لا حلول بعد اليوم الأول من شلل إدارات الدولة في الولايات المتحدة

أزمة الميزانية في أميركا تعطل رحلة أوباما إلى ماليزيا والأسواق العالمية بانتظار موعد رفع سقف الديون

مع انتهاء اليوم الأول على شلل إدارات الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية لم تطرأ أي متغيرات أو بوادر حلول للمأزق السياسي الراهن مع اتهام الرئيس باراك أوباما خصومه بخوض «حملة آيديولوجية» كلفت الدولة شللا في إداراتها أدى إلى خسارة مئات آلاف الموظفين رواتبهم.
وقد حض الرئيس الأميركي الجمهوريين في الكونغرس على التصويت بلا تأخير من أجل وضع حد لهذا الشلل الأول منذ 1996. وقال من حديقة البيت الأبيض «ذلك لن يتم إلا عندما يفهم الجمهوريون أنهم لا يملكون الحق باحتجاز الاقتصاد رهينة لأسباب آيديولوجية».
وقد عمد الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس النواب إلى تغيير استراتيجيتهم الثلاثاء بعد فشل محاولتهم لإقرار قانون مالية في مجلس الشيوخ يبطل قانون أوباما الصحي المعروف بـ«أوباما كير».
غير أن مشروعهم الجديد دفن في المجلس بعد تصويت سلبي ثلاث مرات على قوانين مالية صغيرة تهدف فقط إلى «إعادة فتح» ثلاثة قطاعات من الدولة الفيدرالية وهي الحدائق العامة والنصب الوطنية والخدمات الخاصة بالمحاربين القدامى وخدمات مدينة واشنطن.
ويرفض البيت الأبيض هذا النهج «المجتزئ» الذي لا يحل الوضع بالنسبة للوكالات الأخرى الفيدرالية مثل الأبحاث أو التعليم وقد اعترض عليها أوباما مستخدما حق الفيتو.
وقد ظهر أول آثار هذا الشلل في النصب والمتاحف الوطنية في واشنطن وتمثال الحرية في نيويورك والحدائق العامة الطبيعية الشاسعة التي بقيت مغلقة أمام السياح.
لكن مجموعة من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية تحدوا هذا المنع وبدعم من برلمانيين اقتحموا الحواجز التي كانت تمنعهم من الدخول إلى نصب مخصص لذكرى النزاع في واشنطن.
وبسبب الشلل في ميزانية البلاد أرجأ أوباما زيارة مقررة إلى ماليزيا كما أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في تصريحات أوردتها الوكالة الماليزية الرسمية.
وكان من المقرر أن يزور أوباما ماليزيا في 11 أكتوبر (تشرين الأول) ضمن جولة في جنوب شرقي آسيا للمشاركة خصوصا في قمة مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في جزيرة بالي الإندونيسية اعتبارا من الاثنين المقبل، وكانت الجولة تشمل - إضافة إلى ماليزيا - إندونيسيا، وبروناي، والفلبين ولم يرد بعد أي تأكيد بشأن زيارته المزمعة لبقية الدول.
وفي العاصمة الأميركية الفيدرالية حمل بعض الموظفين الذين طلب منهم البقاء في منازلهم، على نواب الكونغرس مثلما فعلت كريستين بوغمان في الخمسين من العمر الموظفة في وكالة حماية البيئة. وقالت لوكالة فرنس برس «كان أمامهم ستة أشهر للتصويت على الموازنة لكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو! ليس كافيا أبدا».
وكان أمام نحو 800 ألف موظف اعتبروا غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين، أربع ساعات صباح الثلاثاء للتوجه إلى مكاتبهم وترتيب شؤونهم وإلغاء اجتماعاتهم والعودة إلى منازلهم من دون ضمان بقبض رواتبهم بأثر رجعي.
وقد خفضت جميع الإدارات، من الدفاع إلى التعليم، عدد موظفيها إلى الحد الأدنى الضروري. وبات حتى البيت الأبيض يعمل بـ25 في المائة من موظفيه.
ومن النتائج الأخرى للشلل أن المدافن العسكرية الأميركية في العالم حيث سقط جنود أميركيون في الحربين العالميتين الأولى والثانية وخصوصا أثناء الإنزال في النورماندي أقفلت بدورها مؤقتا.
لكن تم استثناء الأمن القومي والخدمات الأساسية مثل العمليات العسكرية والمراقبة الجوية والسجون.
ويأتي هذا الإغلاق الاستثنائي نتيجة لـ33 شهرا من التجاذبات بشأن الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في يناير (كانون الثاني) 2011 بعد انتخاب عشرات الأعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب الشاي (تي بارتي).
لكن توقف وكالات الدولة الفيدرالية عن العمل لن يكون له سوى انعكاس محدود على أكبر اقتصاد في العالم خلافا لما يمكن أن يفعله مأزق مستمر حول زيادة سقف الديون. وينبغي أن يخضع هذا الأمر لاتفاق بحلول 17 أكتوبر وإلا فإن الولايات المتحدة لن تتمكن من مواجهة أي من التزاماتها المالية.
وقال وزير الخزانة جاكوب لو مساء الثلاثاء، إن «الوقف الجزئي لأنشطة الدولة لن يغير شيئا بالنسبة للموعد الأقصى في 17 أكتوبر»، وأعلن أنه «لا يوجد أمام الكونغرس الوقت الإضافي للتحرك ورفع سقف دين الولايات المتحدة بعد هذا الموعد». وذكر المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية ليس من المرجح أن يؤدي الإغلاق لفترة وجيزة للحكومة الاتحادية إلى التغيير المادي لتوقعات وزارة الخزانة. إلا أن الإغلاق لفترة طويلة قد يزيد من الوقت قبل أن تنفد قدرة الحكومة.
ويتوقع بعض البرلمانيين أمثال توم كوبيرن وريتشارد دوربن دمجا للملفين في الأسابيع المقبلة، ولم يؤثر شلل الإدارات الفيدرالية الأميركية على الأسواق المالية العالمية بالشكل الملحوظ، لكن الحذر بات واضحا لمختلف الأسواق بانتظار موعد 17 من أكتوبر الحالي الذي يمثل الموعد الأخير لتحديد زيادة سقف الديون.