث شهود عيان عن استخدام عشوائي للبراميل المتفجرة، وفرار مدنيين إلى منطقة المستنقعات، مع انهيار السلام في البلاد.

وتعاني أحدث دولة في العالم من الحرب والفقر وتفشِّي الفساد، منذ انفصالها عن السودان عام 2011، ويتركز حالياً العنف المتصاعد في ولاية جونقلي الواقعة إلى الشمال من العاصمة جوبا.

وقال دانيال دينغ (35 عاماً) -وهو واحد من آلاف النازحين بسبب القتال في جونقلي- لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الهاتف: «أنا عالق، وإذا ساءت الأمور فإن المكان الآمن الوحيد الذي يمكنني الذهاب إليه هو المستنقعات». وتحدث عن قتال عنيف وقع الأسبوع الماضي في مقاطعة دوك؛ حيث يعيش، بعدما سيطرت قوات المعارضة على المنطقة، قبل أن ترغمها القوات الحكومية على الانسحاب. وأضاف دينغ: «لقد قُتل كثيرون»، مقدِّراً العدد بنحو 300 مقاتل، وهو ما لم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق منه.

وانتهت مفاعيل اتفاق تقاسم السلطة بين الفصيلين الرئيسيين عملياً، بعد أن تحرك الرئيس سلفا كير ضد نائبه وغريمه القديم رياك مشار الذي أوقف في مارس (آذار) الماضي، ويحاكم حالياً بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

وخاضت قوات الطرفين معارك عدة خلال العام الماضي، ولكن الاشتباكات الأطول بدأت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) في جونقلي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الأسبوع، إن السلطات في جنوب السودان تقدر عدد النازحين بأكثر من 180 ألفاً في 4 مقاطعات في جونقلي. وأكد دينغ أن «معظم الناس يستقرون تحت الأشجار. لقد نُهبت منازلهم والمرافق الصحية أو أُحرقت، وتفشّى الجوع».

«هجمات عشوائية»

وخاض كير ومشار حرباً استمرت 5 سنوات بُعَيد الاستقلال عن السودان، أودت بحياة 400 ألف شخص. وأرسى اتفاق تقاسم السلطة الذي أُبرم عام 2018 سلاماً دام سنوات، ولكن بنوده بشأن إجراء انتخابات ودمج قوات الطرفين ظلت حبراً على ورق.

وأوضح مصدر في منظمة غير حكومية في جوبا، طلب عدم كشف هويته، أن القتال في جونقلي بدأ في ديسمبر في منطقة تسمى بيري. وأضاف أن الحكومة ردت بهجمات جوية «عشوائية»، شملت استخدام براميل متفجرة ضد المدنيين الذين تعتبرهم «مُعادين» لها، وأمرتهم بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأكد مصدر آخر من منظمة غير حكومية أن براميل متفجرة سقطت على مقربة من مرافق صحية. وقال: «لقد صدرت أنواع مختلفة من التهديدات من كلا الجانبين». ودفع ذلك كثيرين للفرار إلى مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي.

وقال المسؤول في المجتمع المدني المحلي، بول دينغ بول، عبر الهاتف: «تم تصنيف جزء كبير من جونقلي مناطق حمراء، ما يعني غياب الوصول الإنساني والرحلات الجوية... يواصل الناس الفرار، ويزداد عددهم في بور ليلاً ونهاراً». وأضاف: «نشهد حشداً للقوات العسكرية من كلا الجانبين، وهو ما يشير إلى أن التصعيد وشيك». ولفت إلى أن تقدير عدد القتلى أمر مستحيل؛ لأن كثيراً من السكان ما زالوا يختبئون «في الأدغال».

وقال «أوتشا» في تقرير بشأن الوضع: «أدى نهب ومصادرة الأصول الإنسانية، من الطرفين حسبما ورد، إلى تعليق الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الأشخاص».

