مكتب هادي: عودة الرئيس نهائية وسيشرف على استكمال العمليات العسكرية

وزير يمني لـ : عازمون على إنهاء الانقلاب.. والميليشيات تشعل الحروب

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
TT

مكتب هادي: عودة الرئيس نهائية وسيشرف على استكمال العمليات العسكرية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)

في الوقت الذي تتتالى فيه هزائم المتمردين الحوثيين في جبهات القتال بمحافظة تعز والمناطق المتاخمة من محافظة لحج، لليوم الثاني من الهجوم العسكري الذي بدأته قوات الجيش الوطني في عملية «نصر الحالمة»، وهي العملية المفاجئة، التي أسفرت عن تطهير عدد من المناطق، عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن، وبصورة مفاجئة، وصل إليها، فجر أمس، وبرفقته فريق وزاري يتكون من عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، قال الدكتور محمد مارم، مدير مكتب الرئاسة اليمنية إن وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، ليس زيارة وإنما عودة إلى اليمن للإشراف على كل الملفات المهمة في الساحة اليمنية، وبينها الإشراف المباشر على العمليات العسكرية الحالية في محافظة تعز، بغية استعادة السيطرة عليها من قبضة المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وأكد الدكتور مارم لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس هادي «موجود في عدن لإدارة شؤون البلاد بشكل طبيعي واستكمال ما تبقى من عمليتي (عاصفة الحزم) و(الأمل)».
من جانبه، قال وزير المياه والبيئة اليمني، الدكتور العزي شريم لـ«الشرق الأوسط» «إن عودة الرئيس هادي إلى عدن هي طبيعية وإنه (الرئيس) كان ولا يزال يعمل على تأسيس إدارة جديدة لإدارة شؤون البلاد من عدن طوال الفترة الماضية، وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة يسعى الرئيس هادي للبت فيها والإشراف على تنفيذها ومنها ما هو ملح وعاجل كالإشراف على العمليات العسكرية عن قرب وملف دمج المقاومة في إطار قوات الجيش والأمن، وهي العملية التي بدأت عمليا خلال الأيام الماضية، وأكد الوزير شريم أن القيادة اليمنية عازمة على تخليص الشعب اليمني من كابوس الانقلاب الذي يخيم عليه.
وفي حين جاءت عودة هادي الثانية إلى عدن، منذ غادرها مع بداية ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح حربها على المدينة في مارس (آذار) الماضي، في أعقاب استكمال الحكومة اليمنية الشرعية لإجراءات مشاركتها في مشاورات جنيف، إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من خلال تسمية الوفد المشارك وتشكيل لجنة فنية لوضع آلية لتطبيق القرار الأممي 2216، فقد أكد الوزير الدكتور العزي هبة الله شريم أن القيادة قدمت ما هو مطلوب منها، بل وأكثر من ذلك للمشاركة في مشاورات جنيف وقد شكلت وفدا ولجنة فنية لجدولة آلية تطبيق القرار 2216، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر (ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح) لم يقدم على أية خطوة حقيقية وجدية مماثلة حتى الآن، بل ما زال ذلك الطرف يعمل على إشعال جبهات القتال، في إشارة إلى تطورات بيحان بشبوة ودمت بالضالع وصرواح بمأرب، وقال الوزير اليمني إن «على المواطنين أن يكونوا على ثقة أن الانقلاب والمشاريع التي صُدرت إلى اليمن ستسقط، وحيّا الدماء التي تسقط في ساحات العزة والكرامة على كامل التراب اليمني»، على حد تعبيره.
ووصل الرئيس هادي، فجر أمس، إلى العاصمة المؤقتة عدن على متن طائرة سعودية أقلته من العاصمة السعودية الرياض برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذكرت مصادر في الرئاسة اليمنية أن هادي سيقوم، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بزيارة خارجية تشمل عددا من الدول، وباشر هادي عمله بسلسلة لقاءات عقدها بممثلي المقاومة الشعبية الجنوبية وبقيادات في السلطة المحلية وقوات الجيش والأمن.
وتزامنت عودة هادي مع تصعيد عسكري للميليشيات المسلحة الموالية للحوثي وصالح، والتي فتحت عدة جبهات جديدة وفي محافظات مختلفة، في محاولة منها لتحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وقال مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط»: «إن عودة الرئيس هادي إلى عاصمة البلاد المؤقتة وفي مثل هذه الظروف ستعطي دفعة قوية للمسار الحربي الذي انطلق ظهر الثلاثاء لتحرير مدينة تعز الاستراتيجية باعتبارها مفتاحا لتتقدم شمالا»، وأشار المراقبون إلى أن «من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، هو تعويلها كثيرا على الحل السياسي وعلى حساب الحسم العسكري، وفي الوقت الذي عملت فيه الميليشيات الانقلابية طوال أشهر الحرب على نسق واحد تمثل بالاستماتة على الأرض التي تسيطر عليها، بل وأكثر من ذلك، إذ إنها تحاول فتح جبهات إضافية وفي محافظات سبق تحريرها مثل الضالع ولحج وأبين وشبوة»، واعتبر المراقبون أن «جل تركيز الميليشيات عسكري، لإدراكها أن رهانها على المفاوضات أو ما تسميه الحكومة بالمشاورات لن تفضي لحلول سياسية مقبولة لها دونما تكون ثابتة ومسيطرة على الواقع الجغرافي».
واعتبرت أوساط سياسية في عدن، عودة الرئيس وأعضاء في الحكومة بأنها ستمثل «دافعا قويا وحاسما للمعركة العسكرية المحتدمة في أكثر من جبهة وفاتحة لانتصارات مقبلة وفي كل الجبهات المستعرة، منذ ثمانية أشهر، علاوة على أنها ستخلق انطباعا جيدا لدى العامة الذين تسرب اليأس إلى نفوسهم نظرا لبقاء الحكومة والرئاسة بعيدة عنهم وعن مشكلاتهم الحياتية اليومية، خاصة في المحافظات المحررة ويستلزمها وجود حكومة ورئاسة فيها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم