رواندا تفتح الطريق أمام كاجامي للحكم حتى 2034

واشنطن تدين الخطوة.. والمعارضة تعتبرها غير ديمقراطية

أصبح بإمكان الرئيس الرواندي بول كاجامي الترشح لولاية ثالثة في سنة 2017، مع احتمال بقائه في السلطة حتى عام 2034، وذلك بفضل تعديل دستوري أقره مجلس الشيوخ في البلاد مساء أول من أمس، على الرغم من انتقاد المعارضة لهذه الخطوة، ووصفها لها بأنها غير ديمقراطية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ برنارد ماكوزا لوكالة الأنباء الألمانية: «إننا سعداء بالتصويت لرفع الحد الأقصى للولاية الرئاسية حسبما طلب الشعب». وكان مجلس النواب والمحكمة العليا قد وافقا بالفعل من قبل على إمكانية تغيير الدستور. وقد خفض التعديل، الذي لا يزال بحاجة إلى تأكيد عن طريق استفتاء، فترة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات، مع الإبقاء على الحد الحالي، وهو تولي الرئاسة لولايتين، حسبما أفادت صحيفة «جون أفريك» الأسبوعية. ولكنه سمح باستثناء كاجامي، الذي يمكنه أن يسعى لفترة ولاية أخرى مدتها سبع سنوات، ثم الترشح لفترتين مدة كل منهما خمس سنوات، بحيث تمتد فترة حكمه إلى عام 2034. ومن المتوقع أن يوافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات على التعديل الدستوري.
وكان أكثر من 3 ملايين رواندي وقعوا التماسا للبرلمان لتغيير الدستور. ولكن فرانك هابينيزا، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، قال إن هذه الخطوة «دعا إليها الحزب الحاكم وليس الروانديين».
وفي أول رد فعل دولي على هذه الخطوة، دانت الولايات المتحدة قرار برلمان رواندا، الذي عدل الدستور كي يتمكن الرئيس كاغامي من الترشح لولاية رئاسية ثالثة. لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأميركية لم يوضح ما إذا كانت المساعدة الأميركية لرواندا ستتقلص، ولكنه حذر من أن العلاقات بين البلدين قد يعاد النظر فيها.
من جانبه، قال مارك تونر، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال لقائه اليومي مع الصحافيين إن «الولايات المتحدة أخذت علما بقلق كبير بتصويت مجلس الشيوخ الرواندي.. ونحن نأمل أن ينفذ الرئيس كاغامي الالتزامات التي قطعها سابقا بإعطاء دفع لجيل جديد في قيادة رواندا، وأن يتخلى عن مهماته مع انتهاء ولايته الحالية في عام 2017»، وأوضح أنه «في حال قرر البقاء في السلطة فهذا يعني أن قراره سيكون له نتائج على العلاقات مستقبلا بين البلدين»، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المساعدة الأميركية لرواندا سوف تتقلص.
ويعد كاجامي أحدث حاكم أفريقي يتولى السلطة منذ فترة طويلة يحاول تمديد ولايته، ويتوقع أن يوافق الناخبون على التغييرات في استفتاء.