اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

الألماني كوبلر خلف ليون في رئاسة بعثة الأمم المتحدة ويتعهد باستمرار الحوار

اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس
TT

اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

في تطور مفاجئ، اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة متناحرة فيما بينها في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس، وفقا لما أكده شهود عيان ومصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط». ووقعت الاشتباكات بسبب قيام ميليشيات تابعة لأغنيوة الككلي باعتقال عناصر من مدينة مصراتة تابعة لما يسمى ميليشيات فجر ليبيا، التي تهيمن منذ العام الماضي على المدينة بقوة السلاح.
وقال سكان محليون إن الميليشيات المسلحة استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في القتال الذي استمر لعدة ساعات قبل أن يتوقف نسبيا، بينما لم تتحدث أي مصادر رسمية عن سقوط ضحايا نتيجة هذه الاشتباكات.
وأعلنت غرفة عمليات فجر ليبيا في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها الرسمية أنه «تم الاتفاق مع الككلي على عدم المساس بأي شخص يتبع مصراتة أو التعرض له»، مهددة بأنه «إذا خالف الاتفاق سيكون الرد مباشرا من ثوار مصراتة»، على حد تعبيرها.
وتجاهلت السلطات غير المعترف بها دوليا في طرابلس هذه التطورات، حيث التزم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق وحكومته الموازية، الصمت ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس التي تخضع لهيمنة المسلحين وسط عجز الدولة والجيش التابع لها.
تزامنت هذه الأحداث، مع تعهد رئيس بعثة الأمم المتحدة الجديد والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الألماني مارتن كوبلر، الذي استلم أمس رسميا مهام عمله خلفا للمبعوث السابق الإسباني برناردينو ليون، بالمضي قدما لتحقيق السلام الذي يصبو إليه الشعب الليبي.
وعد كوبلر في أول تصريحات له في بيان وزعته البعثة الأممية أنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار واستعادة هيبة الدولة إلا من خلال الحوار والوحدة»، مضيفا: «من واجبنا تجاهه أن نتحرك بسرعة وبإصرار، فمعًا يجب علينا تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ومعالجة وضع حقوق الإنسان، وتقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أهبة الاستعداد للمساعدة».
وأعلن أنه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالاستماع إلى أعضاء الحوار السياسي ومجلس الرئاسة المقترح إضافة إلى غيرهم من الشركاء الليبيين وذلك لمعالجة العدد الصغير المتبقي من القضايا العالقة وإنجازها.
وتابع: «إنني عازم على الاستناد إلى الزخم الحالي لإقرار الاتفاق السياسي الليبي في المستقبل القريب»، مشيرا إلى أنه يعتزم على سبيل الأولوية، مناقشة المسائل ذات الصلة بالأمن مع مختلف الجهات الليبية الفاعلة.
وقال كوبلر «وسوف أؤكد للجميع على ضرورة الاستفادة من الدعم القوي الموجود داخل ليبيا ولدى المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لتحقيق سلام دائم في ليبيا، فليس بمقدورنا إهدار العمل المضني الذي بُذل لغاية الآن».
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أن الفريق الإيطالي باولو سيرا انضم إليها بصفة مستشار أقدم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول مسائل قطاع الأمن ذات الصلة بعملية الحوار، مشيرة إلى أن لديه خبرة عسكرية واسعة النطاق في عمليات السلام المتعددة الجنسيات، علما بأنه عمل رئيسًا للبعثة وقائدًا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من 2012 إلى 2014.
ويحل كوبلر محل ليون الذي سعى جاهدا لفترة طويلة لاتفاق الفصائل المتنافسة في ليبيا على الوحدة لكنه لم ينجح، بعدما تعرض لسلسلة من الموافق المحرجة في الآونة الأخيرة. منها دفاعه عن قراره مطلع الشهر الحالي بقبول وظيفة براتب كبير للإشراف على أكاديمية دبلوماسية في الإمارات، ونفى وجود تضارب في المصالح. ومن المتوقع أن يشمل موقع ليون الجديد تدريب مبعوثين في واحدة من أكثر الدول العربية انخراطا في الأزمة الليبية.
بعدها قال ليون الأسبوع الماضي إنه يريد «توضيحا كاملا» لتقرير صحافية نقل رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن الإمارات تشحن أسلحة إلى فصائل ليبية في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد.
وقدمت بعثة الأمم المتحدة خلال فترة عمل ليون إلى طرفي النزاع مسودة اتفاق سياسي شامل يهدف إلى إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي.
وما زال مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، مقرا له، لم ينته بعد من تشكيل لجنته الجديدة للحوار الذي ترعاه البعثة الأممية. وعلق المجلس جلسته لكنه ناقش مبادرة قدمها أعضاء الجنوب بخصوص مخرجات الاتفاق السياسي.
إلى ذلك، قالت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني في بيان أمس إنها أذنت بصرف مبلغ مالي قدره 100 مليون دينار ليبي للقيادة العامة للجيش الليبي لمقتضيات المصلحة العامة.
كما أعلنت الحكومة أن الثني شارك أمس في مراسم تولي وكيل وزارة الداخلية المكلف العميد محمد الفاخري حقيبة وزارة الداخلية، خلفا للوكيل السابق العقيد مصطفى الدباشي.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.