إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج والهند

المنتدى الخليجي ـ الهندي يشدد على أهمية تطوير الاستثمارات المشتركة

ركز المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، أمس، على أن إقرار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج والهند الذي كُشف عنه أمس في المنتدى، من شأنه المساهمة في تطوير الاستثمارات الخليجية - الهندية المشتركة.
وشدد المنتدى الذي شهدته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ على أهمية تطوير الاستثمارات الخليجية في الهند، فضلا عن استغلال الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من الاستثمارات، وإيجاد علاقات تجارية وصناعية ثابتة ومتطورة بين الجانبين الخليجي والهندي، بما يضمن ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، عمق التواصل والعمل المثمر الخليجي لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات، مثنيًا على روح العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند، كونها تقوم على وشائج المحبة والصداقة والمصالح المشتركة والتبادل الثقافي والتجاري.
وشدد لدى رعايته المنتدى في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، أمس، على التقارب في الحضارات بين المنطقتين، مشيرًا إلى تأثر العرب منذ قديم الزمان بالحضارة الهندية من خلال التبادل التجاري وتأثر الهند في المقابل بالحضارة الإسلامية التي أقامت آثارًا وصروحًا أصبحت خالدة، لتصبح الثقافة الهندية مختلطة اختلاطًا وثيقًا بالثقافة العربية الإسلامية.
ونوه الربيعة بتطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند الذي ينمو بشكل مستمر يدل على عمق العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الماضية، ووصل في عام 2014 إلى 150 مليار دولار، وبلغت الصادرات الخليجية للهند 95 مليار دولار أميركي، والواردات الخليجية من الهند في نفس العام نحو 55 مليار دولار.
وقال وزير التجارة والصناعة السعودي: «بلغ التبادل التجاري بين السعودية والهند، في عام 2014، نحو 40 مليار دولار، كانت صادرات السعودية منها للهند ما يزيد على 33 مليار دولار، ووارداتها من الهند نحو 7 مليارات دولار، وعلى الرغم من النمو الواضح في التبادل التجاري فإنه يعتبر متواضعًا إذا ما قورن بإمكانات وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وهذا ما يدعونا جميعًا إلى العمل على تفعيل دور مجالس الأعمال في دول الخليج والهند، لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة وشعوب البلدان الصديقة».
ودعا وزير التجارة والصناعة، أصحاب الأعمال لتكثيف الزيارات المتبادلة، وتذليل كل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والهند من جهة أخرى.
وشدد على أن انعقاد المنتدى الخليجي لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند في دورته الرابعة وما اشتمل عليه جدول أعماله من موضوعات مهمة فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية ويحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة.
من جهته، تطرق ريحان مبارك فايز ريحان، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الروابط التاريخية بين دول مجلس التعاون والهند، مشيرًا إلى المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، مؤكدًا العمل بجد على تقوية تلك الروابط وتعزيزها، بما يؤدي إلى خدمة المصالح المشتركة، في ظل ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام وتنسيق وتكامل وترابط فيما بينها في المجالات كافة.