«سيموت أطفال»

يمتلك جنوب السودان احتياطيات نفطية كبيرة، ولكن الفساد المستشري جعله من بين أفقر دول العالم؛ حيث يعاني ما يقرب من 7.7 مليون من مواطنيه البالغ عددهم 12 مليوناً من الجوع، وفق أرقام أصدرها برنامج الأغذية العالمي في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال مدير العمليات في منظمة «أطباء بلا حدود» غول بادشاه، من العاصمة الكينية نيروبي، إنهم واجهوا صعوبة في تموين الفرق الموجودة على الأرض في جونقلي، ما أدى إلى نقص «كارثي» في الإمدادات. وأضاف محذّراً: «ليست لدينا إمدادات... سيموت أطفال، الأمر بهذه البساطة». كما أفادت تقارير بوقوع اشتباكات في ولايتَي أعالي النيل والاستوائية الوسطى في الأشهر الأخيرة.

في الأثناء، دعا المعارض البارز ويسلي ويليبي سامسونا، الاثنين، إلى مسيرة في جوبا من أجل «إزالة النظام المعادي للسلام».

وقال عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، بارني أفاكو، في بيان «ما نشهده في جونقلي ليس حادثاً أمنياً معزولاً؛ بل هو تصعيد خطير يتجلى في مناطق أخرى من البلاد أيضاً». ونبّه من أن «الأحداث في جونقلي قد تدفع البلاد إلى دوامة عنف خطيرة أخرى».


الحوثيون يخنقون قرية في عمران بعد تلقِّيهم ضربة قبَلية

كمين قبَلي مسلح يقتل ويصيب عناصر حوثيين في عمران (فيسبوك)
كمين قبَلي مسلح يقتل ويصيب عناصر حوثيين في عمران (فيسبوك)
TT

الحوثيون يخنقون قرية في عمران بعد تلقِّيهم ضربة قبَلية

كمين قبَلي مسلح يقتل ويصيب عناصر حوثيين في عمران (فيسبوك)
كمين قبَلي مسلح يقتل ويصيب عناصر حوثيين في عمران (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية حصاراً خانقاً على قرية آل فارح، في مديرية صوير التابعة لمحافظة عمران، الواقعة على بعد نحو 53 كيلومتراً شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وسط تصعيد ميداني متواصل تمثل في الدفع بتعزيزات مسلحة إضافية، واستحداث نقاط تفتيش جديدة، وإغلاق كامل للطرق المؤدية إلى القرية، في خطوة وصفتها مصادر محلية بأنها محاولة لإحكام السيطرة، ومنع أي تحرك قبَلي أو تضامن مع السكان.

وأفادت مصادر قبلية في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» بأن الحصار المفروض منذ أيام عدة أدى إلى شلل شبه تام للحياة داخل القرية؛ حيث مُنع الأهالي من التنقل، وتعذر إدخال المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية، ما فاقم من معاناة الأسر؛ خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، في ظل غياب أي مظاهر للرعاية الصحية أو الإغاثية.

جانب من مديرية صوير في محافظة عمران (إعلام محلي)

وجاء هذا التصعيد الحوثي عقب مقتل وإصابة 6 من عناصر الجماعة في كمين قبَلي مسلح، نُفذ على خلفية خلافات متصاعدة بين أبناء قبيلة «ذو القارح» وأحد مشرفي الجماعة في المنطقة، يتهمه الأهالي بارتكاب انتهاكات واسعة شملت الاعتداء والابتزاز ومصادرة الممتلكات، دون أن يخضع لأي مساءلة.

واشتكى أهالي قرية آل فارح لـ«الشرق الأوسط» من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشونها منذ نحو يومين، في ظل حصار مطبق يمنعهم من الخروج أو إدخال أي من متطلبات الحياة اليومية، مؤكدين أن قريتهم تحولت بفعل الإجراءات العسكرية إلى ما يشبه «السجن الكبير».

ترهيب الأهالي

وأوضح السكان أن مسلحي الجماعة الحوثية أقاموا متاريس ترابية عند مداخل القرية، ونشروا قناصة في المرتفعات الجبلية المطلة عليها، ما بث حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، ودفع كثيراً من الأسر إلى التزام منازلها خشية التعرض للاستهداف أو الاعتقال.

