المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل

حزبيون لـ«الشرق الأوسط»: المنافسة صعبة بين التيار المدني.. وتفتيت الأصوات لصالح النور «السلفي»

المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل
TT

المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل

المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل

بعد 24 ساعة تتجه أنظار العالم إلى نهاية سباق الانتخابات النيابية المصرية ثالث استحقاقات خريطة طريق المستقبل التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. وهي الانتخابات التي يراهن عليها المصريون للانطلاق نحو غد أفضل في ظل وجود برلمان قوي يضم مختلف التيارات السياسية.
وكثف المرشحون أمس (الخميس) من دعايتهم الانتخابية وسباقهم المحموم للمرحلة الثانية من الانتخابات المصرية، قبل الدخول في فترة «الصمت الانتخابي» التي تبدأ اليوم (الجمعة) ولمدة يوم واحد فقط، قبل انطلاق عملية الاقتراع غدا (السبت) لمدة يومين في الخارج، وفي الداخل يومي (الأحد) و(الاثنين) المقبلين.
وبينما أكدت قيادات حزبية مسؤولة، أن «المنافسة صعبة بين التيار المدني خلال هذه المرحلة»، محذرة من أن تفتيت الأصوات بين القوى المدنية سوف يصب في صالح حزب النور «السلفي» ممثل التيار الإسلامي الوحيد، قال مصدر قضائي في اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن «أي خرق لفترة الصمت الانتخابي من جانب المرشحين سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين».
ويقدر عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات في المرحلة الثانية نحو 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا.
وأوضح المصدر القضائي أن عدد المرشحين في المرحلة الثانية يبلغ 2872 مرشحا على المقاعد الفردية يتنافسون على 222 مقعدا في 102 دائرة انتخابية على مستوى 13 محافظة، ويبلغ عدد المرشحين 195 مرشحا على 60 مقعدا في دائرتي القاهرة وشرق الدلتا، حيث تتنافس في الدائرة الكبرى (القاهرة) 4 قوائم انتخابية على 45 مقعدا هي «في حب مصر»، و«النور»، و«التحالف الجمهوري»، و«ائتلاف الجبهة المصرية- وتيار الاستقلال». وفي شرق الدلتا يوجد 15 مقعدا لم تشهد ترشح أي قائمة سوى «في حب مصر» التي تحتاج إلى 5 في المائة من قاعدة بيانات الناخبين المقيدين بالدائرة للفوز بمقاعد القائمة في القطاع.
وتؤمن قوات الشرطة بطاقات الاقتراع من لحظة خروجها من مطابع الشرطة حتى وصولها إلى مديريات الأمن في كل محافظة تجري بها الجولة الثانية للانتخابات وهي (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء).
وقال المصدر القضائي نفسه، إن «المحاكم الابتدائية بالمحافظات سوف تتسلم بطاقات إبداء الرأي للفردي والقائمة غدا (السبت)، ليتم تسليمها للقضاة وأعضاء الجهات القضائية المشرفين على الانتخابات مساء نفس اليوم، وسط إجراءات تأمينية مشددة من قوات الأمن الجيش».
ودعت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس أمس، كل من لديه أدلة ومستندات عن تجاوز المرشحين للسقف المالي في الدعاية الانتخابية، التقدم بشكوى للجنة رصد مخالفات الدعاية بالمحافظة المختصة، وعدم الاكتفاء بطرح هذه المساءلة في وسائل الإعلام، وذلك حتى يمكن استكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة العليا شددت على القضاة بتحرير محاضر عن مخالفات الدعاية التي يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها على الفور.
وتجري الانتخابات غدا (السبت) في 139 لجنة انتخابية للمصريين بالخارج والدول التي ستجرى بها انتخابات المصريين بالخارج ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في هذه الدول.
من جانبها، أكدت القيادية بقائمة «في حب مصر» مارجريت عازر، أن «المنافسة في المرحلة الثانية صعبة للغاية»، لافتة إلى أن «في حب مصر» اختارت شخصيات مؤثرة في هذه المرحلة وفرصتها كبيرة للفوز في أغلب القوائم؛ لكنها أكدت أن القرار في الأول والآخر للشعب المصري.
وأضافت عازر بقولها: المهم أن يختار المصريون أعضاء التيار المدني، لأن مصر أعلنت رفضها للتيار الديني الممثل في حزب «النور» السلفي؛ لكنها أوضحت أن تفتيت الأصوات بين التيار المدني يصب في صالح «النور» ويعيدنا للمربع صفر، مؤكدة أن «في حب مصر» لا تقلق من نسبة التصويت في المرحلة الثانية، بقولها بأن «النسبة لو وصلت إلى 30 في المائة خلال المرحلتين يعني هذا أنه ليس هناك عزوف؛ لكنها توقعت أن ترتفع نسبة التصويت خلال المرحلة الثانية».
وقالت عازر لـ«الشرق الأوسط» إن عزوف الناخبين في المرحلة الأولى راجع لعدم فهمهم للنظام الانتخابي بمصر؛ فضلا عن أن معظم الوجوه التي كانت مرشحة جديدة؛ لكن استطعنا توضيح ذلك للناخبين قبل بدء المرحلة الثانية، مؤكدة أن التجربة جعلت المصريين لديهم وعي بأهمية الاقتراع، خاصة بعدما شهدت المرحلة الأولى شفافية وعدم تزوير.
فيما أكد الدكتور ياسر حسان المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن «المنافسة خلال هذه المرحلة يلعب المال السياسي دورا كبيرا في حسمها»؛ لكنه لم يقلل من نسبة الاقتراع بقوله: إن «الفرصة ستكون قوية في التصويت بالقاهرة، وقد تكون أقل في دوائر أخرى»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد فرصته كبيرة لأنه ينافس في أكبر معاقله»، نافيا تدخل الدولة بأي شكل من الأشكال خلال المرحلة الثانية.
من جهته، أكد أحمد سامي مسؤول المكتب الإعلامي لحزب «مستقبل وطن»، الذي حل ثانيا بعد حزب «المصريين الأحرار» في الفوز بمقاعد المرحلة الأولى، أن «المنافسة في المرحلة الثانية ستكون أصعب على الجميع، لعدم وجود نزاعات قبلية وعصبية مثلما حدث خلال المرحلة الأولى»، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية تختلف كل الاختلاف عن الأولى، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة التصويت ستكون مرتفعة، حيث إن الأحزاب تفادت الأخطاء التي وقعت فيها خلال المرحلة الأولى.
وعن توقعاته بحصول «مستقبل وطن» على الأغلبية خلال المرحلة الثانية، قال سامي سوف نحصل على عدد مقاعد أكبر من الأولى، وسيكون لنا نصيب كبير داخل البرلمان، بسبب أن أغلب مرشحي الحزب في المرحلة الثانية لديهم قوة كبيرة داخل دوائرهم الانتخابية.
وتوقع سامي عدم حصول «النور» على نسبة مقاعد خلال المرحلة الثانية، ؛ لكنه أكد أن تفتيت الأصوات لن يصب في صالحه؛ بل في صالح الأحزاب الأخرى، مؤكدا أن «القوى المدنية تستعد لتشكيل تحالف ليبرالي قوي داخل البرلمان بما يخدم مصالح المجتمع».
في غضون ذلك، أكد المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث باسم نادي قضاة مصر لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم عمل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وذلك للتغلب على أي مشاكل تحدث خلال المرحلة الثانية من الانتخابات»، مضيفا أن «الانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.