«الغذاء والدواء» تلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب

«الغذاء والدواء» تلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب
TT

«الغذاء والدواء» تلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب

«الغذاء والدواء» تلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من الجوانب كافة بطبقة عازلة تقلل تأثير الحرارة وأشعة الشمس المباشرة على المياه.
يأتي هذا الإجراء بعد تولي الهيئة العامة للغذاء والدواء مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة بدءا من 1/ 4/ 1436هـ؛ إذ لوحظت مخالفة معظم هذه المصانع اشتراطات نقل وتوزيع المياه المعبأة من خلال استخدام وسائل نقل مكشوفة عند توزيع منتجاتها من المياه، مما يعرض عبوات المياه المعبأة لظروف بيئية سيئة مثل أشعة الشمس المباشرة، وقد يؤدي ذلك إلى التأثير على سلامة وخواص المنتج.
وأرسلت الهيئة تعميمًا لجميع مصانع المياه المعبأة، يلزمها بتوزيع المياه المعبأة بوسائل نقل مخصصة لهذا الغرض؛ بحيث تكون مغطاة من جميع الجوانب، على أن تتضمن طبقة عازلة تقلل ما أمكن من تأثير الحرارة وأشعة الشمس المباشرة على المنتج أثناء نقله، مشددة على ضرورة مراعاة أن يكون التصميم محافظًا على درجة حرارة مناسبة.
ومنحت «الغذاء والدواء» مهلة للمصانع لاستكمال تغطية جميع سيارات نقل وتوزيع المياه المعبأة، مشيرة إلى أنها ستتابع التزام جميع المصانع بهذه الشروط، وفي حال ضبط أي وسيلة نقل مخالفة، فستطبق الأنظمة بحق المصنع بما فيها إتلاف المنتج المخالف.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.