وأكدت المصادر أن الحوثيين دفعوا بعشرات المسلحين على متن عربات عسكرية مدججة بأسلحة متوسطة، وتمركزوا في محيط القرية ومداخلها، كما استحدثوا نقاط تفتيش جديدة لتفتيش المارة ومصادرة الهواتف المحمولة، ومنع تصوير أو توثيق ما يجري على الأرض.

ويصف «عدنان» (اسم مستعار لأحد سكان القرية) الوضع داخل آل فارح بأنه «ينذر بالتصعيد»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك انتشار غير مسبوق للمسلحين. والجماعة تحاول عزل القرية بالكامل خشية أي تحرك قبلي أو تضامن مع الأهالي».

جانب من احتجاجات سابقة أمام مبنى محافظة عمران الخاضعة للحوثيين (إكس)

ومع استمرار الحصار، تزداد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ولا سيما مع نفاد بعض المواد الغذائية الأساسية، وغياب الرعاية الطبية، وانقطاع التواصل مع العالم الخارجي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم فك الطوق المفروض على القرية.

إدانات حقوقية

في تعليق لها، أدانت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» بأشد العبارات، ما وصفته بـ«العدوان الغاشم» الذي تشنه الجماعة الحوثية على قبيلة «ذو القارح» في محافظة عمران، مؤكدة أن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد مناطق مأهولة بالسكان المدنيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشددت الشبكة على أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاسبة قيادات الجماعة المتورطة في استهداف المدنيين وترويع الآمنين، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارَس بحق القرى والقبائل الرافضة لهيمنة الجماعة.

مواطنون يجلسون في باحة مبنى حكومي في صوير بعمران (فيسبوك)

ويرى مراقبون أن ما يجري في مديرية صوير يعكس نمطاً متكرراً من أساليب الضغط الحوثية، القائمة على الحصار والتضييق واستخدام القوة المفرطة، لمعاقبة أي تجمعات سكانية تُبدي اعتراضاً أو رفضاً لمطالب الجماعة، مؤكدين أن ما يحدث ليس حادثة معزولة؛ بل سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المجتمعات المحلية.

وتُعد مديرية صوير من المناطق ذات الأهمية القبلية والاقتصادية في عمران، وتشتهر بإنتاج العسل العُصيمي المعروف بجودته العالية. وقد شهدت خلال السنوات الماضية توترات متكررة مع الجماعة الحوثية، انتهت في كثير من الأحيان بحملات عسكرية وملاحقات استهدفت قرى وعُزلاً عدة، من بينها: منجزة، والمزرب، والغنايا، والذيبة، على خلفية رفض السكان الإملاءات الحوثية، بما فيها التجنيد القسري، وفرض الإتاوات، والاستيلاء على الأراضي.


مصر وسوريا للبناء على خطوات التقارب بملتقى تكنولوجي في دمشق

الملتقى الاقتصادي السوري-المصري في دمشق الأسبوع الماضي (اتحاد الغرف التجارية المصرية)
الملتقى الاقتصادي السوري-المصري في دمشق الأسبوع الماضي (اتحاد الغرف التجارية المصرية)
TT

مصر وسوريا للبناء على خطوات التقارب بملتقى تكنولوجي في دمشق

الملتقى الاقتصادي السوري-المصري في دمشق الأسبوع الماضي (اتحاد الغرف التجارية المصرية)
الملتقى الاقتصادي السوري-المصري في دمشق الأسبوع الماضي (اتحاد الغرف التجارية المصرية)

تسعى مصر وسوريا للبناء على خطوات التقارب المشترك، بإقامة ملتقى «تكنولوجي» في دمشق لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في سوريا، بما يُسهم في دعم التحول الرقمي والنهوض بالاقتصاد السوري.

وخلال زيارته القاهرة، اتفق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السوري عبد السلام هيكل، مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، السبت، على تنظيم «ملتقى مصري-سوري» لشركات تكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التعاون في هذا القطاع، بوصفه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي.

وتُعدّ زيارة وزير الاتصالات السوري أول تحرك عملي، عقب لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي شارك في «الملتقى الاقتصادي السوري-المصري»، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدَين.

