ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا

في أعقاب زيارة ولد الشيخ لطهران

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا
TT

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا

قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، إنه لا يحق لإيران التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، أو تقوم بأي دور سياسي بين الحكومة الشرعية مع الانقلابيين، بعد أن تمردت الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، جاء ذلك في أعقاب زيارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، إلى طهران أول من أمس.
وأكد ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في عدن، أن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استجاب إلى رسالة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في الدعوة إلى التباحث بين الطرفين برعاية أممية، وجرى تحديد وفد الشرعية، وعقد اجتماعات تحضيرية».
وأوضح الدكتور ياسين أن «الحكومة الشرعية، قطعت علاقتها مع إيران، وسحبت سفيرها في طهران، وأقفلت المقر، وبالتالي ليس لها الحق في التدخل في الشؤون اليمنية».
وكان المبعوث الأممي لليمن، زار طهران أول من أمس، وأجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين، بينهم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الذي دعا إلى مشاركة كل المجموعات اليمنية في المحادثات التي يعتزم ولد الشيخ، تنظيمها في جنيف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا).
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن «إيران ليس لها أي دور في المباحثات بين الحكومة الشرعية مع الانقلابيين، ولا يحق لها أن تنطلق لأي دور سياسي، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها».
وذكر وزير الخارجية اليمني، أن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، تمردوا على الشرعية اليمنية في صنعاء، وقاموا بالاستيلاء على المحافظات اليمنية، ونهب الأسلحة من مخازن الجيش اليمني، الأمر الذي أدى الرئيس اليمني هادي، أن يطلب من السعودية ودول الخليج التدخل العاجل لإنقاذ اليمن، حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: «العمليات العسكرية الذي نفذتها قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، حققت نجاحا كبيرا، وأنقذت الشرعية اليمنية، وأحبطت مخططات المتمردين، وحررت عددا من المحافظات اليمنية، إلى جانب المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني، الأمر الذي أدى إلى عودة الوزراء في الحكومة اليمنية إلى عدن، وكذلك الرئيس هادي الذي يوجد بها حاليًا للمرة الثانية»، بعد نجاح «الحزم» و«عودة الأمل».
وكان المبعوث الأممي لليمن، ولد الشيخ، هاتف حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني، قبل وصوله طهران، وناقشا الأوضاع في اليمن، الأمر الذي استبعده الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني، في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط»، بالوصول إلى حلول سياسية سلمية مع المتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح. وقال: «ليس هناك ما يدعو للتفاؤل فيما يتعلق بالحلول السياسية من طرف الانقلابيين، لأنهم لا يلتزمون بالحل السلمي أو إيقاف الحرب ضد الشعب اليمني، معتبرا أن زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى طهران دليل واضح على علاقة إيران بالمتمردين».
يذكر أن «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن تباينات بين مسودتي جدول أعمال المشاورات الثانية، بين الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين، برعاية أممية، ويقودها إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، الذي اشترط أن يكون عدد أعضاء الوفد من كل طرف، من 6 مفاوضين، و4 مستشارين لكل وفد، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات أثناء انعقادها، ويحق للمبعوث الأممي إشراك أعضاء أو مستشارين إضافيين بالاتفاق مع كل الوفدين، بينما اشترطت الحكومة الشرعية، أن يكون عدد أعضاء الوفد 7 أشخاص، و4 مستشارين لكل من الطرفين، ولا يجوز وجود أي أشخاص آخرين في مكان المحادثات، باستثناء أعضاء الوفدين والمبعوث الخاص وفريقه.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.