النظام يضيق الخناق على يبرود آخر أهم معاقل المعارضة في القلمون

«داعش» تؤازر «النصرة» بدخول مخيم اليرموك وترفع رايتها على أبنيته

مقاتلون معارضون يطلقون صاروخا بدائيا لاستهداف قوات النظام في بلدة خان شيخون في محافظة إدلب (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون يطلقون صاروخا بدائيا لاستهداف قوات النظام في بلدة خان شيخون في محافظة إدلب (أ.ف.ب)
TT

النظام يضيق الخناق على يبرود آخر أهم معاقل المعارضة في القلمون

مقاتلون معارضون يطلقون صاروخا بدائيا لاستهداف قوات النظام في بلدة خان شيخون في محافظة إدلب (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون يطلقون صاروخا بدائيا لاستهداف قوات النظام في بلدة خان شيخون في محافظة إدلب (أ.ف.ب)

كثفت القوات النظامية من استهدافها لمدينة يبرود، آخر أهم معاقل المعارضة في القلمون بالبراميل المتفجرة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة قرب مزارع ريما، وذلك بعد يوم على إعلانها السيطرة على بلدتي السحل والعقيبة. جاء ذلك بينما أعلنت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) دخول عناصرها إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، غداة انتشار عناصر من جبهة النصرة الإسلامية في أنحائه، خشية من اقتحام نظامي وشيك.
وألقت مروحيات نظامية براميل متفجرة بالقرب من يبرود، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، موضحا أن «هذه الغارات تأتي بعد يوم من مقتل 15 مقاتلا معارضا على الأقل في اشتباكات عند بلدة السحل». ونقل «المرصد» عن ناشطين ميدانيين قولهم، إن «القتال لا يزال مستمرا للسيطرة على منطقة السحل».
وكانت قناة «المنار» الناطقة باسم حزب الله اللبناني، عرضت أول من أمس، صورا لجنود نظاميين قالت إنهم نجحوا في اقتحام بلدة السحل وطرد ما سمتهم «المسلحين» منها. وتقع البلدة على مسافة ستة كيلومترات من يبرود، أبرز معاقل المعارضة في القلمون التي تحاول القوات النظامية استعادتها من خلال حملة عسكرية واسعة بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وفي السحل قال ضابط في الجيش: «نلاحظ حالة ارتباك وانهيار شديد لدى المجموعات المسلحة»، مضيفا: «السحل ذات أهمية كبيرة، لأنها تعد خط الدفاع الأول عن مدينة يبرود»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف وهو يدل على المدينة الواقعة على بعد كيلومترين من السحل وتفصل بينهما تلة صغيرة: «أحكم ما يشبه الطوق على يبرود، نحن ننتظر الأوامر للتقدم نحو فليطة».
وتقع فليطة على بعد كيلومتر من السحل، ومن شأن دخول قوات النظام إليها قطع الطريق على مقاتلي المعارضة بين يبرود وبلدة عرسال اللبنانية الواقعة في الجانب الآخر من الحدود، واستكمال الطوق حول المدينة التي تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لهجوم عنيف من قوات النظام مدعومة من حزب الله اللبناني، بحسب المرصد السوري وناشطين على الأرض.
والسحل ذات طبيعة جغرافية جرداء خالية من الشجر، تحيط بها تلال منطقة القلمون الجبلية. ويرى ناشطون معارضون في هذه الطبيعة الجبلية عنصرا يجعل دخول يبرود عسكريا عملية صعبة.
وبدأت معركة القلمون في نهاية السنة الماضية، وتمكن خلالها الجيش السوري من التقدم إلى بلدات وقرى كثيرة طاردا منها المجموعات المسلحة، بينما تسبب الهجوم بحركة نزوح واسعة معظمها إلى لبنان المجاور. وتشكل القلمون همزة وصل بين دمشق ومحافظة حمص في وسط البلاد. ويعد هذا الامتداد الجغرافي حيويا بالنسبة إلى النظام، على صعيد الإمدادات والسيطرة السياسية. كما أن سيطرة النظام على القلمون بأكملها من شأنها أن تحرم المعارضة في ريف دمشق من قاعدة خلفية مهمة.
