«أرامكو ـ السعودية»: تدشين مشروع صدارة العملاق للبتروكيماويات الشهر المقبل

عرضت تجربتها في البتروكيماويات وبناء شراكات عالمية في منتدى «جبيكا»

جناح «أرامكو - السعودية» في المعرض المصاحب للمنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) («الشرق الأوسط»)
جناح «أرامكو - السعودية» في المعرض المصاحب للمنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو ـ السعودية»: تدشين مشروع صدارة العملاق للبتروكيماويات الشهر المقبل

جناح «أرامكو - السعودية» في المعرض المصاحب للمنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) («الشرق الأوسط»)
جناح «أرامكو - السعودية» في المعرض المصاحب للمنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) («الشرق الأوسط»)

كشفت «أرامكو - السعودية» أمس، أن تدشين مجمع صدارة للبتروكيماويات؛ وهو مشروع مشترك مع شركة داو كيميكال سيكون نهاية العام الحالي، ونجحت «أرامكو» في بناء مجمع صناعي من 26 مصنعا دفعة واحدة في مدينة الجبيل الصناعية، يعتمد على النافتا كلقيم أساسي، الذي أعلنت عنه في عام 2011، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.
وكانت شركة «أرامكو - السعودية»، قد استعرضت استراتيجيتها ومحفظة أعمالها لتقنيات التكرير والمعالجة والتسويق المتكاملة، خلال المنتدى السنوي العاشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي انطلقت فعالياته أول من أمس، بمدينة دبي في الإمارات، ويستمر ثلاثة أيام.
ويعد منتدى (جيبكا) السنوي أهم وأبرز الفعاليات التي يقيمها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لتبادل المعلومات في هذا القطاع بمنطقة الخليج العربي، ويشارك فيه وفود من كبار منتجي البتروكيماويات والكيماويات في العالم، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة في هذه الصناعة.
أمام ذلك قال وارن ويلدر، نائب الرئيس للكيماويات في «أرامكو - السعودية»: «يعد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات نقطة محورية في مجالنا على الصعيد الإقليمي، ويجب علينا العمل بكل جهد في صناعتنا حتى في أصعب الأوقات الاقتصادية لإطلاق العنان لإمكانات النمو في هذا القطاع، واليوم بتنا جميعًا، سواء داخل المنطقة أو خارجها، بحاجة إلى ترسيخ التعاون والشراكات اللازمة للتنويع في قطاعات الصناعات التحويلية عالية القيمة لغرس بذور نجاحنا على المدى البعيد».
ونجحت «أرامكو - السعودية» في تنويع محفظة أعمالها مع وصول طاقتها التكريرية العالمية إلى 5.4 مليون برميل يوميًا، لتصبح بذلك شركة عالمية متكاملة ورائدة في مجال الطاقة والكيماويات، تنفذ أعمالاً في جميع مراحل سلسلة القيمة البترولية والكيماوية.
وتبنت الشركة نهج الشراكات الدولية والمشروعات المشتركة، للمساعدة في تأسيس محفظة أعمال، تشمل إمدادات النفط الخام والتكرير والبتروكيماويات وزيوت التشحيم، هذه الشراكات توجه مباشرة إلى قنوات تسويق وتوزيع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا فيما بينها، مدعومة في ذلك بتقنيات وابتكارات عالمية المستوى.
وترتكز استراتيجية «أرامكو - السعودية» في مجال التكرير والمعالجة والتسويق على تحويل السلع البتروكيماوية، مما يعني دفع عجلة النمو وإيجاد صناعات وفرص استثمارية جديدة للإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.
وسيؤدي توطين قطاع الطاقة في السعودية إلى تعزيز القدرة التنافسية الشاملة على المستوى المحلي، مما يساعد على تسريع وتيرة النمو الصناعي في كثير من القطاعات الصناعية، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة في مجال التصنيع، التي تتطلب مهارات عالية وتحقق قيمة عالية للأعداد المتزايدة من الكوادر الوطنية.
وساهمت مشروعات مجمعات الكيماويات المتكاملة العالمية المستوى التي أطلقتها «أرامكو - السعودية» في تغيير مشهد صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم، ففي عام 2011، أسست «أرامكو - السعودية» بالتعاون مع داو كيميكال شركة صدارة للكيميائيات، التي بدأت في إقامة أكبر مجمع للكيماويات في العالم يبنى في مرحلة واحدة في مدينة الجبيل الصناعية.
