توقيف 9 أشخاص في مداهمات بروكسل

توقيف 9 أشخاص في مداهمات بروكسل
TT

توقيف 9 أشخاص في مداهمات بروكسل

توقيف 9 أشخاص في مداهمات بروكسل

أوقف 9 أشخاص بالإجمال، أمس، في بروكسل في إطار التحقيقات الحالية على علاقة باعتداءات باريس وبأوساط بلال حدفي أحد المتطرفين الذين قتلوا في الاعتداءات، بحسب النيابة العامة البلجيكية.
واعتقل 7 من الموقوفين في سياق الملف المتعلق بحدفي خلال 6 مداهمات في منطقة بروكسل، وخصوصا ضاحية مولنبيك سان جون التي تعتبر قاعدة خلفية للمتشددين في أوروبا.
وبين المتحدرين من مولنبيك عبد الحميد أباعود الذي أعلنت فرنسا مقتله، أمس، والأخوان إبراهيم وصلاح عبد السلام المتورطان أيضًا في اعتداءات باريس. كما اعتقل شخصان آخران في إطار التحقيق في اعتداءات الجمعة في باريس، بحسب النيابة البلجيكية.
ويحمل حدفي (20 عامًا) الجنسية الفرنسية، لكنه يقيم في بلجيكا، وهو أحد الانتحاريين الذين قتلوا بتفجير أنفسهم في «ستاد دو فرانس» قرب باريس. وفتحت النيابة البلجيكية تحقيقا حوله في بداية 2015 بعد توجهه إلى سوريا. وعلاوة على مولنبيك جرت عمليات تفتيش في أوكل ووسط بروكسل وغيتي وهي بلديات تابعة للعاصمة البلجيكية «في المحيط المباشر لحدفي وأسرته وأصدقائه»، بحسب متحدث باسم النيابة. كما جرت عملية تفتيش في حي ليكن ببروكسل في إطار ملف اعتداءات باريس، وتم توقيف شخص لسماع أقواله. وفي وقت لاحق، تمت عمليتا تفتيش في غيتي ومولنبيك سان جون وتم توقيف شخص آخر. وأوضحت النيابة في بيان أنها ستنشر اليوم (الجمعة) بيانها بشأن مصير هذه التوقيفات.



البرلمان الألماني يسحب الثقة من أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يسحب الثقة من أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

قرر البرلمان الألماني، اليوم (الاثنين)، سحب الثقة من المستشار أولاف شولتس، مما يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة «مبكرة» في 23 فبراير (شباط) المقبل، بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلاف شولتس.

وأعلنت رئيسة البرلمان بيربل باس، المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن 207 نواب صوَّتوا لصالح شولتس، فيما صوت 394 نائباً ضده، وامتنع 116 نائباً عن التصويت، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وبهذا لم يتمكن المستشار، كما كان متوقعاً، من تحقيق الأغلبية اللازمة المتمثلة في الحصول على تأييد 367 نائباً على الأقل.

وتوجه شولتس، بعد قرار سحب الثقة، إلى القصر الرئاسي حيث اقترح على الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان.

وسيكون أمام الرئيس مهلة 21 يوماً لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اقتراح شولتس، وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.

وتعد موافقة الرئيس الألماني على اقتراح المستشار في حكم المؤكد، نظراً لوجود توافق واسع داخل البرلمان حول تبكير موعد الانتخابات البرلمانية، والتي كان مقرراً أن تجرى بالأساس في 28 سبتمبر (أيلول) 2025.