القضاء التركي يفرض قيودا جديدة على مجموعات مؤيدة لغولن

القضاء التركي يفرض قيودا جديدة على مجموعات مؤيدة لغولن
TT

القضاء التركي يفرض قيودا جديدة على مجموعات مؤيدة لغولن

القضاء التركي يفرض قيودا جديدة على مجموعات مؤيدة لغولن

قررت السلطات القضائية التركية فرض وصاية على مجموعة جديدة من المؤسسات المقربة من الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، كما ذكرت وسائل الاعلام المحلية اليوم (الاربعاء).
وقالت وكالة انباء "دوغان" إن مسؤولين إداريين جددا وصلوا بمواكبة شرطة مكافحة الشغب اليوم الى مقر شركة كانياك القابضة في حي اوسكودار على الضفة الآسيوية لاسطنبول.
ويشتبه القضاء التركي في ان تكون هذه المجموعة تمول منظمة غولن التي تعتبرها السلطات التركية "ارهابية".
وكانياك هولدينغ التي اسستها اوساط غولن في 1983 تضم حوالى 15 شركة في قطاعات التوزيع والمعلوماتية والبناء والصناعات الزراعية. ويملك فرعها الرئيسي مجموعة كانياك بابليشينغ، 28 دار نشر تنشر كتب غولن.
وغولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، الحليف السابق لاردوغان، أصبح "عدوه رقم واحد" منذ فضيحة الفساد التي هزت الحكومة وأوساط الرجل القوي في البلاد في نهاية 2013.
ويتهم اردوغان غولن بأنه يسعى لاطاحته وهذا ما ينفيه الأخير.
ومنذ حوالى عامين ضاعفت السلطات التركية الملاحقات القضائية ضد المقربين من غولن ومصالحه المالية.
كما وضع القضاء التركي الشهر الماضي يده على شركة كوزا-ايبك القابضة التي تملك صحيفتين وشبكتي تلفزيون في مداهمة نفذتها الشرطة واعتبرت في تركيا وفي الخارج بأنها مساس بحرية الصحافة.
يذكر أن حزب اردوغان الحاكم - حزب الحرية والعدالة- نشأ في البلاد منذ 13 عاما، فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة في الاول من نوفمبر (تشرين الثاني) واستعاد الغالبية المطلقة في البرلمان التي خسرها قبل خمسة أشهر. وأكد عزمه على التخلص من غولن الذي سيحاكم غيابيا في يناير (كانون الثاني) في تركيا بتهمة القيام ب"محاولة انقلابية".



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.