وتعد معركة يبرود مصيرية كذلك بالنسبة إلى حزب الله الذي يتهم مجموعات مسلحة بتفخيخ سيارات في يبرود وإرسالها لتفجيرها في مناطق محسوبة عليه في لبنان عبر الحدود الواسعة التي تنطوي على الكثير من المعابر غير القانونية.
من جهة أخرى، أعلنت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) دخول عناصرها إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
وأشار تنظيم «داعش»، في بيان نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»، إلى أن مقاتليه تمكنوا بالاشتراك مع بعض الفصائل المقاتلة في مخيم اليرموك من طرد ما سمتهم «شبيحة أحمد جبريل»، في إشارة إلى مقاتلي الجبهة الشعبية القيادة العامة المتحالفين مع النظام السوري. وقال التنظيم إن مقاتليه مشطوا المباني التي كان يوجد فيها عناصر «الجبهة الشعبية» ورفعوا «رايات التوحيد»، على أبنية المخيم.
وفي حين توحي هذه الخطوة بأن تنظيم داعش بات في تحالف مع «النصرة» في مخيم اليرموك بمواجهة القوات النظامية، علما بأنهما يتواجهان في شمال سوريا وشرقها، قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من دخول «داعش» إلى اليرموك، لكن «النصرة» لا تزال القوة الجهادية الأكثر تنظيما داخل المخيم.
ولم يستبعد عبد الرحمن أن يكون دخول «داعش» إلى المخيم نتيجة التحذيرات التي وجهها النظام السوري أول من أمس، متوعدا باقتحام المخيم في حال لم يخله المقاتلون الإسلاميون. وأشار مدير المرصد السوري إلى أن «الأوضاع الميدانية في المخيم شهدت اليوم (أمس) هدوءا حذرا»، مرجحا حصول «تصعيد عنيف في الساعات المقبلة»، علما بأن جبهة النصرة أعادت انتشارها في المخيم قبل يومين، متهمة القوات النظامية بخرق اتفاق «الهدنة» الذي عقد منتصف الشهر الماضي، وأدى إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القاطنين فيه.
ويأتي دخول «داعش» إلى اليرموك بعد بروز قوة هذا التنظيم في ريف دمشق في الآونة الأخيرة، رغم ضراوة المواجهات التي يخوضها ضد فصائل المعارضة في شمال سوريا وشرقها. ويحمل معارضون تنظيم داعش مسؤولية إفشال الهدنة التي سبق أن توصل إليها طرفا النزاع في منطقة ببيلا بريف دمشق، حيث اقتحم عناصر «داعش» البلدة وأقدموا على رفع راياتهم فوق مبنى بلديتها. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أول من أمس بإعدام تنظيم داعش أكثر من 15 قياديا معارضا منذ منتصف الشهر الماضي بريف دمشق.
وفي ريف حمص، قصفت القوات النظامية بالمدفعية الثقيلة تجمعا للنازحين السوريين بمدينة الحولة، بحسب ناشطين، إذ استهدف «قصف نظامي أماكن تجمع النازحين بأحد المساجد وبعض المنازل السكنية بالحولة». وأوضح المصدر ذاته، أن «المدينة تعاني أوضاعا إنسانية صعبة بسبب القصف المتواصل، وقطع طرق الإمداد المؤدية إليها من جانب القوات النظامية».
وفي دير الزور، تمكنت القوات النظامية من إحراز تقدم على جبهة مطار دير الزور العسكري بعد «مساعدة من لواء أبو الفضل العباس العراقي»، بحسب ما نقلته مواقع معارضة عن الناطق باسم لواء «بشائر النصر» الذي يحاصر مطار دير الزور العسكري، بشير العباد، مشيرا إلى أن «قوات المعارضة رصدت اتصالات لا سلكية بين عناصر عسكرية عراقية في منطقة المطار ما يؤكد مشاركتهم لقوات النظام في الجبهة».
وتشهد جبهة مطار دير الزور تصاعدا في الاشتباكات العسكرية، خصوصا قرب المطار الخاضع لسيطرة القوات النظامية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.