ويتضمن مشروع صدارة بناء 26 مصنعًا متكاملاً عالمي المستوى، من المتوقع أن تنتج أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويًا، ومن المنتظر تدشين المشروع الذي يقدر إجمالي استثماراته بنحو 20 مليار دولار (75 مليار ريال)، في نهاية العام الحالي 2015، وسيكون مجمع صدارة للبتروكيماويات أول مجمع كيميائي في منطقة الخليج يستخدم النفتا كلقيم في بعض أعماله.
وفي قطاع المشروعات المشتركة التي دخلت مرحلة الإنتاج وصلت «ساتورب» وهي مشروع مشترك بين «أرامكو - السعودية» وشركة «توتال للتكرير والبتروكيماويات» في مدينة الجبيل الصناعية، إلى أعلى طاقة صمم عليها المشروع، وهي 400 ألف برميل يوميًا، وذلك في أغسطس (آب) من عام 2014.
ويوجد في المصفاة مجموعة شاملة من التقنيات المتطورة في مجال نواتج التقطير والتكسير بالوسيط الكيميائي المهيأ لتحويل النفط الخام الثقيل الذي يصعب معالجته، إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية ومنخفضة المحتوى الكبريتي مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، فضلاً عن إنتاج مليون طن سنويًا من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل البارازايلين ومادة البنزين والبروبيلين عالي النقاء.
وفي مصفاة «ياسروف» وهي مشروع مشترك بين «أرامكو - السعودية» وشركة «سينوبك» الصينية أكبر شركة تكرير في آسيا، حيث تصل الطاقة القصوى لـ«ياسروف» إلى 400 ألف برميل يوميًا.
وصُممت المصفاة لمعالجة النفط الخام العربي الثقيل لإنتاج أنواع وقود النقل الممتازة، مثل البنزين والديزل، ذي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض، فضلاً عن غازات البترول المسالة ومادة البنزين والكبريت والفحم البترولي، وسلمت «ياسرف» باكورة شحناتها من وقود الديزل النظيف في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتعمل «أرامكو - السعودية» على تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة مجمع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ»، بالتعاون مع شركة «سوميتومو كيميكال اليابانية»، ومن المقرر أن تضيف هذه التوسعة منتجات متخصصة مشتقة من الإيثيلين والبروبيلين، من خلال زيادة إنتاج وحدة التكسير البخاري الحالية، كما سيتيح المشروع إمكانية تحويل 4 ملايين طن سنويًا من النفتا إلى منتجات أروماتية ذات قيمة أعلى.
كما يمثل مشروع فوجيان للتكرير والبتروكيماويات التابعة لـ«أرامكو - السعودية» في الصين؛ وهو مشروع مشترك مع شركة إكسون موبيل وسينوبك وحكومة مقاطعة فوجيان، واحدًا من أهم المشروعات المشتركة لشركة «أرامكو - السعودية»، وسيعالج المشروع الخام العربي السعودي ذي المحتوى الكبريتي، وينتج بوليمرات عالية الجودة وتعمل إحدى الشركات التابعة لـ«أرامكو - السعودية» على تسويقها في الصين.
كما تمتلك «أرامكو - السعودية» حصة في المصفاة المتكاملة التابعة لشركة «إس أويل» ومجمع للبتروكيماويات، وهي ثالث أكبر شركة في كوريا الجنوبية، لتعزيز مكانة الشركة في آسيا.
ويشكل المشروع المشترك الذي أعلنت عنه «أرامكو - السعودية» - أخيرا - مع شركة لانكسيس، وهي شركة ألمانية متخصصة في الكيماويات، والمتوقع اكتماله في النصف الأول من عام 2016، علامة فارقة في مسيرتها الرائدة، لمواصلة توسعها المتكامل على الصعيد العالمي في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.
وتمتلك شركة لانكسيس إمكانات تؤهلها لإنتاج منتجات عالمية المستوى من المطاط الصناعي والإيلاستومر، وتضم قائمة عملائها الكثير من كبرى شركات الإطارات وقطع غيار السيارات في العالم.
يشار إلى أن تقنية لانكسيس الخاصة بالإطارات الصديقة للبيئة، التي تقلل استهلاك الوقود، ستسهم في تكملة استراتيجية البحوث والتطوير الخاصة بالوقود والمحركات في «أرامكو - السعودية» التي تركز على زيادة كفاءة الوقود للمركبات، مع الحد من العوادم الملوثة المنبعثة من المحركات في المستقبل.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.