كيري في المنطقة الأسبوع المقبل لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مبعوث أميركي خاص سبقه إلى إسرائيل تمهيدًا لزيارته

كيري في المنطقة الأسبوع المقبل لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
TT

كيري في المنطقة الأسبوع المقبل لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كيري في المنطقة الأسبوع المقبل لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وصل إلى إسرائيل، أمس، فرانك ليفينشتاين، المبعوث الأميركي الخاص لتحريك عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بهدف بحث خطوات لإعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين، ولترتيب زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع المقبل.
وأكدت مصادر إسرائيلية، أمس، أن كيري يصل الاثنين المقبل، ليجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. وجاء من السفارة الأميركية في تل أبيب أن كيري سيناقش موضوع وقف العنف واتخاذ خطوات لبناء الثقة بين الجانبين. وسيجري كيري لقاءاته مع نتنياهو وعباس الثلاثاء المقبل. وستكون زيارة كيري هذه هي الأولى منذ أكثر من سنة، علما بأنه جاء قبل أسابيع إلى عمان، في محاولة لتهدئة التوتر حول الحرم القدسي، والتقى هناك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدما التقى نتنياهو في فرنسا. ونشر بعدها تفاهمات تم التوصل إليها بشأن نصب كاميرات في الحرم القدسي والحفاظ على الوضع الراهن.
وتأتي هاتان الزيارتان تتمة للقاءات التي عقدها نتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وكذلك مع كيري. ويريد كيري من إسرائيل، حسب مصادر محلية في تل أبيب، أن تقوم بخطوات ملموسة في المناطق «ج» بشكل خاص، تعزز مكانة السلطة الفلسطينية وتعكس التزام إسرائيل بحل الدولتين. والمناطق «ج» تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وهي تخضع - حسب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مؤقت، وتدار إداريا وأمنيا بواسطة «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي. وتسعى الإدارة الأميركية، حاليا، لإقناع إسرائيل بتخفيف سيطرتها على هذه المناطق، وتسليم قسم منها للسلطة الفلسطينية، ولو بشكل إداري.
وكان قد نشر في تل أبيب، قبل أسبوعين، أن نتنياهو وافق خلال زيارته لواشنطن على اقتراح أميركي بالانسحاب من طرف واحد، من بعض المناطق الفلسطينية. فثارت ثائرة وزراء ونواب حزبي الليكود و«البيت اليهودي»، وهددوا بإسقاط الحكومة إذا وافقت غالبيتها على ذلك. ورد نتنياهو في حينه بنفي النبأ. وقال إن «الإجراءات التي جرى الحديث عنها هي أمور إدارية لا تتضمن انسحابات أو تخليا عن أراض».
واعتبر الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمعون بيريس، هذا التردد «كارثيا، عندما يكون صاحبه رئيسا للحكومة». وشن بيريس، خلال مراسم احياء ذكرى رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول، ديفيد بن غوريون، الليلة قبل الماضية، هجوما شديدا على نتنياهو، الذي شارك في المراسم. وعلى الرغم من أن بيريس لم يذكر نتنياهو بالاسم، فإنه كان واضحا للجميع أنه يقصده حين قال إن «إسرائيل تشتاق إلى بن غوريون الذي عرف كيف يحسم حسب الحاجة الرسمية وليس حسب الميول الشعبوية، كما تشتاق إلى قيادة لا تخاف ولا تعرف الخوف وتحمي الديمقراطية الإسرائيلية». وأضاف بيريس أنه يشعر بالقلق على أمن إسرائيل الأخلاقي بشكل لا يقل عن أمنها الوجودي.
وتحدث في هذه المراسم، أيضا، نتنياهو ورد على بيريس قائلا: «نحن نريد السلام مثل بن غوريون. كنا نريد إعادة سيفنا إلى غمده، ولكن حين يكون الخيار بين العيش على الحراب والعيش حين تكون هذه الحراب سلاحا بأيدي المتشددين موجها إلى أعناقنا، فإننا نختار الإمكانية الأولى».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».