إسرائيل تحاول إبطال قرار محكمة مدريد اعتقال 8 شخصيات بينهم نتنياهو

عدته استفزازًا وتقوم بحملة لمنع مقاطعة المستوطنات في أميركا الجنوبية

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار المحكمة الإسبانية، اعتقال ثمانية من القادة الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدورهم في الهجوم على سفينة «مرمرة» وغيرها من قوارب «أسطول الحرية» سنة 2010. وأعلنت أن هذا «يعد استفزازا سياسيا نسعى سوية مع السلطات الإسبانية على إبطاله». وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر سياسية، أن الوزارة تقوم بجهود محمومة لمنع تكرار قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات، أيضا، في أميركا اللاتينية.
وتحاول السلطات الإسرائيلية بمختلف أذرعها، مجابهة الخطوات المعادية لسياستها والمؤدية إلى عزلتها، في وقت تبذل فيه جهودا جبارة لأخذ حيز في المعركة الدولية ضد الإرهاب.
وكانت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، كشفت أن السلطات الإسبانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وسبعة مسؤولين إسرائيليين ووزراء سابقين، بعد أن طلب القاضي جوزيه دي لاماتا، في المحكمة الوطنية الإسبانية، إعلامه فور دخول نتنياهو، من أجل فتح تحقيق جديد بحقه حول هجوم قوات الاحتلال على سفينة «مافي مرمرة». ومن بين الأسماء المدرجة في مذكرة الاعتقال، إلى جانب نتنياهو، رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، إيهود باراك، ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية حينها، الذي يشغل منصب وزير الدفاع حاليًا، موشيه يعلون، ووزير الداخلية، إيلي يشاي، ووزير الدولة بني بيغن، والمسؤول أثناء الهجوم، الأميرال إيلييزر مارون. ورفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، القرار الإسباني، وقال لصحيفة «جيروساليم بوست»، إننا «نرى أن المذكرة استفزازية، ونعمل مع السلطات الإسبانية على إبطال مفعولها، ونأمل أن نستطيع حل القضية في أسرع وقت ممكن».
وكشف النقاب في تل أبيب، عن إطلاق الحكومة الإسرائيلية معركة دبلوماسية شديدة المراس في أميركا الجنوبية. وقالت مصادر في الوزارة إن الفلسطينيين، وبعد نجاحهم في أوروبا، بدأوا العمل على أميركا الجنوبية، إذ يقومون، في الأيام الأخيرة وبدعم من الدول العربية، بممارسة ضغط على دول أميركا اللاتينية، من أجل تبني قرار مشابه لقرار الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات. وتعمل وزارة الخارجية في القدس من أجل إحباط هذه المبادرة «لأن هذه الدول تشكل سوقا هامة ونامية بالنسبة للصادرات الإسرائيلية».
وقال المراسل السياسي لموقع «واللا» الإخباري، إن إسرائيل استعدت مسبقا، لإمكانية عمل الفلسطينيين خلال قمة الرياض العربية اللاتينية، على إقناع الضيوف الأميركيين بتبني الخط الأوروبي الجديد. وكان الجانب الفلسطيني يأمل في صدور بيان ختامي مشترك، يعلن دعمه للقرار الأوروبي. لكن هذا لم يحدث نتيجة إعلان بعض الدول عن معارضتها، وقولها إنها معنية بدراسة الموضوع بشكل أكبر قبل اتخاذ قرار. وفي نهاية الأمر، اضطر الجانب الفلسطيني والعربي إلى الاكتفاء بتصريح اعتيادي، يعتبر كل الدول المشاركة تطمح إلى رؤية حل عادل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يقوم على مبادرة السلام العربية لعام 2002. مع ذلك قال دبلوماسيون من أميركا الجنوبية لأقرانهم الإسرائيليين إن النشاط الفلسطيني حول الموضوع، يمكن أن يتواصل بل ويتزايد في الفترة القريبة. وتتخوف إسرائيل من احتمال تبني بعض دول أميركا الجنوبية المعروفة بتأييدها الواضح للفلسطينيين، مثل فنزويلا وبوليفيا، التوجيهات الأوروبية، ومن ثم انضمام دول أخرى في أميركا الجنوبية إليها.