وكانت العاصمة السورية دمشق استضافت، خلال الأسبوع الماضي، «الملتقى الاقتصادي السوري-المصري» الأول، بمشاركة مسؤولين سوريين وقيادات من قطاع الأعمال في البلدَين، واستهدف الملتقى «تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدَين وتطوير الشراكات التجارية بين القاهرة ودمشق»، حسب اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وتحدّث الشرع، خلال لقائه وفد رجال الأعمال المصريين، بإيجابية عن العلاقات المصرية-السورية، موجهاً الشكر إلى القاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، مؤكداً جاهزية بلاده للدخول في مرحلة الاستثمار والبناء.

وفي ذلك الحين قال الشرع إن «سوريا تجاوزت مراحل كثيرة، خصوصاً بعد رفع العقوبات عنها، وهذا الأمر فتح أبواباً عديدة، ومنها الفرص الاستثمارية»، مشيراً إلى أن «من أولى الجهات التي ينبغي أن تكون حاضرة هي الشركات المصرية للإسهام في إعادة الإعمار بسوريا».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ورحّب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، بالتعاون المشترك مع سوريا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال خلال لقائه وزير الاتصالات السوري في القاهرة، إن «قطاع تكنولوجيا المعلومات الأسرع نمواً بين قطاعات الاقتصاد في مصر، بمعدلات تتراوح بين 14 و16 في المائة».

ويأتي «ملتقى شركات تكنولوجيا المعلومات»، ليُضاف إلى سلسلة الخطوات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة ودمشق، بعد انعقاد «الملتقى الاقتصادي الأول» بين البلدَين، وهو أول فعالية اقتصادية مشتركة بين مصر وسوريا، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع الحكم.

كما يأتي عقب توقيع الحكومتَين المصرية والسورية على مذكرتَي تفاهم في مجال الطاقة، خلال الشهر الحالي، الأولى «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء عبر سفن التغويز، أو شبكات نقل الغاز»، والأخرى «لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

وهناك إرادة سورية لتعزيز الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص المصري، وفق رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أيمن عشري، (أحد أعضاء الوفد المصري المشارك في الملتقى المصري-السوري)، وقال إن «الحكومة السورية أبدت استعدادها لإقامة استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص المصري، إلى جانب احتياجها لمنتجات مصرية، منها مواد البناء».

وأشار العشري -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الاتفاق على عقد ملتقى مشترك لشركات تكنولوجيا المعلومات، أولى الخطوات التي تعزّز التعاون الاقتصادي بين الجانبين». ونوه إلى أن «دمشق تستهدف إعادة الإعمار في مختلف القطاعات بعد سنوات الحرب، ويمكن للخبرات المصرية المشاركة في هذا المسار». وقال إن «الرئيس السوري أكد لوفد اتحاد الغرف التجارية المصرية، استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمارات المشتركة».

وكان الشرع قد تعهّد خلال لقائه وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتسهيل بلاده كل الإجراءات أمام الاستثمارات المصرية، وقال إن «العلاقات السورية-المصرية ليست ترفاً بل واجب»، وإن «التكامل السوري-المصري عبر التاريخ كان أساسياً لاستقرار المنطقة، اقتصادياً وأمنياً واستراتيجياً».

وتسعى القاهرة لدعم المؤسسات الوطنية السورية، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، وقال إن «انعقاد (الملتقى التكنولوجي) يتماشى مع الموقف المصري الداعم لإرادة الشعب السوري، والهادف إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية، وتحقيق الاستقرار الداخلي والحفاظ على السيادة السورية، دون إملاءات خارجية أو إقصاء لأحد».

وفي أكثر من مناسبة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، ويستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مع تدشين عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري من دون إقصاء.

ويرى الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تمتلك خبرات متنوعة في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، ولديها تجارب متنوعة وناجحة، يمكن تطبيقها في الساحة السورية، بما يحسّن الخدمات الحكومية المقدمة إلى السوريين»، مشيراً إلى أنه «من محددات الموقف المصري دعم المؤسسات السورية، للحفاظ على وحدة الأراضي السورية».