الحكومة اليمنية: لم تصل إلينا تأكيدات بموعد «جنيف2»

جباري لـ(«الشرق الأوسط») : القوى الانقلابية لا تعرف سوى منطق السلاح والحرب

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مجتمعا مع وزراء من الحكومة اليمنية أمس بعد يوم من عودته إلى عدن (إ.ب.أ)

كشف راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة لم تتلقَ «حتى الآن» أي موعد بشأن موعد اللقاء المقبل بين الحكومة والقوى الانقلابية برعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الموعد الذي كان مقترحًا بتاريخ 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، أرجئ.
وحول مصير المحادثات المقبلة، وإمكانية نجاحها، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، إن الحكومة الشرعية جادة في إجراء محادثاتها، مدللاً على تشكيلها بناءً على طلب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لجنة فنية مكونة من أربعة أعضاء تعمل إلى الجانب مساعدي المبعوث الأممي، في حين أكد أن الطرف الآخر (الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح) لم تبدِ أي جدية لبدء المفاوضات، والذي تمثل برفضها تشكيل لجان فنية تعمل إلى جوار مساعدي المبعوث الأممي حتى الآن. وشدد بادي على أن القوى الانقلابية لا تبدي أي نيات طيبة مع إحلال السلام وتنفيذ القرارات 2216، موضحًا أن المهم في المحادثات المقبلة الاتفاق على جدول أعمال المشاورات، حتى لا تكون «جنيف2» نسخة فاشلة لمحادثات «جنيف1».
وأشار بادي إلى أن هناك مفاوضات تتم بين الحكومة الشرعية اليمنية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن موعد المكان وجدول الأعمال، مرجحًا أن يكون مكان اللقاء المقبل بـ«جنيف».
وأشار بادي إلى أن المطالبات للحكومة الشرعية اليمنية هي ذاتها التي طالبت بها سابقًا، والتي تتعلق بتنفيذ القرارات الأممية وعلى رأسها 2216 والإفراج عن الأسرى.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الشرعية اليمنية، أن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح لم يرسلوا إشارات إيجابية، مفيدًا بأن المؤشرات الميدانية معاكسة في الميدان عبر قيامهم بالتوسع في بعض المناطق وفتح جبهات قتالية أخرى، كما نفذت القوى الانقلابية هجومًا على بعض المناطق التي حررت من قبل قوات التحالف الشرعية مسنودة من المقاومة الشعبية. وأرجع بادي قيام تلك الميليشيات بمعاودة الهجوم إلى افتقارها للجدية في أي محادثات سلام، كما أنها لم تقدم أي تهدئة ورفضها إيقاف إطلاق النار.
وفي ما يتعلق بأولويات عمل الحكومة اليمنية مع وصول الرئيس اليمني إلى عدن، قال راجح بادي: «عودة الرئيس اليمني هي من أجل استكمال تحرير بقية المناطق، وخصوصًا تحرير منطقة تعز، وسيشرف الرئيس على خطة التحرير بنفسه، والتي تجري أيضًا بدعم من القوات التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية، ومساهمة دولة الإمارات».
وأضاف: «هناك أولوية أخرى للحكومة الشرعية اليمنية، وهي القيام بحشد خليجي لأعمال الإغاثة اليمنية، وإعادة الإعمار، وأن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاركة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وأن الهلال الأحمر القطري، قدم أمس نحو 180 مليون دولار فقط لإغاثة محافظة تعز».
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الشرعية اليمنية، بأن التحركات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن هو استكمال عودة الشرعية الدولة إلى داخل اليمن.
وأشار بادي إلى أن الجولة التي يقوم بها خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، في بعض الدول الخليجية، هي التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي للتحضير للعملية السلمية في جنيف. بدوره، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز جباري، مستشار عبد ربه منصور هادي، الرئيس اليمني، أن أعداء الشرعية وراء نشوب الحرب، وهم سبب ما آلت إليه الأوضاع في اليمن.
وقال: «قبل التمرد على الشرعية كنا في طور الانتهاء من الأزمة، عبر الحوار الوطني، ومشروع الدستور الجديد، بناء على ما خرجت به المبادرة الخليجية التي رسمت لنا خريطة طريق كانت كفيلة بنقل اليمن من مرحلة الخلاف إلى مرحلة بناء دولة حديثة».
وبشأن ما قد ينتج عن لقاء جنيف، شدد جباري على أن جماعة أنصار الله التي يتزعمها عبد الملك الحوثي الذي استولى على السلطة عبر الانقلاب على الشرعية في اليمن، مستمرة في المماطلة، مما يشير إلى أن هذه الجماعة لا تعرف سوى منطق السلاح والحرب.
ولفت مستشار الرئيس اليمني، أن التصريحات التي أطلقتها حركة أنصار الله اليمنية التي لا توالي الشرعية، تعيد التأكيد على أن التمرد الحوثي، اعتاد الحكم على المفاوضات بالفشل قبل أن تبدأ، ما يعني تفضيل الإمساك بالبندقية، ورمي أوراق التفاوض، واعتماد منطق التنظير، ليحل محل العمل الحقيقي من أجل السلام والخير.
ودلل جباري على عدم جدية التمرد الحوثي في الحوار، أنه لم يحدد حتى الآن قائمة بأسماء المشاركين في اللقاء، ما يعني أن موضوع محادثات جنيف بأكمله لا يمثل للحوثيين سوى فرصة جديدة لشراء مزيد من الوقت.
ووصف مستشار الرئيس اليمني، الحوثيين بأنه «لا يؤمنون إلا بالعنف ولا يؤمنون بالسلام، على الرغم من أن الشعب اليمني لا يريد إلغاء جماعة الحوثي أو إقصاءهم، بقدر ما يريد منهم العمل في كنف الدولة».