مسؤول قضائي إيراني: التاجر الإيراني المتهم بالفساد المالي على علاقة بالحرس الثوري

آشتون تزور طهران بداية من السبت المقبل

أكد الناطق باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي أثناء مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء) وجود علاقة عمل ربطت التاجر الإيراني بابك زنجاني والحرس الثوري الإيراني، وأن التعاون مرحلي بين زنجاني ووزارة الأمن الإيرانية.
وردا على سؤال صحافي عما إذا كانت السلطة القضائية تؤيد المزاعم التي يطرحها بعض المقربين من زنجاني بشأن العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الأمن قال إجئي «يجب أن نتأكد أولا من طبيعة هذه العلاقة.
على سبيل المثال إذا كان فرد يراجع وزارة النفط ويقترح عليها شراء أو بيع النفط فهذه العلاقة هي علاقة تعاون سليمة. ولكن إذا كنت تقصد علاقة غير سلمية فأنا لا أعلم بوجودها». وتابع «هذا صحيح بأن علاقة عمل ربطت بابك زنجاني بالحرس الثوري. وقيل إن العلاقة بين زنجاني ووزارة الأمن كانت مرحلية تعود تاريخها إلى الفترة التي كانوا يعتزمون استرجاع الأموال إلى إيران». وأفاد التقرير الذي نشرته جريدة «حريت ديلي نيوز» التركية في عددها الصادر يوم الأربعاء 19 فبراير (شباط) أن التاجر الإيراني المتهم بالفساد الاقتصادي كان يدير أموالا بقيمة 14 مليار دولار بأشكال مختلفة في تركيا.
واعتقلت السلطات الإيرانية بابك زنجاني في شهر ديسمبر (كانون الأول) باتهامه بارتكاب فساد اقتصادي بمليارات الدولارات من الحكومة.
ويمتلك زنجاني حسب أقواله أكثر من 70 شركة من بينها «هولدينغ سورينت قشم» و«مصرف الاستثمار الإسلامي الأول» في ماليزيا و«مؤسسة الاعتبارات المالية» في الإمارات العربية المتحدة ومصرف «أرزش» في طاجيكستان، ویملك حصصا في شركة «أنور» التركية للطيران.
وقال إجئي إن «بابك زنجاني لم يتحل بالصدق، واستغرقنا وقتا طويلا في مراجعة ملف هذا الملياردير»، واعتبر أن «كلما تقدمنا يصبح ملف زنجاني أكثر تعقيدا».
وأضاف «كنا نأمل حصول تقدم في الملف خلال الفترة الأولى من اعتقال زنجاني والتي استغرقت شهرين، ولكننا لم نحقق تقدما وبالتالي تم تمديد فترة الاعتقال». وتابع «توجه وفد إيراني إلى ماليزيا نهاية الأسبوع الماضي للتحقيق في المزاعم التي طرحها زنجاني بخصوص وجود أموال في مصرف SIIB في ماليزيا. ولكننا اكتشفنا عدم وجود هذه الأموال في المصرف. نأمل أن يتبين مكان وجود هذه الأموال».
هذا وقال إجئي إن «الوفد العائد من ماليزيا حمل مستندات ووثائق ستساعد في حلحلة القضية».
وفي جانب آخر من مؤتمره الصحافي أعلن إجئي عن إصدار قرار قضائي بحق نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي.
وردا على سؤال حول صحة الأخبار بشأن «صدور حكم ضد أحد المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد (رحيمي) بتهمة الفساد المالي في شركات التأمين وأسواق العملة، وهل تتراوح عدد الاتهامات الموجهة إليه بين 25 و29 اتهاما؟» قال إجئي حسب وكالة «إيسنا» الإيرانية للأنباء بأنه لا يستطيع البوح به حتى إذا كان يعلم بعدد الاتهامات الموجهة إلى رحيمي. وأضاف «لقد تم إصدار قرار قضائي ضد رحيمي».
وأعرب عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية مهدي دواتكري مؤخرا عن احتجاجه لعدم إصدار قرار باعتقال مؤقت بحق محمد رضا رحيمي، واعتبر أن قرار إطلاق سراح رحيمي بكفالة مالية «غير قانوني».
كما أعرب النائب البرلماني علي مطهري في جلسة برلمانية في الأول من يناير (كانون الثاني) عن استيائه بشأن صمت السلطة القضائية إزاء الاتهامات بالفساد بحق رحيمي. وقد أصدر المدعي العام بطهران قرارا قضائيا ضد مطهري ردا على التصريحات التي أدلى بها.
وتولى محمد رضا رحيمي منصب النائب الأول لمحمود أحمدي نجاد في 2009، وقد واجه اتهامات من النواب الإيرانيين بالفساد الاقتصادي، والتورط في عصابة الفساد الاقتصادي المعروفة بـ«فاطمي» في إيران.
في غضون ذلك، أعلن عضو الفريق النووي الإيراني المفاوض عباس عراقجي أن كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ستصل إلى طهران مساء يوم السبت المقبل لتلتقي المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم رئيس البلاد.
وجاءت تصريحات عراقجي في حديث مع الصحافيين أمس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقال إنه سيجري دراسة القضايا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإزالة الهواجس حول مفاعل أراك للماء الثقيل وقضية النشاطات النووية الإيرانية السلمية في المفاوضات بين إيران ودول 5+1 على مستوى الخبراء في فيينا غدا (اليوم). وأضاف عراقجي أن «جلسات الطرفين على مستوى الخبراء ستستغرق ثلاثة أو أربعة أيام وستستمر أکثر إذا اقتضى الأمر».